توقيف 8 أشخاص من جنسيات عربية مختلفة بالطارف

أدانت محكمة القالة 5 أشخاص من جنسيات عربية مختلف بأحكام تراوحت ما بين الحبس موقوف التنفيذ وغرامات مالية وهذا بتهمة الإقامة والهجرة غير الشرعية. وحسب ما أفادت به أمس خلية الإعلام لأمن ولاية الطارف فإن المحكمة أدانت كلا من المسمى ''ش.ي'' و''ب.ت'' بشهرين حبسا وغرامة نافذة ب 3 آلاف دج لكليهما، في حين أدين ''ش.م'' و''ط.م.ل'' بثلاثة آلاف دج غرامة نافذة و800 دج مصاريف قضائية، أما العنصر الخامس ''ر.ل'' وهو قاصر فقد برمجت له جلسة للمثول أمام قاضي الأحداث. من جهتها أدانت محكمة الطارف شخصا من جنسية عربية ويتعلق الأمر بالمسمى ''ع.م'' 26 سنة، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، كما أدانت نفس الهيئة أجنبيا آخر وهو المسمى ''م.م'' 35 سنة بغرامة 2000 دج موقوفة التنفيذ. وأشارت خلية الاتصال إلى أن الأجانب الثمانية من جنسيات عربية تم توقيفهم في إطار متابعة حركة الأجانب ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي عرفت تزايدا في المدة الأخيرة، وأضافت أن هؤلاء الأجانب تم توقيفهم ولم يكن بحوزتهم أية وثيقة إدارية أو هوية، حيث أن جل الموقوفين يعملون لدى الخواص دون رخصة ولا وثائق تثبت الهوية خاصة في ميدان البناء، بكل من الطارف والقالة. المصالح ذاتها كشفت بأنه ومنذ بداية العام إلى غاية نهاية جوان الفارط تم توقيف 27 شخصا من جنسيات مختلفة عربية وافريقية حيث صدرت ضدهم أحكام متفاوتة وتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، وأشارت إلى أن أكثر حالات الهجرة والإقامة غير الشرعية بولاية الطارف تبقى تحصي الرعايا التونسيين والمغاربة والسوريين... وجدير بالذكر أن ولاية الطارف عرفت في الآونة الأخيرة تزايد عدد العمالة الأجنبية التي تنشط جلها في قطاع البناء والخدمات.. وغيرها، وهذا بعيدا عن مصالح الرقابة ودون ترخيص من الهيئات الإدارية الوصية.