تورط فيها مقاولون صدر في حقهم أمر بالقبض وموظف بالبنك :التماس 3 سنوات حبسا لمقاول تلاعب في كفالات بنكية مزورة

مثل بمحكمة الحراش، أمس، مقاول كان قد صدر في حقه أمر بالقبض لتورطه في ملف مخالفات وتلاعبات في صفقات مشروع 100 مسكن إجتماعي تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري بعد اكتشاف والي العاصمةئ تقديم المقاولين المكلفين بالمشروع وكالات بنكية مزورة تم بموجبها متابعة 5 متهمين بينهم إطار بالبنك، وقد التمس وكيل الجمهورية في حق المتهم 3 سنوات حبسا نافذا. طرح القضية جاء بعد صدور أمر بالقبض مؤخرا في حق المتهم مع حكم غيابي ب5 سنوات، وذلك لتورطه رفقة بعض المقاولين في تزوير محررات مصرفية بعد تقديم كفالات بنكية مزورة صادرة عن بنك الحراش، الأمر الذي كلف ديوان الترقية خسارة أزيد من 43 مليون دج.
وجاء اكتشاف هذه المخلفات على إثر الشكوى التي حركها والي العاصمة شهر ماي الماضي بعد مراسلته للبنك الجزائري وكالة الحراش في 16 أفريل للتأكد من 5 كفالات بنكية قدمت من طرف المقاولين لديوان الترقية والتسيير العقاري في إطار الصفقة المبرمة مع الديوان الخاص بمشروع 100 مسكن اجتماعي بتيبازة، حيث تبين أن هذه الكفالات البنكية المقدمة كضمانات مزورة، مما جعل مسؤولين بديوان الترقية في قفص الاتهام بالنظر لعدم شرعية هذه الضمانات البنكية، وانطلاقا من ذلك تمت متابعة 6 متهمين بينهم موظف بالبنك تورط في القضية وصدر في حقه حكم ب3 سنوات حبسا نافذا. فيما توبع المقاولين بتهمة التزوير في محررات مصرفية وبينهم المتهم في قضية الحال الذي تغيب عن جلسة المحاكمة والتمس في حقه ممثل الحق العام الحكم السابق، في انتظار مثول باقي المتهمين في جلسات لاحقة بعد صدور أمر بالقبض في حقهم