الجزائر مؤهلة لتحقيق سيادتها الرقمية وصد التهديدات السيبرانية

مجلس الوزراء يصادق على الاستراتيجية الوطنية للرقمنة قريبا.. بن مولود:

❊ أزيد من 200 اقتراح لإثراء مشروع قانون الرقمنة
❊ بعث الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي المتعلق بالرقمنة
أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، أن الجزائر تملك كل الإمكانيات لتحقيق سيادتها الرقمية والتصدي لتهديدات الأمن السيبراني، معلنة بالمناسبة عن استكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، في انتظار المصادقة عليها بمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت الوزيرة، خلال استضافتها في منتدى الإذاعة الجزائرية، أن الجزائر وبفضل موقعها الاستراتيجي والمورد البشري والاقتصادي الذي تزخر به، لديها كل الإمكانيات التي تسمح لها بتحقيق سيادتها الرقمية، مبرزة أهمية مشروع التحوّل الرقمي الذي يعد حسبها من المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للرقمنة التي تسعى الدولة لتجسيدها بإشراك مختلف القطاعات.
وتطرقت الوزيرة، إلى مشروع المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، الذي سيتم انجازه بالشراكة مع مجمّع "هواوي" الصيني من أجل استضافة البيانات الوطنية داخل التراب الوطني، "مما سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية".
واعتبرت بن مولود، هذا المركز بمثابة خطوة مهمة للحصول على بنية تحتية أساسية ترتكز عليها جميع الحلول الرقمية ذات البعد الوطني، وسيتوج على حد تعبيرها بوضع "البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات العمومية التي ستمكن من الولوج إلى كافة الخدمات عن طريق إنشاء رقم التعريف الوطني، توطين الحلول والمعطيات إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية للخدمة الرقمية".
وأشارت في هذا الإطار إلى برمجة 40 خدمة عمومية مرقمنة لفائدة المواطن، من شأنها تسهيل التعاملات والإجراءات الإدارية لضمان تقديم خدمات عمومية نوعية وسريعة.
كما ذكرت الوزيرة، بالمناسبة بقانون الرقمنة الذي سيتم إصداره "بداية من السنة المقبلة على أقصى تقدير"، وأوضحت أن المنظومة القانونية الوطنية تتضمن ترسانة قانونية واسعة تحتاج إلى إثراء ودراسة معمقة، مبرزة بأن مشروع قانون الرقمنة سيسمح بإرساء منظومة قانونية موحدة تضمن تنظيما وتأطيرا مقننا لقطاع الرقمنة في البلاد وتساهم في رفع العراقيل وسد الثغرات.
وأضافت بهذا الخصوص أن الورشات التسع التي نظمت من أجل إثراء نص المشروع انبثق عنها "أزيد من 200 اقتراح".
الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي
كما أعلنت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، عن الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في انتظار المصادقة عليها على مستوى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة. وأوضحت بن مولود، أنه بالمصادقة على الوثيقة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي ستكون للجزائر أول وثيقة مرجعية لاستراتيجية وطنية للتحوّل الرقمي، ما يسمح بتحقيق تحوّل رقمي ناجح في البلاد.
وفيما يتعلق بالأمن المعلوماتي والأمن السيبراني، أكدت الوزيرة، مساهمة قطاعها في وضع الأمن المعلوماتي بمعية وزارة الدفاع الوطني والوكالة الوطنية لحماية أنظمة المعلومات، من أجل تحقيق الأمن المعلوماتي والسيادة الرقمية، مشيرة إلى أنه "لا يمكن الحديث عن تحقيق تحوّل رقمي دون تجسيد الأمن المعلوماتي والسيبراني وأمن البنى التحتية".
وتابعت أن "الجزائر قطعت أشواطا جد مهمة وحسنة في مجال التحوّل الرقمي، كما أشارت إلى أن "قطاعها يعكف على العمل لبعث الاستثمار في مجال الرقمنة وتشجيع الإنتاج المحلي المتعلق بالرقمنة وتشجيع الكفاءات للعمل في هذا المجال".
وفي هذا الشأن دعت بن مولود، أصحاب المؤسسات الصغيرة والناشئة في هذا المجال إلى المساهمة في تطوير قطاع الرقمنة في البلاد واحتضان الخدمات الرقمية.