مريم بن مولود: الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، عن الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، في انتظار المصادقة عليها على مستوى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت بن مولود، اليوم الإثنين، لدى نزولها ضيفة على "فوروم الأولى"، أنه "وبالمصادقة على الوثيقة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ستكون للجزائر أول وثيقة مرجعية لإستراتيجية وطنية للتحول الرقمي وهو ما سيسمح بتحقيق تحول رقمي ناجح في البلاد".
وبخصوص، المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، أعلنت بن مولود أنه "تم الانطلاق في انجاز هذا المركز بالشراكة مع مجمع "هواوي" الصيني"، لافتة إلى أن "إنجاز هذا المشروع سيساهم في وضع قاعدة بيانات وطنية للخدمة الرقمية، تمكن من تبادل المعلومات والبيانات بين مختلف القطاعات، من أجل الوصول الى الحوكمة الرقمية وضمان تسهيلات في تسيير الشأن العام للمواطن، وذلك من خلال تمكنيه للولوج الموحد لكل الخدمات الرقمية التفاعلية".
مشيرة إلى برمجة 40 خدمة عمومية مرقمنة لفائدة المواطن من شأنها تسهيل التعاملات والإجراءات الإدارية لضمان تقديم خدمات عمومية نوعية وسريعة.
من جهة ثانية، صرحت بن مولود أن هيئتها بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالرقمنة، مبرزة أن النص سيكون جاهزا خلال الشهر الأول من 2025، لافتة إلى أن "المنظومة القانونية الوطنية تتضمن ترسانة قانونية واسعة تحتاج إلى إثراء ودراسة معمقة".
كما أبرزت الوزيرة أن "مشروع قانون الرقمنة سيسمح بإرساء منظومة قانونية موحدة تضمن تنظيما وتأطيرا مقننا لقطاع الرقمنة في البلاد وتساهم في رفع العراقيل وسد الثغرات".
وفيما يتعلق بالأمن المعلوماتي والأمن السيبراني، أكدت الوزيرة على مساهمة قطاعها في وضع الأمن المعلوماتي بمعية وزارة الدفاع الوطني والوكالة الوطنية لحماية أنظمة المعلومات، من أجل تحقيق الأمن المعلوماتي والسيادة الرقمية، مشيرة إلى أنه "لا يمكن الحديث عن تحقيق تحول رقمي دون تجسيد الأمن المعلوماتي والسيبراني وأمن البنى التحتية".
وتابعت، أن "الجزائر قطعت أشواطا جد مهمة وحسنة في مجال التحول الرقمي. كما أشارت الى أن "قطاعها يعكف على العمل لبعث الاستثمار في مجال الرقمنة وتشجيع الإنتاج المحلي المتعلق بالرقمنة وتشجيع الكفاءات للعمل في هذا المجال".
وفي هذا الشأن، دعت بن مولود أصحاب المؤسسات الصغيرة والناشئة في هذا المجال إلى المساهمة في تطوير قطاع الرقمنة في البلاد واحتضان الخدمات الرقمية.