الجزائر ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان

في الحوار التفاعلي مع المقرّر الخاص للأمم المتحدة.. بلادهان:

❊ التزام تام للجزائر بالحوار المفتوح والتعاون مع الآليات الأممية
❊ حرية تكوين الجمعيات مكفولة وتمارس وفقا للقانون والمعايير الدولية
❊ القيود ضرورية لمنع تمويل الإرهاب وضمان استقلالية الجمعيات
❊ حرية الدين يضمنها الدستور ودواع أمنية لإغلاق دور العبادة غير المرخصة
❊ تصنيف المنظمات الارهابية مطابق للوائح أممية
❊ الحقّ النقابي والحريات السياسية مكفولان دستوريا
❊ التجمّعات والتظاهرات مؤطّرة بشروط احترام النظام العام
أكد ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف رشيد بلادهان، أمس، بمناسبة الحوار التفاعلي مع المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات، التزام الجزائر التام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات.
أعرب بلادهان باسم الوفد الجزائري، عن امتنانه للمقرّر الخاص للأمم المتحدة ت كليمون نياليتزوسي فول، للزيارة التي قام بها إلى الجزائر وللتقرير المفصّل الذي قدمه عقب مهمته، مبرزا في هذا الصدد "التزام الجزائر التام" بالحوار المفتوح والتعاون مع آليات الأمم المتحدة، "مثلما تشهد على ذلك المحادثات "المثمرة" التي قام بها المسؤول الأممي خلال زيارته إلى الجزائر".
وبعد أن أشار إلى أن مشاركة الجزائر النشطة في تلك المحادثات تنمّ عن إرادة العمل معا من أجل تعزيز وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، أكد بلادهان على "الأهمية القصوى لإسهامات المجتمع المدني والأطراف الفاعلة في الجزائر، لاسيما عبر الدعوات لتقديم المساهمات، فيما يتعلق بزيارات البلدان التي يقوم بها المفوّضون التابعون للأمم المتحدة. وأضاف في هذا الصدد بأن التعاون الوثيق بين الحكومة والمجتمع المدني في الجزائر، "يتجلى من خلال مبادرات من قبيل إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، ما يدل على التزامنا بحوار مفتوح وشامل"، مضيفا أن "هذا التعاون يعزّز مسعانا نحو حكامة تشاركية وشفافة".
أما فيما يخص حرية تكوين الجمعيات والمجتمع المدني، شدّد بلادهان على أنها تمارس بشكل كامل وفقا للقانون والمعايير الدولية، مؤكدا أن "القيود المذكورة في التقرير ضرورية لمنع تمويل الإرهاب وضمان استقلالية الجمعيات، كما أن مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد تحظى بالتشجيع من دون أي تمييز". وبخصوص الجمعيات الدينية، أوضح ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أن "حرية الدين يضمنها الدستور وتمارس طبقا للقانون"، مذكرا بأنه "لم يتم تقديم أي ملف خاص بالاتباع المذكورين في التقرير إلى وزارة الداخلية" وأن "إغلاق دور العبادة غير المرخصة تم لدواع أمنية ومطابقة للمعايير، مع إجراءات متخذة لمرافقة المنظمات الدينية".
`وفيما يتعلق بتصنيف المنظمات الإرهابية، أكد بلادهان أن هذا الأخير "مطابق للمرسوم التنفيذي رقم 21-384/ 2021 وكذلك اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي". وحول الحقّ النقابي والحريات السياسية في الجزائر، أكد المتدخل أنهما مكفولان كليا ويحميهما الدستور والقانون الساري، في حين أكد بخصوص التجمّعات والتظاهرات العمومية "أن القانون الجزائري يحدّد بوضوح شروط تنظيمها من خلال احترام النظام العام".