الجزائر تؤسس لمنظومة حقوقية مُتكاملة

بيان أول نوفمبر أكّد حق الشعوب في تقرير مصيرها
يتزامن إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، المصادف ل10 ديسمبر من كل سنة، مع استمرار المكاسب التي تحققها الجزائر في هذا المجال، على المستويين الداخلي والخارجي، من خلال تعزيزها لحقوق الإنسان ومشاركتها في الهيئات الدولية المعنية، وهي التي سعت منذ استقلالها للمساهمة في ترقية هذه الحقوق دوليا، ولتأسيس منظومة حقوقية متكاملة تعبر عن واقع أكثر احتراما وحماية وتعزيزا لحقوق الإنسان، وعملت من خلال كل دساتيرها السابقة على ترقيتها، وها هي اليوم تسير في طريق تجسيد قوانين الإصلاح الصادرة والمنتظرة خلال السنة الجارية انسجاما مع دستور 2020، والمتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام والنقابات والمجتمع المدني.
تعتبر الجزائر من بين الدول الرائدة في ترقية وحماية حقوق الإنسان، وهذا منذ أيام الثورة التحريرية المباركة، التي لم تندلع فقط من أجل استرجاع حقوق الإنسان في الجزائر وتحقيق الاستقلال، بل طالبت من خلال بيان أول نوفمبر الخالد بتقرير مصير الشعوب، ونادت بتحريرها من قيود الاستعمار والعبودية.
كما سعت الجزائر، منذ استقلالها، إلى المساهمة في ترقية هذه الحقوق دوليا، ولتأسيس منظومة حقوقية متكاملة تعبر عن واقع أكثر احتراما وحماية وتعزيزا لحقوق الإنسان، حيث حاولت في كل دساتيرها السابقة ترقية هذه الحقوق، وها هي اليوم تسير في طريق تجسيد قوانين الإصلاح الصادرة والمنتظرة خلال السنة الجارية تناغما مع دستور 2020، والمتعلقة بالأحزاب السياسية، الجمعيات، الإعلام والنقابات والمجتمع المدني.
لقد تبنت الجزائر مجمل الحقوق والحريات الفردية والجماعية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المواثيق الدولية الأخرى، على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، عبر المصادقة والمساهمة في عديد الآليات تمحورت في الآليات المتعلقة بالمرأة والطفل والأشخاص المعوقين، الآليات المتعلقة بمكافحة التمييز العنصري، الآليات المتعلقة بالإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب، الآليات المتعلقة بالقانون الإنساني واللاجئين والآليات المتعلقة بالرق والاتجار بالأشخاص.
وها هي الجزائر اليوم تواصل الجهود من خلال دستور 2020، الذي اختاره الجزائريون عبر استفتاء شعبي في نوفمبر 2020، والذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث جاء بإضافات في مجال حقوق الإنسان وتكريس الديمقراطية، وإنشاء آليات دستورية لحماية هذه الحقوق، مثل المحكمة الدستورية، التي تسهر على الحفاظ على حقوق الإنسان وضمان احترام الدستور والمحافظة على استقرار عمل مؤسسات الجمهورية، وتعميق الممارسة الديمقراطية في الجزائر، إضافة الى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، موازاة مع تعديل قانون الانتخابات الذي يحمي الحياة السياسية من المال الفاسد، ويكرّس مشاركة الجميع في هذه العملية الانتخابية. وقد وسع الدستور من الحقوق والحريات المتعلقة بمؤسسات المجتمع المدني والمرتبطة بحرية الرأي والإعلام والتجمع والحق النقابي والحق في الإضراب وإنشاء الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية، كما تمت دسترة المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، كخطوة جديدة لتعزيز مشاركة المواطنين وتعميق قيم العدالة والديمقراطية.
إصلاحات منسجمة مع متطلبات المرحلة
وتنسجم هذه الإصلاحات مع متطلبات ورهانات المرحلة التي تعيشها البلاد ومبادئ الشرعية الدولية، لاسيما في مجال الحقوق الأساسية والحريات العامة، حيث أورد الدستور بابا كاملا حول الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات ينص على ترقية الحياة السياسية وحفظ الحريات وتكريس الحقوق، مرفوقة بقوانين الإصلاح الخاصة بالأحزاب السياسية، المجتمع المدني، الإعلام والانتخابات، وتعميق ممارسة الديمقراطية. وباتت الجزائر اليوم تعرف تحولا جديدا في ممارسة الحقوق الأساسية والحريات العامة تنقل المجتمع الجزائري من الحق في احترامها وضمانها بشكل متساوٍ ومنصف لجميع المواطنين إلى إلزام السلطات والهيئات العمومية بحمايتها، وتضمن المادة 35 من الدستور الحقوق الأساسية والحريات تستهدف مؤسسات الجمهورية، ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية والاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، كما تحرص الجزائر على ضمان حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف.
وجاء في الوثيقة الأسمى "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه، وله الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت، ولا مساس بهذه الحقوق، إلا بأمر معلل من السلطة القضائية، وفق المادة 47 من الدستور التي تنص أيضا على "حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حق أساسي". وتنص المادة 51 على أن "حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس دون تمييز وفق احترام القانون"، وأن "الدولة تضمن حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي".
أما فيما يخص الحريات، فإن المادة 52 تضمن وتكرّس حرية الرأي والتعبير. أما المادة 53 فتضمن حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي، حيث تمارسان "بمجرد التصريح". وفيما يتعلق بترقية المجتمع المدني، فإن "الدولة تشجع الجمعيات ذات النفع العام"، حيث "لا يمكن حل الجمعيات إلا بمقتضى قرار قضائي"، وفق ذات المادة.
أما فيما يتعلق بحرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية أو الإلكترونية، فإنها مضمونة في المادة 54 "تتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص "حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة" وكذلك "حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون"، الى جانب "الحق في حماية استقلالية الصحفي والسر المهني" و«الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح". كما تتضمن "الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية".
الجزائر في عضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة
هذا النشاط المتميز للجزائر في مجال حقوق الإنسان، جعل المجتمع الدولي يقر بأهمية الجزائر في هذا المجال، والدليل على ذلك انتخابها للمرة الثالثة في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحصدها 178 صوتا، هذا العدد من الأعضاء الذين منحوا للجزائر أصواتهم، دليل وإقرار دولي على جهودها في مجال حماية وتكريس حقوق الإنسان، وطنيا، إقليميا ودوليا.
كما أن نجاح انتخاب الجزائر للمرة الثالثة لعضوية هذا المجلس، بمثابة إقرار المجتمع الدولي بجهود ومكانة الجزائر في مجال حقوق الإنسان، خاصة أن هذه الجهود لم تبق أسيرة المكاتب، بل كان لها واقع جد ملموس في الميدان. فضلا عن ذلك، فإن الاستقرار الأمني والسياسي الذي تعيشه الجزائر، يعتبر عاملا أساسيا في نجاح الجزائر في مجال حقوق الإنسان.
وسيسمح انضمام الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان، اعتبارا من الأول من جانفي 2023 للمرة الثالثة منذ إنشاء هذه الهيئة عام 2006، بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم وكذا من تأكيد المكانة التي تستحقها ضمن المجموعة الدولية، كما من شأنه أن يعزز ترشيحها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024-2025، والتي ستجرى انتخاباتها في جويلية 2023، وبشهادة الأجانب أكد مسؤولون دوليون على جهود الجزائر في ترقية حقوق الإنسان وتثمينها.
تعاون مع الآليات الدولية الحقوقية
وكان وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي قد عرض بجنيف السويسرية، جهود الجزائر في مجال ترقية الحقوق والحريات وتعزيز الحوار الاجتماعي في التقرير السنوي الشامل الرابع للجزائر وذلك في إطار دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان، حيث أشادت الغالبية الساحقة من الدول المتدخلة خلال أشغال هذه الدورة، بالإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان والورشات الإصلاحية المفتوحة لترقية هذه الحقوق، كما أشادت بتعاون الجزائر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وبلغة الأرقام، فإن المنظومة العقابية في الجزائر قائمة على احترام حقوق الإنسان وصون كرامة المحبوسين، حيث عملت الجزائر على توفير كل الظروف الملائمة، إذ يقوم قضاة النيابة والأحداث بزيارات دورية وفجائية للموقوفين تحت النظر، حيث تم تسجيل 12515 زيارة لأماكن التوقيف، قام بها قضاة الجمهورية ،السنة الماضية، إضافة إلى زيارة أخرى تجريها منظمات غير حكومية دولية للصليب الأحمر التي تقف على مدى احترام هذه الحقوق، حيث يؤدي الإخلال بها تعريض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي ينص عليها القانون وهي عقوبات تأديبية أو جزائية. كما قامت اللجنة الدولية قامت ب296 زيارة للمحبوسين لفائدة 7400 محبوس قام بها أكثر من 200 مندوب تابع للمنظمة، يعني ليس للجزائر ما تخفيه.
فضلا عن هذا فقد حرصت الجزائر على أنسنة ظروف الاحتباس واحترام حقوق المحبوسين، حيث يتم توفير التكفل الصحي النفسي والعقلي والجسدي، يضمنها طاقم طبي وشبه طبي في مختلف التخصصات يبلغ عددهم 1345 طبيب، يضاف إلى ذلك 113 جناحا للمعالجة الاستشفائية داخل القطاعات الصحية العمومية. علاوة على ذلك، يتم الحرص على تدعيم الروابط العائلية للمحبوسين، وضمان حقهم في الزيارة وتوفير ظروف احتباس، حسب جنسهم ووضعيتهم الجنسية، وتحسين ظروف الإيواء لاسيما بتشييد مؤسسات عقابية جديد للحد من ظاهرة الاكتظاظ.
تعاون وثيق مع الهيئات الدولية
وتتولى وزارة العدل، بمعية أغلب الهيئات التي تعني بحقوق الإنسان، على غرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجال الرد على الاستبيانات الواردة من الهيئات الإقليمية والدولية، حيث تؤكد الوزارة أن مجمل الاستبيانات الواردة إلى وزارة العدل، لاسيما من هيئات الأمم المتحدة، كمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومختلف اللجان المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، يتم دراستها والإجابة عنها بالتنسيق مع المصالح المعنية.
ويشكل الرد على تلك الاستبيانات بحسب وزارة العدل نوعا من التعاون مع الهيئات الدولية وقد تعلقت مواضيعها المختلفة والمتنوعة بالجريمة المنظمة (الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مكافحة المخدرات، الوقاية من الفساد ومكافحته) وكذا بحقوق الإنسان والتي يختص معظمها بمسائل تتعلق بالمفقودين، الاحتجاز القسري والتعذيب، العنف ضد المرأة، التمييز العنصري، المساس بحقوق الدفاع، والمعوقين، عملت الوزارة على إنجاز العديد من الاستبيانات، لاسيما في مجال مكافحة المخدرات، الإرهاب والجريمة عبر الوطنية وحقوق الإنسان.
كما تقوم وزارة العدل بدراسة التوصيات الواردة من هيئة الأمم المتحدة والرد على محتواها عند الاقتضاء وفي غالب الحالات، أو تقترح ما يتوجب اتخاذه من إجراءات ملائمة والتي تتجسد إما بموافاة وزارة الشؤون الخارجية بموقف قطاعنا الوزاري منها أو بإخطار الجهات المعنية بهدف التكفل بمضمون هذه التوصيات التي تتعلق لاسيما بالتمييز العنصري ومكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام والتشريع الخاص بالأحداث والزواج القصري.