الخارجية الفلسطينية تدين "حرب الإحتلال المفتوحة" على الشعب الفلسطيني

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الخميس، "حرب الإحتلال المفتوحة" على الشعب الفلسطيني عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص والمتواصلة لليوم ال27 على التوالي، بما تخلفه يوميا من توسيع لرقعة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتضييق الخناق على الوجود الفلسطيني الإنساني في قطاع غزة.
و نقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) بيانا للخارجية أشارت فيه إلى "استهداف الاحتلال المتصاعد للمستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس التابعة للاونروا التي تأوي الآلاف من المدنيين الفلسطينيين النازحين بالقوة من منازلهم واستكمال حلقات التدمير المتواصل لمنازل المواطنين وجميع الأبنية خاصة في منطقة شمال قطاع غزة وتسويتها بالأرض, مما يؤدي كل لحظة إلى ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين والجرحى بمن فيهم الأطفال والنساء".
كما ركزت الخارجية, على انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة, والتي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والمصابين والجرحى كما حصل اليوم, في مدينتي قلقيلية والبيرة والتصعيد الحاصل في حملة الاعتقالات الجماعية غير المسبوقة بحجج وذرائع واهية.
و أضافت أن هذا يأتي "في ظل استمرار عربدات ميليشيات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وسيطرتهم على الطرق وإغلاقها كما حصل في طريق طولكرم نابلس وإصابة عدد من المواطنين, وكذلك اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم في موسم قطف الزيتون, ذلك كله بحماية جيش الاحتلال وعلى سمعه وبصره الذي يتدخل فقط للتنكيل بالفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم في وجه المستعمرين المتطرفين".
و أكدت الخارجية, أن المطلوب من المجتمع الدولي ليس فقط الاكتفاء ببعض "المواقف الخجولة" التي لا تتعدى دائرة تشخيص الكارثة الإنسانية وجرائم القتل الجماعي بالطائرات للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والتحذير من أبعادها أو التعبير عن القلق إزائها, وليس المطلوب أيضا التحذير من انتهاكات وجرائم المستوطنين فقط, وإنما "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تصفية لوجوده في قطاع غزة وسلب ممنهج لأرض وطنه في الضفة الغربية المحتلة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوقف حرب الاحتلال واعتداءاته على الشعب الفلسطيني ويضمن توفير الحماية الدولية له كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير".
و طالبت الوزارة, الدول كافة مراجعة علاقاتها مع الكيان الصهيوني "وممارسة ضغط حقيقي عليه لوقف حربه المدمرة على قطاع غزة واعتداءاته وميليشيات مستعمريه على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والارتقاء بمواقفه لمستوى الجرائم البشعة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون, استجابة لمطالب شعوبها التي خرجت في جميع العواصم للتنديد بالمجازر" التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والتي تطالب بوقف العدوان فورا.