حنون تدعم الإجراءات الحكومية لتعزيز الاقتصاد

جددت السيدة حنون موقفها المؤيد لبعض القرارات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 خاصة في شقه المتعلق بتوقيف القروض الاستهلاكية ووقف تحويل العملة الصعبة إلى الخارج عن طريق الاستيراد، معتبرة هذه القرارات التي جاء بها القانون "بالرغم من بعض النقائص التي تضمنها" -على حد قولها -"مشجعة على الاستثمار للدفع بعجلة الإنتاج الوطني وتوفير مناصب الشغل".
وأضافت حنون انه لا بد من مواصلة القرارات الصحيحة وتحقيق الإصلاحات السياسية التي من شأنها إقامة إصلاحات اقتصادية لإنقاذ البلاد من الكارثة وإرساء قواعد الأفضلية الوطنية للتشجيع على استهلاك الإنتاج وهو الموضوع الذي سيتم التطرق إليه ومناقشته خلال الجامعة الصيفية للحزب المزمع تنظيمها من 3 إلى 5 سبتمبر القادم بزرالدة بالعاصمة والتي ستخصص لاقتراح إصلاحات سياسية فعالة لحماية الاقتصاد.
وأضافت السيدة حنون في كلمة ألقتها بمناسبة إشرافها على لقاء جمعها بمسؤولي حزبها لولاية الجزائر أمس بمقر الحزب أن ما جاء به قانون المالية التكميلي يشجع على إعادة فتح المصانع التي اغلقت في السنوات الماضية وإعادة عمالها مما سيسمح بتوفير إنتاج محلي وإعادة إحياء الصناعات الثقيلة وخلق مناصب شغل.
وذكرت المتحدثة أن فاتورة الاستيراد التي عرفت ارتفاعا بنسبة 3.2 بالمائة شهدت انخفاضا ملحوظا في الأيام الأخيرة منذ صدور قانون المالية التكميلي الذي حد من الاستيراد، وهي النسبة التي بدأت في الانخفاض أيضا منذ توقيف استيراد الأدوية التي تنتج ببلادنا، وفي هذا السياق قالت السيدة حنون أن "هذه السياسة الرشيدة والمربحة ستوفر ملايير الدولارات ضيعت منذ مدة طويلة في الاستيراد ويمكن استغلالها في تحقيق استثمارات". باعتبار أن ما قدره 40 مليار دولار من مداخيل المحروقات وجهت لإنعاش الإنتاج الأجنبي في الوقت الذي ظلت فيه البنوك الأجنبية تمنح قروضا استهلاكية توجه لشراء المنتوجات الأجنبية بدل المنتوجات المحلية في إطار الاتفاقيات التي أبرمتها هذه البنوك مع الشركات الأجنبية الممثلة ببلادنا.
من جهة أخرى دعت السيدة لويزة حنون الحكومة إلى تدارك الخطر الذي يهدد خزينة الدولة جراء الخسائر الناجمة عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإلغاء الحواجز الجمركية وهي الخسائر التي من المتوقع أن تصل إلى حدود 144 مليار دينار في غضون سنة 2012.
وفي معرض حديثها عن الأسعار قالت حنون أن تدخل الدولة لدعم أسعار بعض المواد الأولية أصبح غير كاف لتوقيف هذا الالتهاب، داعية إلى إعادة تأهيل مهام الدولة للتحكم في هذه الأسعار كون القدرة الشرائية للمواطن لا تزال ضعيفة، مبدية أسفها لعدم تطرق قانون المالية التكميلي هذه المرة لموضوع القدرة الشرائية.