وقفة احتجاجية للمطالبة بنظام مداومة ليلية

ليشانة ببسكرة

عبرت مجموعة من المواطنين ببلدية ليشانة، بولاية بسكرة، أمس الأول، في وقفة احتجاجية أمام العيادة متعددة الخدمات عن سخطهم الشديد، مطالبين بإحداث نظام مداومة ليلية على مستوى هذا المرفق الطبي العمومي.
وقال أحدهم في تصريح ل »المساء" أن عدد سكان البلدية يبلغ أكثر من 15000 نسمة، وهم مجبرون على قطع مسافات طويلة والتنقل إلى مصالح الاستعجالات بمستشفى طولقة وأورلال لتلقي العلاج..."، وهي وضعية -حسبه- يعاني منها السكان وتتطلب حلا جذريا، معتبرا أن فتح مناصب مالية ليس بالشيئ « المكلف » على حد تعبيره، لأن صحة المواطن لا تقدر بثمن، يضيف محدثنا.
وأكد أن مطالب المحتجين، تكمن في ضرورة تدخل الوالي بشكل فوري لمعالجة هذا الانشغال، من خلال سعيه لإقامة نظام مداومة ليلية للتكفل بالحالات البسيطة التي تتطلب التكفل الفوري، لتفادي تنقل المرضى إلى الولايات الشمالية.
تجدر الإشارة، إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية، جرت بهدوء ولم تسجل خلالها أية تجاوزات، علما أن أعوان الدرك كانوا متواجدة بعين المكان، للسهر على احترام النظام العام.
مصادرة أكثر من 4800 وحدة من الخمور
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، ببرج بن عزوز، بولاية بسكرة، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، تقدر بأكثر من 4800 وحدة، كانت موجهة للترويج بطريقة غير شرعية، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما، تتراوح أعمارهما بين 33 و35 سنة.وحسب بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة، فإن هذه العملية التي تدخل في إطار المحافظة على النظام والسكينة والأمن العموميين، ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة ترويج المشروبات الكحولية، تمت بناء على معلومات واردة إلى أفراد الفرقة، مفادها قيام بعض الأشخاص من مروجي المشروبات الكحولية، بتمرير كمية معتبرة من الخمور على متن مركبتين بإقليم الاختصاص.وعلى الفور، تم تشكيل دورية بإقليم الاختصاص، ووضع نقاط مراقبة وتفتيش على مستوى محاور الطرق المحتمل المرور عبرها، والتنقل الى عين المكان، ليتم توقيف المركبتين محل المعلومة، وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا، تم العثور على كمية من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، تقدر بأكثر من 4800 وحدة. وعليه، تم توقيف الشخصين المشتبه فيهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. وتقدر القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات -حسب- نفس المصدر- بحوالي 1181400 دج.
ومواصلة لمجريات التحقيق، تمت مصادرة البضاعة وتسليمها الى مفتشية أملاك الدولة، وفور الإنتهاء من التحقيق، سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.