‏"الجزائر الإلكترونية 2013"‏

"الكناس" يبلغ الحكومة اقتراحاته

كشف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي عن اقتراحاته بشأن مخطط الحكومة "الجزائر الإلكترونية 2013"، وشدد على ضرورة وضع آليات قادرة على التحكم في ميزانية المشروع المقدرة ب4 ملايير دولار، ودعا إلى إشراك جميع القطاعات في إعدادها، والشروع في تطبيقه في مرحلة تجريبية قبل اعتماده وذلك بغرض تدارك النقائص التي قد تمت ملاحظتها.
وأبلغ المجلس الوطني الاقتصادي ملاحظاته إلى الوزير الأول السيد أحمد أويحيى الذي قام بإخطاره في 14 جانفي من العام الجاري بشأن مخطط "الجزائر الإلكترونية 2013" وطالبه بتقديم ملاحظاته بشأن مسودة المشروع، ونشر رد المجلس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية حيث تضمن توضيحات وتوصيات توصل إليها فريق خبراء من أعضاء المجلس ومن خارجه من ذوي الخبرة والكفاءة عكف لأكثر من ثمانية أشهر على دراسة مشروع المخطط.
وسجل المجلس العديد من العناصر الإيجابية في مشروع المخطط غير أنه فضل صياغة نص الرد على شكل توصيات تدعو الحكومة إلى أخذها بعين الاعتبار ومراجعة تلك المسودة على نحو يمكن من تحقيق الأهداف المتوخاة من المخطط.
وعليه نبه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يتمتع بصفة استشارية إلى ضرورة أن يتضمن هذا المشروع آليات "مشددة" لكيفية صرف الميزانية المرصودة له والمقدرة ب4 ملايير دولار للخمس سنوات القادمة، وأشار إلى أن "الميزانية المخصصة للمشروع تتطلب حسابا أكثر ضبطا وتحليلا صارما للنتائج المنتظرة لهذا البرنامج"، ودعا إلى عدم التسرع في تطبيق المخطط واقترح المرور عبر مرحلة تجريبية حتى يتم تدارك النقائص التي تظهر عند تطبيقه.
وقدم المجلس في وثيقته نقاط القوة في هذا المشروع والمتصلة أساسا بالعمل على ترقية مجتمع المعلومات غير أنه أشار إلى أن إحصائيات التغطية بشبكة المعلومات تؤكد مدى التأخر المسجل سواء في مجال تجهيز القطاع الاقتصادي أوحتى المواطنين.
ويرى المجلس بأن المخطط يتضمن "عدم مراعاة اللغات الوطنية في أهداف المشروع" وميله "إلى تفضيل مقاربة التجهيز المعلوماتي على حساب مقاربة ونوعية البرمجة والمضمون". كما أن البرنامج لم يفصل بين عناصر المضمون والعناصر الخاصة بالأدوات والوسائل المعتمدة لتطبيق المشروع. ولاحظ كذلك عدم وجود تنسيق بين مختلف الهيئات الوطنية والمؤسسات المعنية بهذا المخطط.
وشكك المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يترأسه السيد محمد الصغير بابس في إمكانية تجسيد هذا المشروع الضخم في ظرف خمس سنوات وذكر "أن التخطيط لتحقيق مشروع طموح كهذا في غضون خمس سنوات (إلى غاية 2013) أمر صعب احترامه متسائلا عن قدرة النسيج المؤسساتي الاقتصادي والاجتماعي على استيعاب مختلف النشاطات المزمع تنميتها"، كما سجل "نوعا من عدم الانسجام فيما يخص ضرورة تضافر الجهود والوسائل الواجب حشدها" ودعا إلى ضرورة أن يتوفر كل طرف معني على جميع الوسائل البشرية والمادية المطلوبة بغض النظر عما هو موجود أو ما يمكن الحصول عليه لدى نظرائه من الأطراف المعنية الأخرى"، كما طالب بضرورة إشراك الجماعات المحلية باعتبارها امتدادا للدولة على المستوى المحلي في تجسيد المخطط.
وأوصى المجلس بالعمل على "دمقرطة" الاستفادة من تكنولوجيا الإعلام، وحث وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال بالتمعن في الدراسات المتعلقة بالإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية في مجال العدالة ومؤسسات التربية، والإشراك الفعلي لكل الأطراف المعنية باعتبارها عاملا أساسيا لنجاح هذه الاستراتيجية وحدد تلك الأطراف المعنية بالدولة والمؤسسات الاقتصادية والمواطنون.
ودعا المجلس في توصياته بضرورة الأخذ بعين الاعتبار التجارب الفاشلة في ميدان تعميم وسائل الإعلام الآلي من خلال عملية "أسرتك" وترقية الأقطاب التكنولوجية وتدارك التأخر المسجل في إنجاز مشروع الحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله. واقترح المجلس مباشرة إصلاحات تضم مراجعة القوانين الأساسية بالمستخدمين المؤهلين في ميدان تكنولوجيا الإعلام والاتصال وخصوصا الذين يمارسون عملهم في الإدارات والمؤسسات العمومية، واقتراح منح إغرائية وتحفيزات مالية بغرض الاحتفاظ بالتقنيين الأكثر تأهيلا.
وأبدى الكناس موقفه الداعم لمقترح الإسراع في إنجاز مركز وطني للانترنت منفصل عن الشبكة الدولية وإيلاء أهمية أكبر لمسألة الأمن المعلوماتي وإجراء دراسات في المجال حول التجارب التي خاضتها بلدان أخرى والعمل بجد على مسألة حفظ خصوصية الأفراد وحياتهم الشخصية لا سيما فيما يتعلق بتخزين واستعمال المعطيات الاسمية.
وفي هذا السياق طالب بوضع جهاز يقظة يتكفل بكل المسائل المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال تعود له مهمة ترقية وتطبيق السياسات الموجهة لتقليص الهوة الرقمية.