الحكومة حضّرت مرسوما جديدا يصدر خلال اجتماعها المقبل في 30 سبتمبر الجاري

للفصل بشكل نهائي في قضية "تحويل السكنات الوظيفية لفائدة الأساتذة الجامعيين"

أعدت الحكومة مرسوما تنفيذيا جديدا خاصا بالسكنات الوظيفية للأساتذة الجامعيين، يصدر خلال اجتماعها المقبل في 30 سبتمبر الجاري، عقب التعليمة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى وألغت مرسوم 23 جوان 2006 بسبب الإجراءات غير القانونية التي تضمنها هذا الأخير. بالمقابل، جدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي تمسكه بالمكاسب التي حصل عليها وحققها، ومن بينها الاستفادة السكنات الوظيفية.
أعطى الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمات للحكومة ووزارة السكن، بإعداد وتحضير مرسوم جديد مع نصوصه التطبيقية لإيجاد حل وصيغة نهائية لقضية "السكنات الجامعية الوظيفية" المقدر ب 6 آلاف سكن، والتي استفاد منها الأساتذة الجامعيون بعد التعليمة التي أصدرها أويحيى في 20 جويلية من العام الجاري، والتي تضمنت إلغاء وبصفة كلية عملية تحويل هذه السكنات، ومنها شرعت مصالح رئاسة الحكومة بقيادة الأمين العام للحكومة أحمد نوي ووزير السكن والعمران نور الدين موسى، اللذان وجها تعليمات لمصالحهما بالإعداد والتحضير لمرسوم تنفيذي جديد خاص بقضية السكنات الجامعية المتنازل عليها لفائدة الأساتذة الجامعيين، وهذا منذ قرابة 10 سنوات عبر جامعات ومعاهد الوطن، والتي تدعمت بعد ذلك بإصدار مرسوم تنفيذي بتاريخ 13 جوان 2006 يجيز حق التنازل عنها في مرحلة أولى لفائدة الأساتذة بحصة 3 آلاف سكن في عهد رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم، حسب مصدر من المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي.
وأوضح مصدر "الكناس"، أمس، في تصريح ل "الأمة العربية" أن التعليمة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى في 20 جويلية 2009 التي تقضي بإلغاء عملية تحويل السكنات الجامعية الوظيفية لفائدة الأساتذة الجامعيين في مرحلة أولى ب 3 آلاف سكن، كونها أنجزت بأموال قطاع التعليم العالي، وحتى الحصة الثانية من السكنات المقدر عددها 3 آلاف سكن المتبقاة: "تلقينا بشأنها تطمينات من الوزير بتسوية وضعيتها مستقبلا"، والتي هي تابعة لمصالح أملاك الدولة، اتضح بعده وخلال اللقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنعقد في 25 ماي من العام الجاري، استحالة أن تتنازل عنها المديرية العامة لأملاك الدولة لفائدة الأساتذة الجامعيين، لأن التشريع والقانون المعمول به في الجزائر لا يسمح بوضع قانون خاص يسمح لفئة تستفيد على حساب فئات أخرى من أملاك عمومية تابعة للدولة، وهو الشق الذي تستغله جهات وأطراف أخرى تنتفض وتحتج للظفر بأملاك وثروات تابعة للدولة، وبالتالي فمصالح أملاك الدولة لم تتعاط مع هذا المطلب ورفضته لتلك الأسباب.
وأضاف المتحدث أن تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى، ركزت في إلغائها على مرسوم سابقه عبد العزيز بلخادم، كونها تضمنت إجراءات غير قانونية. وبالرغم من ذلك، فلا يمكن لتعليمة أن تلغي مرسوما. ويرفض المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن تطبق تلك التعليمة بأثر رجعي، بمعنى استفادة الفئة الأولى من السكنات وحرمان الفئة المتبقية. وعليه، جدد مصدر "الكناس" تمسكه بالمطالب والحقوق المكتسبة، خاصة قضية تحويل السكنات الوظيفية الجامعية لفائدة الأساتذة ولا يمكن التفريط فيها والتخلي عنها بسهولة، وعلى الحكومة والسلطات العمومية أن يتحمّلا كامل مسؤولياتهما حول هذه القضية، في انتظار ما يأتي به المرسوم الجديد الذي حضّر وأعد مسبقا ويصدر خلال اجتماع مجلس الحكومة القادم المنعقد يوم 30 سبتمبر الجاري. على بعد 3 أيام، يبقى "الكناس" يطرح العديد من الاستفهامات.