محمد باباس:'الكناس لم يتغير ولا زال ينتقد الحكومة لكن بموضوعية'

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد باباس، أن "الكناس" لم يتغير عما كان عليه سابقا وهو يقوم بتصحيح السياسات الحكومية عبر توجيه انتقادات موضوعية تأخذ بعين الاعتبار النظرة الدولية معلنا في الوقت نفسه عن ارتقاب تجديد تركيبته، وأوضح المتحدث أن الجزائر حققت نتائج هامة جدا في النمو والتنمية البشرية وأن النقطة المتعلقة بالمرأة في التعديل الدستوري جاءت وفقا لأرقام ميدانية، كما لم يستبعد ارتقاب إجراء لقاءات مع الطاقم الحكومي لمناقشة ملفات تتعلق بالتنمية والبرامج المستقبلية.
رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يتحدث على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أوضح في رده على سؤال حول حديث البعض عن كون هذه الهيئة تغيرت ولم تصبح مثلما كانت عليه في السابق فيما يتعلق انتقاد الحكومة، أن رأي هؤلاء خاطئ وأن "الكناس" لم يتغير ويقوم بتصحيح السياسات الحكومية عبر انتقادات موضوعية بحيث تم رفع المستوى في مجال الانتقاد عبر مراعاة النظرة الدولية، وحسب باباس فإن التقارير المقبلة لهذه الهيئة ستتركز على الأمن الصحي والغذائي والطاقوي.
كما أعلن عن ارتقاب تجديد تركيبة المجلس، وهو لا يعني كما قال، إعادة تنشيطه فهو يقوم بمهام فعالة عبر مختلف اللجان التي تم تشكيلها والعاكفة على دراسة جل القطاعات بمشاركة مختلف الأطراف، وأورد بأن المرحلة المقبلة ستشهد إشراك الأساتذة والطلبة الجامعيين في الملفات التي سيتم دراستها باعتبار أن هذه الفئة، يضيف، هي من أهم عناصر المجتمع المدني مشددا على أن عمل "الكناس" يرتكز على ثلاثة عوامل أساسية تتمثل في المجتمع المدني، السلطات والجانب الأكاديمي.
ورفض باباس أن يُوصف المجلس بأنه أصبح مكتب استشارة موضحا أن من بين النتائج الايجابية التي حققها التوصل إلى إنشاء المعهد الإفريقي للتنمية البشرية واحتضان مقره بالجزائر وهو أمر ليس بالسهل لولا كون البلد تمكن من تحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال وأثبت قدرات على ذلك، أما على المستوى الداخلي فقد تمكن من لعب دور أساسي في الحوار بين مختلف الأطراف وتقييم العمل الحكومي عبر تقديم انتقادات ورفع اقتراحات. لكنه لم ينف أن هناك نقائص تستدعي العمل بهدف تجاوزها.
وفي هذا الإطار كشف أنه سيتم قريبا رفع رأي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول مشروع الجزائر الالكترونية 2013 الذي قدمه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح للحكومة، وذلك بعدما طلب الوزير الأول أحمد أويحي من "الكناس" تقديم موقفه واقتراحاته بخصوص هذا المشروع.
ورافع المتحدث لصالح ما أسماه النتائج الإيجابية المحققة خلال العشرية الأخيرة برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو ما توضحه، يقول، الأرقام المتعلقة بالنمو والتنمية البشرية، وأكد بأن هذه الأخيرة، أي الأرقام، بينت بأن المرأة أصبح لها دور فعال جدا في التنمية سيما في العشرية الأخيرة فهي تمثل ما يعادل 30 بالمئة من عدد العمال بصفة عامة وتمثل 70 بالمئة من عدد عمال قطاع التربية الوطنية و35 بالمئة من القضاة نساء كما يوجد أكثر من 100 ألف امرأة كرؤساء مؤسسات تساهم في خلق مناصب الشغل، ومنه، يضيف، فإن إدماج النقطة المتعلقة بالمرأة في التعديل الدستوري من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم تأتي صدفة أو بأهداف أخرى بل نتيجة للأرقام الميدانية.
وبعدما وصف ما ذهب إليه البعض من أن الجزائر بلد غني لكن شعبها فقير بالموقف "الخاطئ وغير الواقعي" ذهب يؤكد بأن الجزائر وحسب التقرير الوطني حول التنمية البشرية لسنة 2008 قد خرجت من قائمة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة وهي في نفس المرتبة مع بعض البلدان الأوروبية بل وحتى أفضل من بعضها مرتبة كأوكرانيا ورومانيا وروسيا.
ولم يستبعد أن يتم قريبا عقد لقاءات مع الطاقم الحكومي من أجل دراسة ملفات التنمية والبرامج المستقبلية وهو انشغال، يقول، سيتم رفعه إلى الوزير الأول وأوضح أن مهمة "الكناس" هي المساهمة في إعداد سياسات الدولة في جميع المجالات.