"الكناس" يستعد لنشر التقرير الثاني حول التنمية البشرية في الجزائر

مناقشة مناهج تحليل مؤشرات الفقر

كشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير بابس أمس، أن التقرير الوطني الثاني حول التنمية البشرية سيصدر في غضون الأسبوعين القادمين، مشيرا من جانب آخر إلى أن الجزائر ستحتضن قريبا معهد الامم المتحدة للتنمية المستديمة الذي سيتفرع عنه مرصد إفريقي لمتابعة تنفيذ أهداف الألفية، حيث تتولى الهيئتان إعداد الدراسات التقييمية والتحاليل الخاصة بمؤشرات التنمية بشكل عام ولا سيما منها ما يتعلق بمدى تطبيق سياسات مكافحة الفقر.
وأوضح السيد بابس على هامش افتتاح ورشة العمل التكوينية حول "المناهج والتطبيقات العلمية لتحليل الرفاهية ومكافحة الفقر" التي يشرف عليها البنك العالمي لفائدة الإطارات الجزائرية المتخصصة في التحليل والإحصاء والدراسات الاجتماعية، أن عميد جامعة الأمم المتحدة السيد كونراد أوستروالد أكد خلال لقائه بالسيد أحمد أويحيى الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية خلال انعقاد ندوة طوكيو الدولية الرابعة حول تنمية إفريقيا نهاية ماي المنصرم، الموافقة المبدئية لمجلس الجامعة، لإنشاء المعهد الاممي للتنمية المستديمة بالجزائر، مشيرا إلى أن مشروع هذا المعهد الذي سيتولى إعداد الدراسات التحاليل والتقارير التقييمية المتعلقة بالتنمية الإقتصادية والاجتماعية، والذي سيتفرع عنه المرصد الإفريقي لمتابعة مدى تنفيذ أهداف الألفيةّ، سيدخل مرحلة التجسيد النهائية مع الزيارة المرتقبة لعميد الجامعة الأممية في غضون الأشهر الثلاثة القادمة.
واعتبر المتحدث أن تجسيد هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس جامعة الأمم المتحدة في ديسمبر2007، يعد ثمرة مفاوضات حثيثة باشرتها الجزائر منذ نوفمبر 2005 للحصول على موافقة الهيئة الأممية لإنشاء هذا المعهد.
وكتكملة لهذه الجهود الرامية إلى تمكين الجزائر من الأدوات العلمية والوسائل البشرية والمادية والأنظمة التقييمة لتحليل المعطيات الاجتماعية وإعداد الدراسات الموضوعية حول المؤشرات المتصلة بالتنمية البشرية على وجه الخصوص، تم منذ أكثر من سنة إبرام بروتوكول اتفاق بين البنك العالمي والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتنظيم دورات تكوينية حول محاور أساسية ذات صلة مباشرة بالتنمية المستديمة، ويتعلق الأمر بالحكم الراشد، والحريات الإقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفقر والاقتصاد المبني على المعرفة. ومن المقرر حسب رئيس الهيئة الإستشارية المكلفة بمتابعة وتقييم السياسات الحكومية أن يصدر التقرير الثاني حول التنمية البشرية في غضون الأسبوعين القادمين على أن يكون هذا التقرير أشمل وأوسع وأكثر دقة من التقرير الأول الذي تم نشره العام الماضي على اعتبار انه تم إعداده مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وفق معايير ومناهج متعارف عليها دوليا، كما انه يشمل خلافا للتقرير الأول معطيات إضافية متعلقة بالإقليم.
وفي سياق سعيها إلى اكتساب الخبرات والمهارات الدولية في إعداد الدراسات والتحاليل الاجتماعية، تعمل الجزائر على التحضير لخزان الطاقات البشرية المتخصصة والكفاءات المتمكنة من الأدوات العصرية للقياس والتحليل، وضمن هذا المنظور تأتي ورشة العمل التكوينية التي افتتحت صباح أمس بمقر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، في سياق سلسلة الدورات التي يشملها الاتفاق المبرم مع البنك العالمي، لتعمم هذه المعارف المنهجية على مختلف الإطارات الوطنية، حيث يشار ك في الدورة التي تستمر على مدار 5 أيام إلى جانب إطارات من المجلس، إطارات من قطاعات ووزارات متعددة منها الديوان الوطني للإحصائيات ووزارة التضامن الوطني والوزارة المنتدبة المكلفة بالتنمية الريفية.
وتتناول هذه الورشة التي تعد الثالثة من نوعها بعد الدورتين اللتين انتظمتا في مارس وأفريل 2007، مناهج التحليل حول مؤشر الرفاهية ومكافحة الفقر باستخدام البرنامج الإعلامي المتطور "ستاتا 9.3 "، ويؤطر الورشة مجموعة تضم 5 خبراء من البنك العالمي يترأسها الخبير الإيطالي خوزي لوبيز كاليكز، وهي تهدف إلى العمل على تطوير ثقافة معرفة حول توحيد المفاهيم المتصلة بتحليل الفقر وتحديد مؤشراته، وكذا معرفة كيفية قياس كل هذه المؤشرات، لتمكين المؤسسات الحكومية والهيئات العمومية المتخصصة من بوابة معلومات دقيقة وموضوعية حول الفقر وتطوير نظام معلوماتي يساعد على إعداد وتطبيق السياسات الحكومية لمكافحة الظاهرة.
ومن شأن هذه الدورات التكوينية أن تمكن الهيئات الوطنية المتخصصة من إعداد تحاليل وتقارير تقيميية أكثر مصداقية ودقة من التقارير القديمة، وبالتالي التخلص من عقدة التقييمات الخارجية التي تعده جهات أجنبية عن الجزائر وعادة ما تتسم بالمغالطات وقد توقع السيد مصطفى بن زين رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن تتسم الدراسات والتقارير التقييمية المستقبلية معطيات أكثر دقة وموضوعية، على اعتبار أن أنها ستستند إلى الأرقام والنتائج المفصلة التي سيشملها التقرير حول الإحصاء العام للسكن والسكان لسنة 2008، علاوة على اعتمادها على وسائل وأدوات علمية معمول بها دوليا، وأوضح المتحدث في سياق آخر أن نسبة الفقر المدقع في الجزائر والتي قدرتها المعطيات القديمة بنحو 7.1بالمائة، يجري استئصالها من خلال السياسيات الاجتماعية المتعددة التي باشرتها الدولة، والتي يخصص لها 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.