المجلس الاقتصادي والاجتماعي يستعد لتجديد أعضائه

اعتماد مقاربات جديدة لعمل الهيئة

يستعد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (الكناس) لتجديد أعضائه المنتدبين عن القطاعات الوزارية في هذه الهيئة العلمية الاستشارية.وكشفت مصادر مطلعة ل »المساء« عن اقتراب تعيين هؤلاء الأعضاء الجدد، لاسيما بعد اقتراحات التعيين التي تقدمت بها القطاعات المعنية بعملية التجديد في الكناس.
وذكرت المصادر أن هذه الاقتراحات ليست نهائية، بل هي متواصلة لحد الآن، حيث يطلع عليها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قبل أن تحوّل إلى الأمانة العامة للحكومة، لدراستها وإبداء الرأي بشأنها قبل أن يبت فيها رئيس الجمهورية من خلال أمر رئاسي، يصدر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذي يقضي بتعيين هؤلاء الأعضاء الجدد خلفا لسابقيهم الذين قضوا 3 سنوات بهذه الهيئة.
وأوضحت مصادرنا أن انتهاء عهدة هؤلاء الأعضاء المعنيين بعملية التجديد، كانت في شهر جوان الماضي، وأن التشريع يقتضي تعيين أعضاء جدد حتى يتسى للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، القيام بمهامه المنوطة به على أحسن وجه، مثل إعداد الدراسات والآراء حول مجمل القضايا الاقتصادية والإجتماعية في البلاد. إضافة إلى المشاركة وتمثيل الجزائر في الملتقيات الدولية لمثل هذه المجالس الاقتصادية والاجتماعية في العالم.
ومعروف عن الكناس إعداده لدراسات قيمة عن الفيضانات والمخاطر البيئية والمياه وكذا الفقر ومستوى المعيشة في الجزائر، والتطور الاقتصادي والمديونية الخارجية.
وأفادت مصادرنا، أن الكناس عازم على تطبيق منهجية جديدة في التعاطي مع الظواهر الاقتصادية والاجتماعية للبلاد لاسيما بعد الأزمة المالية العالمية التي لازالت انعكاساتها تضر اقتصاديات دول العالم وفي مقدمتها اقتصاديات الدول المتقدمة، الأمر الذي يقتضي من الكناس، ضرورة إعادة النظر في بعض المراجع الدولية المعتمدة لدى اعتماده مؤشرات اقتصادية ومالية.
ولعل ذلك ما نبه إليه حسب مصادرنا الوزير الأول السيد أحمد أويحيى لدى ترؤسه الحكومة مباشرة، حيث انتقد توجيهات مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومؤسسات عالمية أخرى تعنى بتقييم المخاطر وتضيف المناطق الأكثر جاذبية للاستثمار في العالم.
ويكون رئيس الكناس السيد، محمد الصغير باباس، قد استوعب ما يمكن أن يعطي ديناميكية جديدة لهيئته لاسيما في مجال تزويد السلطات العليا للبلاد، بالأرقام والحقائق الاقتصادية والاجتماعية في ظل التفاعلات والترابطات الدولية كما تطلب منه هذه السلطات وفي مقدمتها الحكومة أراء حول إشكاليات أومواضيع تأخذها بعين الاعتبار في تطبيق سياساتها بعد أن يتم نشرهذه الآراء في الجريدة الرسمية.
وكان آخر رأي تقدم به الكناس للحكومة بعد إخطارها له منذ 5 أشهر، ذلك المتعلق ببرنامج الجزائر الالكترونية 2013، وهو عبارة عن دراسة ممنهجة لتجسيد أهداف هذا البرنامج، مع الاشارة إلى الصعوبات والعراقيل التي قد تعترض هذا المشروع الضخم.