رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تحسين ظروف التمدرس والتكفل بالمعوزين

إنهاء العمل بالدوامين في الابتدائي

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة تحسين ظروف تمدرس التلاميذ وتحديث النظام التعليمي بالتعميم التدريجي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى جانب تثمين وتعزيز نظام تقييم التلاميذ وتقليص الفشل المدرسي. كما دعا الرئيس بوتفليقة قطاع التربية لمواصلة عمله من أجل وضع حد للعمل بنظام الدوامين في المدارس الابتدائية وتوسيع عملية التكفل بتعليم التكيف والمعالجة البيداغوجية.
وحرصا منه على توفير الظروف الملائمة لتمدرس أطفال سكان البدو الرحل في ولايات الجنوب، أعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات لتعزيز الإجراءات العملية المتخذة تجاههم هذه السنة، والشأن نفسه لتلاميذ العائلات ذات الدخل الضعيف من خلال تقديم منحة التمدرس المحددة ب3 آلاف دج ومجانية الكتاب المدرسي وتحسين عمل المطاعم المدرسية والنقل.
ومن جهة أخرى أبرز عرض القطاع الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة في مجال التربية والإصلاحات التي أدخلت على المنظومة التربوية خلال السنوات الأخيرة، والتي سمحت بتحسين ظروف التمدرس ونوعية التعليم بشكل ملموس، من خلال طبع الكتب وتغطية الحاجيات التي ارتفعت من 55 بالمائة سنة 1999 إلى 100 بالمائة سنة 2008، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة النجاح في الأطوار التعليمية الثلاثة خلال الموسم الدراسي 2008 -2009.
فقد ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع التربية الوطنية.
وعرض وزير التربية الوطنية العناصر الأساسية لتقييم القطاع الناتجة عن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى تحسين نوعية التعليم ومردودية المنظومة التربوية بأكملها إضافة إلى استكمال مسار الإصلاح الذي تمت مباشرته، مؤكدا أن النفقات العمومية السنوية الخاصة بقطاع التربية الوطنية قد بلغت 500 مليار دج أي ما يعادل 5ر7 ملايير دولار أي ربع مداخيل الدولة.
وتؤكد المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي الجهود المعتبرة والثابتة التي تبذلها الدولة في مجال التربية حيث سمحت هذه الجهود في سنة 2009 بتسليم 361 مدرسة ابتدائية و402 متوسطة و137 ثانوية.
كما أن الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة في مجال التربية والإصلاحات التي أدخلت على المنظومة التربوية خلال السنوات الأخيرة قد سمحت بتحسين ظروف التمدرس ونوعية التعليم بشكل ملموس بقطع النظر عن العدد المتزايد للتلاميذ.
وعليه فإن المؤشرات التي تم وضعها من أجل تحديد بصفة منتظمة مردودية التربية الوطنية قد أفضت إلى النتائج التالية:
-اعتماد 155 كتاب مدرسي جديد وطبع حوالي 300 مليون نسخة. كما أن نسبة تغطية الحاجيات ارتفعت من 55 بالمائة في سنة 1999 إلى 100 بالمائة في سنة 2008 .
-استفادة أكثر من 97 بالمائة من الأطفال المتمدرسين من تغطية صحية ووقائية جيدة.
- ارتفاع نسبة تغطية المطاعم المدرسية من 12 بالمائة في 1999 (500000 وجبة) إلى أكثر من 73 بالمائة في سنة 2008 (حوالي 2800000 وجبة).
- ارتفاع حظيرة النقل المدرسي من 1300 حافلة في سنة 2007 إلى 4808 حافلة في سنة 2009 .
وتؤكد النتائج المحققة في مجال نسبة التمدرس المقدرة ب 40ر97 بالمائة بالنسبة للأطفال البالغ سنهم 6 سنوات و28ر95 بالمائة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6-15 سنة في 2008 استمرارية سياسة التمدرس الإجباري.
كما تخص هذه النتائج أيضا:
-انخفاض نسبة اعادة السنة من 6ر17 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2004/2003 إلى 13 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2009/2008.
- ارتفاع نسبة الانتقال إلى السنة الأولى متوسط من 78 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2004/2003 إلى 96ر88 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2009/2008 .
- ارتفاع نسبة الانتقال إلى السنة الأولى ثانوي من 47 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2004/2003 إلى 63ر70 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2009/2008 .
- ارتفاع نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط من 51ر36 بالمائة في سنة 2003 إلى 68ر58 بالمائة في سنة 2009 .
- ارتفاع نسبة النجاح في شهادة البكالوريا التي كانت تقدر بحوالي 20 بالمائة في سنة 1999 خلال السنوات الأخيرة إذ قدرت ب 55 بالمائة دون إنقاذ.
كما عرفت نسبة شغل المقاعد في الطور الابتدائي (30 تلميذا في القسم) والتأطير (20 تلميذا لكل معلم) تقدما ملموسا.
من جانب آخر تم إنجاز برنامج واسع للتجهيز في مجال التعليم والإعلام الآلي والتجديد والتأهيل والتكيف مع متطلبات الإصلاح، حيث سيتم في مجال التجهيز التعليمي تزويد 570 مدرسة ابتدائية بمختبرات صغيرة فضلا عن تزويد 720 متوسطة و550 ثانوية بمخابر علمية وكذا تجديد عتاد 37 ثانوية.
كما يرتقب في نهاية سنة 2009 تجهيز 6000 قسم بمؤسسات ولايات الجنوب بمكيفات هواء.
فيما يخص البرامج والكتب المدرسية فقد تم إدخال إصلاحات على برامج ومواقيت التدريس من خلال عملية تخفيف شملت جميع مستويات التعليم بنسب متفاوتة.
كما شرع القطاع منذ شهر جانفي 2009 في إنتاج ونشر كتب مدرسية من اجل تغطية مجموع الاحتياجات المقدرة بحوالي 58000000 كتاب وعكف على وضع مخزون يقدر ب4400000 كتاب.
في ذات الإطار سيتم تعزيز التأطير بالمستخدمين الإداريين والبيداغوجيين من خلال التوظيف عبر المسابقة ل11936 عونا جديدا في حين أن المخطط الجاري لتكوين الأساتذة قد شمل 77000 معلما في الطور الابتدائي و54000 استاذا في الطور المتوسط.
وبعد الانتهاء من تقييم القطاع أشار رئيس الجمهورية إلى "المراحل الهامة التي تم قطعها على طريق إصلاح القطاع التربوي والتي سمحت بتدارك التأخر المسجل" .
وأوضح رئيس الجمهورية أن "قطاع التربية مدعو لكي يواصل عمله من اجل وضع حد للعمل بنظام الدوامين في المدارس الابتدائية وتوسيع عملية التكفل بتعليم التكيف والمعالجة البيداغوجة وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ بشكل اكبر وكذا تحديث النظام التعليمي من خلال التعميم التدريجي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال". كما يتعلق الأمر بالنسبة للقطاع -يضيف رئيس الجمهورية- "بتثمين وتعزيز نظام تقييم التلاميذ وتقليص الفشل المدرسي والسهر على إعادة تنشيط الممارسة الرياضية في المؤسسات المدرسية" .
وفيما يخص نسبة تمدرس أطفال سكان البدو الرحل في ولايات الجنوب أعطى رئيس الجمهورية تعليماته من اجل "أن يتم تعزيز الإجراءات العملية المتخذة تجاههم هذه السنة وذلك عبر توسيع شبكة المطاعم المدرسية والنقل وتوسيع الداخليات في الطور الابتدائي وإنشاء إذا أمكن أقساما متنقلة".
كما أكد رئيس الجمهورية على "الاستمرار في تعزيز الأعمال الاجتماعية لفائدة تلاميذ العائلات ذات الدخل الضعيف" وذلك من خلال تقديم منحة التمدرس المحددة ب3000 دج ومجانية الكتاب المدرسي وكذا تحسين عمل المطاعم المدرسية وتوسيع شبكة النقل المدرسي.