إنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد

تضمّنه مشروع قانون المالية 2025 لضمان الاستدامة المالية

❊ استثمار موارد الصندوق بصفة حصرية في سندات الدولة
❊ زيادة متوسط العمر وارتفاع النفقات يضغطان على نموذج التقاعد
❊ 2 % من ناتج الجباية البترولية لتمويل الصندوق
❊ تمويل الصندوق بحصة من فائض خزينة صناديق الضمان الاجتماعي
حمل مشروع قانون المالية 2025، الموجود بالمجلس الشعبي الوطني، للنقاش مقترحا لإنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد، يتولى مهمة تسيير الموارد المالية المسندة إليه من أجل تكوين احتياطات موجهة للمساهمة في استمرار المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومتها، على أن توظف موارد هذا الصندوق بصفة حصرية في سندات الدولة، كما يمكن للخزينة العمومية أن تفوض تسيير هذا الصندوق إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد بموجب اتفاقية.
جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن نظام التقاعد الوطني يتميز في السنوات الأخيرة، باختلال التوازن بين اشتراكات العاملين والمزايا المدفوعة للمتقاعدين في الواقع، مشيرا إلى أن عوامل مثل زيادة متوسط العمر المتوقع وركود أو انخفاض القوى العاملة وزيادة النفقات المتعلقة بالتقاعد تمارس ضغطا متزايدا على نموذج التقاعد هذا، ولفت إلى أن إنشاء صندوق احتياطات التقاعد يعد إجراء ضروريا لمنع الاختلالات المستقبلية، وكذا ضمان الاستدامة المالية لنظام التقاعد على المدى الطويل.
وأفاد النص التشريعي إلى أنه ومنذ استكمال الإطار القانوني والتنظيمي للصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد في عام 2009، لم يتم تفعيل استخدامه ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إدراج الصندوق ضمن نطاق الخزينة العامة للدولة، ونظرا لمبدأ وحدة الصندوق المطبق في الخزينة، فإن أي استخدام لموارد هذا الصندوق من شأنه أن يؤثر تأثيرا مباشرا على السيولة النقدية للدولة، وكذا تَعقّد وصعوبة إجراءات استخدام هذه الأموال، حيث تنص المادة 30 من القانون رقم 06-04 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، على ضرورة اتخاذ قرار استخدام هذه الأموال على مستوى مجلس الوزراء.
وحسب النص التشريعي فإنه بغية تفعيل الصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد، يقترح تعديل المادة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق ل 15 جويلية سنة 2006، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، وذلك بهدفة تسهيل إجراءات تسيير الصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد.
في هذا الصدد، يمكن تفويض تسيير هذا الصندوق من قبل الخزينة العمومية إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد وذلك بموجب اتفاقية، وكذا توظيف موارد الصندوق وفق مبادئ الحيطة والأمان بما يكفل تحقيق أقصى عائد ممكن مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد، وتحقيقا لهذه الغاية يتم استثمار موارد الصندوق بصفة حصرية في سندات الدولة.
ووفق المصدر، تتمثل الموارد المالية للصندوق في 2 بالمائة من ناتج الجباية البترولية، حصة من الفائض في خزينة صناديق الضمان الاجتماعي وحصة من عائدات تأجير وبيع الأملاك العقارية والمنقولة للصناديق المكلفة بضمان أداءات التقاعد، إضافة إلى عائدات توظيف الأموال والهدايا والوصايا وكل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة.
يشار إلى أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أشار خلال عرضه ميزانية القطاع لسنة 2025 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن التوقعات الخاصة بالاقتطاعات غير الجبائية الموجهة لتمويل هيئات الضمان الاجتماعي بعنوان السنة القادمة، تقدر ب2029.175 مليار دينار.