صندوق ضبط الإيرادات (المعروف أيضًا ب "صندوق ضبط الإيرادات النفطية") في الجزائر؛ هو هيئة تم إنشاؤها لضبط وإدارة الإيرادات المتولدة من صادرات النفط والغاز الطبيعي. تأسس هذا الصندوق في إطار سياسة الحكومة الجزائرية لإدارة الموارد الطبيعية بشكل فعّال. ففي سنة 2000 أقرت السلطات العمومية إجراء يتعلق بإنشاء صندوق عرف باسم "صندوق ضبط الموارد" أو "صندوق ضبط الإيرادات" تودع فيه الفوائض المالية التي تحصل عليها من الجباية البترولية تحسبا لاحتياجات الخزينة العمومية عامة، والميزانية العامة خاصة.
وقد حددت القوانين السارية مكونات الميزانية العامة في الجزائر، واتفقت كلها على أنها تشمل الإيرادات العامة والنفقات العامة، حيث تخصص هذه الإيرادات وتوزع حسب الحالات على الفصول أو القطاعات التي تتضمن النفقات حسب طبيعتها أو الغرض من استعمالها. في الجزائر يتم تصنيف النفقات العامة إلى صنفين أساسيين هما: نفقات التسيير ونفقات التجهيز، بحيث يتفرع كل صنف إلى عدة أصناف فرعية.
وتم إنشاء صندوق ضبط الإيرادات كنتيجة لارتفاع العوائد النفطية بمقتضى المادة 10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان سنة 2000، حيث يفتح في حسابات الخزينة حساب خاص رقم 103-302 بعنوان صندوق ضبط الموارد يقيد فيه من جانب الإيرادات فائض جباية المحروقات الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات، مقارنة بتلك المتوقعة في قانون المالية، بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق، غير أنه يبقى التحكم في سير هذا الصندوق من أولويات وزير المالية الذي يعتبر الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب متى اقتضت الضرورة لذلك.
وإتماما لعمل الصندوق، تم تعديل بعض القواعد والأسس من خلال قانون المالية لسنة 2004 وفقا للمادة 66 من قانون 23-22 المؤرخ في 28 ديسمبر 2003، التي نصت على تعديل المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 27 جوان 2000، حيث يضاف إلى باب الإيرادات تسبيقات بنك الجزائر الموجهة لتسيير المديونية الخارجية، ويعود ذلك إلى تحسن الوضع المالي لبنك الجزائر نتيجة ارتفاع احتياطاته من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى انتهاجه لإستراتيجية التسيير النشط للمديونية الخارجية أو التسديد المسبق.
ومن بين وظائف الصندوق توجيه الإيرادات؛ حيث يتم توجيه الإيرادات المتولدة من صادرات النفط والغاز الطبيعي بشكل منهجي وفعّال لدعم تنمية الاقتصاد، فضلا عن تمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، إذ يستخدم الصندوق الإيرادات لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مثل مشاريع البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، ودعم القطاعات الصناعية والزراعية.
أما بالنسبة للاستثمار والادخار؛ فإنه يتم إدارة الإيرادات بشكل يسمح بالاستثمار الذكي والادخار لضمان استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل. وتبرز أهمية الصندوق كأداة تساعد السلطات العمومية، من حيث التقليل من مديونية الدولة عن طريق استخدام موارده المالية المتأتية أساسا من الجباية البترولية وضبط فوائض الإيرادات، لاسيما تلك المتأتية من المحروقات وتوجيهها فيما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وكذا تغطية العجز في الخزينة العمومية.