رفع حصة صندوق الاحتياطي للتقاعد إلى 2.5 بالمائة من الجباية البترولية سنويا

قيادة المركزية النقابية تصف قرار الرئيس ب''الهام''

وصفت قيادة المركزية النقابية قرار رفع حصة الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني الاحتياطي للتقاعد ب''القرار الهام''، وأعلنت عن تثمينها لهذا الإجراء المتخذ من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقالت إنه يعبر عن حرص السلطات العمومية
وانشغالها بضمان ديمومة نظام التقاعد.
أعرب الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد في تصريح ل''الخبر''، عن ترحيب المركزية النقابية بالدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية للحكومة قصد رفع نسبة الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني الاحتياطي للتقاعد. وذكر سيدي السعيد أن الإجراء يعكس مدى حرص رئيس الجمهورية على ضمان الحماية الاجتماعية للأجيال المقبلة من خلال ديمومة منظومة التقاعد. وقال نفس المتحدث إن الرفع من موارد الصندوق الاحتياطي للتقاعد من شأنه المساهمة في خلق الاستقرار وتحقيق السلم الاجتماعي المستديم. ويرمي قرار رئيس الجمهورية إلى رفع حصة الجباية البترولية المخصصة سنويا إلى الصندوق الاحتياطي للتقاعد إلى أكثر من 2 بالمائة المقررة له حاليا. وتفيد في هذا السياق مصادر حكومية بأن الحصة سترفع من 2 إلى 5,2 بالمائة ابتداء من .2012
هذه الإجراءات اتخذها رئيس الجمهورية، أول أمس، عقب الاجتماع المصغر الذي خصص لتقييم قطاع الضمان الاجتماعي، حيث شدد عبد العزيز بوتفليقة في توصياته للحكومة، على ضرورة الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد على المدى الطويل، من خلال تكليفها برفع حصة الجباية البترولية التي يتم تخصيصها للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد.
للتذكير تم إنشاء سنة 2006 وبقرار من السيد رئيس الجمهورية، الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد والممول بشكل أساسي من تخصيص نسبة 2 بالمائة من الجباية البترولية السنوية، وهو المطلب الذي كانت قد تقدمت به الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين في سياق ضمان احتياط مالي بإمكانه حماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد الذي يعاني من نقص في مداخيله بسبب ارتفاع نفقاته وتراجع في موارده. ويقدم الصندوق الوطني للتقاعد معاشات ومنح وخدمات لقرابة مليوني متقاعد، وهو رقم مرشح للارتفاع في السنوات القادمة بالنظر إلى إلغاء التقاعد دون شرط السن وكذا ارتفاع نسب المسنين في الجزائر، وهو ما يعني أن الصندوق الاحتياطي للتقاعد سيكون له دور محوري ليس فقط في دعم موارد صندوق التقاعد، ولكن أيضا في ضمان ديمومتها للأجيال المقبلة. ويكون هذا الهاجس وراء توجه منظومة الضمان الاجتماعي في مخططها خلال الفترة بين 2014/2011، إلى تحديث تسيير هيئات الضمان الاجتماعي والمحافظة على التوازنات المالية للنظام الوطني للضمان الاجتماعي من خلال البحث عن مصادر أخرى غير الاشتراكات المدفوعة من طرف المستخدمين والعمال.
وضمن هذا السياق دعا رئيس الجمهورية عقب جلسة تقييم قطاع الضمان الاجتماعي إلى ''تعزيز النظام الوطني للضمان الاجتماعي كأداة مثلى للتضامن الوطني وعنصر أساسي للانسجام الاجتماعي مع السهر على التحسين المتواصل لنوعية هذه الخدمات وادعاءاتها''. كما أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة باستكمال القوانين التي ستسمح بالتكفل بالتغطية الاجتماعية للفئات الخاصة وكذا من أجل استغلال مسار الإصلاحات التي تمت مباشرتها من أجل تنظيم أفضل وتسيير أحسن للضمان الاجتماعي واستباق كل اختلال مالي، مشيرا إلى أن ''هذه المقاربة هي التي ستسمح بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية ومكاسب سياسة التضامن لبلادنا، بما في ذلك لصالح الأجيال الصاعدة.
ولتحقيق هذه المقاربة لحماية منظومة الحماية الاجتماعية، طلب رئيس الجمهورية من جميع الفاعلين في المنظومة الصحية والشركاء الاجتماعيين الالتزام بهذه الإجراءات ''يجب عليهم استغلال جميع الفرص التي يوفرها لهم توسيع الحوار الاجتماعي حتى يكونوا في مستوى طموحات بلادنا''، وهي دعوة للانخراط في هذه الإصلاحات التي تقودها الحكومة لحماية المنظومة الاجتماعية.