الحكومة تقرر إلغاء صندوق دعم احتياطي التقاعد

إلغاء التقاعد النسبي سببه إغلاق صندوق الدعم

تعمد الحكومة خلال نص قانون التقاعد وقانون المالية للعام المقبل إلغاء صندوق دعم احتياطي صندوق التقاعد وذلك في إطار تصفية صناديق التخصيص الخاص ومن بينها صندوق دعم احتياطي التقاعد، حيث أشارت مصادرنا إلى أن السبب الرئيسي لأزمة التقاعد التي تعصف بالجبهة الاجتماعية هو عزم الحكومة إلغاء صندوق دعم التقاعد مما سيؤثر على توازن الصندوق الوطني للتقاعد الذي يستفيد بشكل كبير من دعم هذا الصندوق في حال حدوث اختلال مالي فيما يخص الاشتراكات المحصلة والمعاشات المدفوعة للمتقاعدين.
وكشفت مصادر مطلعة ل«البلاد" تعمل على ملف التقاعد أن سبب لجوء الحكومة الى مراجعة قانون التقاعد وإلغاء التقاعد النسبي مرده الأساسي إلى إلغاء الدعم الذي كان يحصل عليه الصندوق من الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني الاحتياطي للتقاعد والمقدرة بحوالي حيث 2.5 في المائة حيث قررت الحكومة بشكل مفاجئ جراء الأزمة المالية الحادة التي حلت بالجزائر والتآكل الكبير الذي أصاب احتياطي الجزائر من العملة الصعبة، حيث إن المغزى من مراجعة قانون التقاعد هو إلغاء صندوق دعم احتياطي التقاعد الذي تم إقراره سنة 2006 أي منذ اكثر من 10سنوات حيث كان الصندوق يخصص أموالا ضخمة سنويا من تخصيص جزء من الضريبة على الجباية البترولية، من أجل رفع منسوب احتياطاته.
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر متطابقة ل«البلاد" أن الحكومة ستعمل على إلغاء صندوق احتياطي التقاعد من خلال الأمر المتعلق بتصفية الصناديق الخاصة بالتخصيص، حيث كشفت مصادرنا أن عدد الصناديق 63 صندوقا فخفضت إلى 49 ثم إلى 31 ويتم الآن على خفضها إلى 17 صندوقا منها إلغاء صندوق دعم احتياطي صندوق التقاعد، هذا الأمر جعل الحكومة في مأزق من خلال الأزمة المالية التي حلت بالصندوق الوطني للتقاعد الذي لم يعد يقوى على تمويل معاشات أكثر من 1.7 مليون متقاعد بكتلة أجرية خيالية، لكن الصندوق شهد في السنوات الأخيرة طفرة نوعية من خلال الاشتراكات التي تم دفعها من طرف الخزينة العمومية بنص الزيادات في الأجور التي استفادت منها كل القطاعات وبنسب بلغت 80 بالمائة في عديد القطاعات، حيث شمل اقتطاع ضريبة الاشتراك في صندوق التقاعد المبالغ المالية التي استفاد منها العمال والموظفون في شكل مخلفات وعلى عدة مراحل، لكن الصندوق لم يستطع مواجهة تحديات الكتلة الأجرية بسبب زيادة المتقاعدين سنويا، وعدم اللجوء الى صندوق دعم احتياطي صندوق التقاعد بعد أن كشف التقرير الظرفي الخاص بالسداسي الأول من السنة الماضية عن اتجاه الصندوق الوطني للتقاعد لتسجيل عجز يقدّر ب 2.17 مليار دولار، وهو ما يعادل 217 مليار دينار، يعود بالأساس إلى التطوّر الضعيف في الموارد التي انتقلت من حوالي 4.7 ملايير دولار عام 2015 إلى حوالي 4.92 ملايير دولار في 2016، أي بزيادة قدرها 4.6 بالمائة وهي زيادة ضعيفة مقارنة مع نفقات الصندوق التي ستنتقل من 625 مليار دينار العام الماضي إلى 753.6 مليار دينار خلال هذه السنة، بزيادة قدرها 20.58 بالمائة، بمعنى أن نفقات صندوق التقاعد ترتفع بوتيرة تفوق 450 بالمائة مقارنة مع معدل زيادة موارد الصندوق، في حين أن الدولة تعتبر أن صندوق دعم احتياطي الصندوق يسهم في تكتل الأموال كما أن قيمة الضخ تراجعت فيه بسبب تراجع الجباية البترولية التي تراجعت بسبب تراجع فاتورة التصدير للنفط.
وفي ظل هذا الوضع اقترح بعض المختصين استحداث ضريبة جديدة، عوض إلغاء التقاعد النسبي يستفيد منها صندوق التقاعد تسمي بالضريبة لإنقاذ صناديق التقاعد، مشيرا إلى أن هذه الضريبة تتم عن طريق الخفض من قيمة أرباح الشركات المقدرة ب 24 بالمائة وتوجيه 4 بالمائة إلى صندوق التقاعد للاستفادة منها، خاصة أن الحكومة تريد استرجاع ما قيمته 2.5 بالمائة من الجباية البترولية وهو ما يعادل 3 ملايير دولار التي كانت تخصّص لدعم صندوق التقاعد.