منح بنك الفلاحة والتنمية الريفية ما قيمته 84ر6 ملايير دج للفلاحين في إطار القرض الرفيق منذ انطلاقته الفعلية في أكتوبر 2008 إلى غاية نهاية شهر جوان 2009. حسبما أكده المدير العام للبنك السيد بوعلام جبار. وقال السيد جبار "لقد عرف هذا الإجراء بعد سنة فقط من انطلاقه نجاحا كبيرا، حيث سمح بمرافقة 7555 زبونا بين فلاحين خواص ومزارع نموذحية وتعاونيات للحبوب ومؤسسات عمومية بقيمة 6.84 ملايير دج. ويذكر أن هذا المنتوج الجديد الذي هو بمثابة قرض دون فوائد موجه لتمويل القطاع الفلاحي وبعض النشاطات الملحقة بقطاع الفلاحة قد تمت المبادرة به في إطار تطبيق ترتيبات قانون التوجيه الفلاحي وبرنامج تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي. وحسب الفروع فقد نال فرع زراعة الحبوب حصة الأسد من خلال منحه 707 6 قرض بقيمة 74ر3 مليار دج يليه فرع تربية المواشي ب312 قرض بقيمة 8ر779 مليون دج حسب المتحدث. وقد استفاد فرع البطاطا من 263 قرض بقيمة 48ر1 مليار دج متبوعا بفرع تربية الدواجن 126 قرض- 8ر558 مليون والبقول الأخرى 60 قرضا بقيمة 98،80 مليون دج وغرس الأشجار 49 قرض بقيمة 13،80 مليون دج. وتربية الأبقار ب31 قرضا بقيمة 47،62 مليون دج وفروع أخرى 7 قروض بقيمة 12،51 مليون دج. وحسب الولايات تأتي تيارت في المركز الأول من حيث عدد القروض الممنوحة ب720 قرضا متبوعة بقسنطينة ب658 قرضا وميلة 362 وقالمة والأغواط 341 قرضا لكل منهما وغليزان 334 قرضا وسكيكدة 332 وخنشلة 292 الخ. في هذا السياق صرح السيد جبار أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية يعمل على تطوير بعض الفروع مثل تربية الدواجن موضحا أن المبدأ بالنسبة لهذه العملية يكمن في مرافقة المذابح من خلال قروض رفيق وبالتالي تمكينها من تطوير نسيج من المنتجين في هذا الفرع يمكنهم بدورهم الاستفادة من هذا النوع من القرض. وبخصوص الإجراء الجديد المتخذ في إطار قانون المالية التكميلي 2009 والمتعلق بقرض الإيجار أكد المسؤول أن الإجراء المتضمن في هذا القانون يلغي الرسم على القيمة المضافة في الإيجار المدفوع في إطار الحصول على العتاد الفلاحي المحلي من خلال قرض الإيجار. وحسب الرئيس المدير العام فإن هذا الإجراء يخص كل العتاد الفلاحي والتجهيزات الضرورية لإنجاز غرف التبريد والمخازن الموجهة لحفظ المنتوجات الفلاحية والري. كما يتعلق الأمر أيضا بالعتاد الموجه لإنجاز ملبنات مصغرة وتحويل الحليب والزيتون وإنتاج وتخزين زيت الزيتون وكذا تجديد وسائل الإنتاج والاستثمار في الصناعة التحويلية. وأكد السيد جبار أن هذا الإجراء سينعش هذا المنتوج الجديد الذي أطلق سنة 2008 ويمكن البنك من توسيع المنتوجات القابلة للتمويل من خلال قروض الإيجار التي كانت مقتصرة لحد الآن على الآلات الفلاحية وعتاد الري ومجالات أخرى. وحسب الأرقام التي قدمها المسؤول فإن بنك الفلاحة والتنمية الريفية مول إلى غاية نهاية جويلية حوالي 1000 مشروع لاقتناء الجرارات وآلات الحصاد وعتاد التجهيز بتكلفة إجمالية قدرت ب15ر2 مليار دج بحيث قدرت حصة تمويل البنك ب21ر2 مليار دج. وأعلن السيد جبار أن برنامجا واعدا للتمويل بالإيجار يهدف إلى تطوير شركات متخصصة في الخدمات الفلاحية هو في طور الإعداد بالتعاون مع وزارة الفلاحة. وفيما يخص عملية مسح ديون الفلاحين التي قررتها السلطات العمومية أوضح السيد جبار أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية لم يدخر أي وسيلة للتكفل بهذا الجانب حسب المعايير التي حددتها وزارة المالية. وأشار في هذا الصدد إلى أن البنك وقع يوم 25 جويلية الماضي على اتفاقية مع الخزينة تتعلق بشراء 7،19 مليار دج من بين 22 مليار دج من ديون الفلاحين الموطنة لدى البنك. واعتبر السيد جبار من جهة أخرى أن الإجراءات الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009 التي تهدف إلى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقرض المصغر من شأنها أن تسهل لهذه المؤسسات الاستفادة من التمويل وتشجع البنك على المزيد من المخاطرة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا رفع مخطط أعبائه. وأشار أيضا إلى أنه منذ إطلاق مختلف ترتيبات الدعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وصندوق التأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة قام بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتمويل 473،37 زبون بمبلغ قيمته أكثر من 55 مليار دج. ولدى تطرقه لإجراء تسديد الإيرادات من خلال الاعتماد المستندي فقط المتضمن في قانون المالية التكميلي 2009 اعتبر مسؤول بنك الفلاحة والتنمية الريفية أن هذا النمط يسمح بتحقيق مزيد من الشفافية في العمليات. وطمأن أن بنكه يرافق زبائنه بأنماط دفع وتوفير الأرصدة المناسبة لا سيما بالنسبة لمؤسسات الإنتاج إضافة إلى تقديم النصائح والمساهمة في التكفل بكل انشغالات زبائنه في مجال عمليات التجارة الخارجية بما في ذلك تلك المتعلقة بآجال فتح الاعتماد. وفيما يخص تكلفة العمليات أوضح أن المتعاملين الذين يثقون في ممونيهم بإمكانهم التفاوض حول الاعتماد المستندي غير مؤيد مما سيقلص أكثر فأكثر من تكلفة الاعتماد المستندي. وأضاف في هذا الشأن "إننا نعمل من أجل تقليص آجال تحقيق الاعتماد المستندي وبادرنا ببرمجة لقاءات مع الزبائن على مستوى كل شبكات بنك الفلاحة والتنمية الريفية لتوضيح هذه الإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي والتحسيس بأهميتها وكذا الإستماع لانشغالات الزبائن".
