إطلاق استبيان وطني لتقييم وتقويم الرقمنة بقطاع التربية

فيما تختتم اليوم أشغال الندوات الولائية

❊ ندوة وطنية لتقييم التحوّل الرقمي يومي 13 و14 جانفي 2025
❊ ندوات جهوية لحصر الصعوبات واقتراح الحلول قبل نهاية ديسمبر
❊ إصدار النسخة الجديدة للنظام المعلوماتي مارس المقبل
تختتم اليوم، الندوات الولائية لتقييم التحوّل الرقمي في قطاع التربية، فيما تنطلق غدا مرحلة الاستبيان الوطني عبر حسابات منتسبي القطاع وأولياء التلاميذ وتمتد إلى غاية 19 ديسمبر الجاري، تحضيرا للندوة الوطنية المقررة يومي 13 و14 جانفي 2025، لتقييم التحوّل الرقمي في القطاع، وإصدار النسخة المحيّنة للنظام المعلوماتي شهر مارس 2025.
بعد اختتام ندوات تقييم الرقمنة بالمقاطعات التفتيشية الإدارية والولائية للأطوار التعليمية الثلاث كمرحلة أولى، تضع الوزارة استبيانا مكيّفا حسب طبيعة المتدخل تحت تصرف جميع الأطراف المعنية بالرقمنة بما في ذلك مصالح مديريات التربية، المفتشين، مديري المؤسسات التعليمية، الأساتذة وأولياء التلاميذ، وذلك عبر حساباتهم على النظام المعلوماتي بهدف تقييم العمليات المرقمنة حيث سيكون متاحا ابتداء من الغد ويمتد إلى 19 ديسمبر الجاري.
بعدها يعقد القطاع الندوات الجهوية يومي 22 و23 ديسمبر الجاري، بولايات قسنطينة، تيبازة، وهران وورقلة، بإشراف ممثل عن وزير التربية، حسب المنشور المنظم للعملية الثانية للتقييم الدوري للتحوّل الرقمي في القطاع، والذي يشير إلى أن المشاركين في الندوة الجهوية سيتناولون بالدراسة والمناقشة تقارير الندوات الولائية، إضافة إلى نقاط أخرى محتملة ليرفع رؤساء الندوات الجهوية إلى رئيس الندوة الوطنية، تقريرا مفصلا حول أشغال الندوة بناء على تقارير الندوات الولائية، مع الحرص على تدوين الصعوبات والحلول المقترحة والعمليات المقترح رقمنتها في أجل أقصاه 26 ديسمبر 2024.
أما على المستوى الوطني فتنظم الندوة يومي 13 و14 جانفي 2025، وفق ترتيبات حددتها الوصاية، تتعلق بعرض حول واقع الرقمنة بالقطاع، والإنجازات والأهداف المحققة لتمكين المشاركين من الوقوف على كل العمليات التي يتم معالجتها عن طريق النظام المعلوماتي لقطاع التربية، والخدمات التي يقدمها إنطلاقا من تقارير الندوات الجهوية وعرض ملخص لنتائج تحليل الاستبيان، مع عرض الرزنامة الزمنية الإلكترونية المقترحة للعمليات الخاضعة للنظام المعلوماتي للمصادقة عليها، إضافة إلى فحص ودراسة الصعوبات وحلولها المقترحة، وكذا العمليات الجديدة المقترح رقمنتها المضمنة في تقارير الندوات الجهوية، وتسليمها لمديرية الأنظمة المعلوماتية قصد التكفّل بالاقتراحات والتوصيات والمصادقة عليها، وإصدار النسخة الجديدة "نسخة 2025 للنظام المعلوماتي" في مارس 2025.
وحددت الوزارة، في المنشور الإطار المنهجي والترتيبات التنظيمية الخاصة بالندوة الوطنية لتقييم النظام، حيث تم إعطاء الوقت الكافي للمشاركين في مختلف مراحل هذه الندوة للتحضير الجيّد لأشغالها التي ينتظر أن تتوّج بوثيقة تتضمن الصعوبات والحلول المقترحة والعمليات المقترح رقمنتها مستقبلا، إضافة إلى الأمن المعلوماتي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والإشهار والإعلام والتحسيس والتنظيم الزمني للعمليات ومددها.
وأشارت الوزارة، في المنشور إلى أن رقمنة القطاع بحاجة إلى انخراط جميع أفراد الجماعة التربوية، والعمل على تقييمها الدوري للانتقال من الحسن إلى الأحسن لتيسير الحياة المدرسية للتلاميذ والمهنية للموظفين، من تقليص المسافات، خفض التكاليف وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية والدقّة والسرعة في المعالجة.
ودعت الوصاية، الجميع إلى بذل الجهد لتبيان الصعوبات واقتراح أحسن الحلول والتصويبات، للوصول إلى نسخة جديدة للنظام المعلوماتي لقطاع التربية، الذي يعتبر مكسبا للجميع خاصة وأن رقمنة القطاعات الحكومية تعد تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون.