القانون الخاص بموظفي التربية قرار تاريخي

اعتبره رسالة تقدير من رئيس الجمهورية للمربي.. وزير التربية:

❊ القانون يكفل حق التقاعد الاختياري قبل 5 سنوات من السن القانوني
❊ تثمين الشهادات المكتسبة أثناء التوظيف والإدماج والخدمة في الترقية
❊ استحداث رتب جديدة لمختلف الأسلاك ولأول مرة أستاذ "مميّز"
❊ تسوية وضعية رتب جديدة لتصنيف موظفي الإشراف التربوي
أشاد وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، أول أمس، بمصادقة مجلس الوزراء على القانون الأساسي والنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، معتبرا إياه قرارا "تاريخيا" يعبّر عن التقدير الذي يوليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمربي.
أعرب وزير التربية، وبالنيابة عن الأسرة التربوية في حوار خاص مع التلفزيون العمومي الجزائري، عن بالغ امتنانه لرئيس الجمهورية، على التقدير الذي أولاه لها من خلال مصادقة مجلس الوزراء على القانون الأساسي والنظام التعويضي، وقال إن هذا المكسب التاريخي "يعبّر عن مستوى التقدير الذي يوليه رئيس الجمهورية، للمربي ولدوره النبيل في تربية الأجيال وترسيخ مقومات المجتمع الجزائري، وارتباطه بتاريخه المجيد"، موضحا أن هذا القانون يكفل حق الاستفادة من التقاعد بصفة "اختيارية" قبل السن القانوني للتقاعد وذلك ب5 سنوات لكون "مهنة الأستاذ مهنة متعبة".
وفي ذات المنحى أكد سعداوي، أن القانون الأساسي "يثمّن الشهادات المكتسبة أثناء التوظيف وكذا أثناء الإدماج كما يثمّنها أثناء الخدمة اللاحقة في الترقية، وأشار إلى أنه يثمّن الخبرة المهنية التي يحوزها أفراد الأسرة التربوية في الأسلاك الجديدة، كما يحفز على تحسين القدرات من خلال التكوين والخبرة والحصول على الشهادات.
ومن جهة أخرى، كشف المسؤول الأول عن القطاع، أن القانون الأساسي "استحدث رتبا جديدة لأسلاك موظفي التعليم وأسلاك موظفي التربية وأسلاك موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وأسلاك المخابر وأسلاك موظفي التغذية المدرسية، وأسلاك موظفي المصالح الاقتصادية وأسلاك موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم، وأسلاك موظفي التفتيش.
كما يضمن ذات النّص القانوني "تسوية وضعية موظفي الإشراف التربوي بإنشاء رتب جديدة لتصنيفهم وتحديد المهام الموكلة إليهم، ويتعلق الأمر بموظفي الدعم التربوي، ومن بين الرتب المستحدثة أيضا رتبة أستاذ "مميّز" كتتويج للأساتذة الذين يبذلون مجهودات إضافية ويحصلون الشهادات.
دعا الأسرة التربوية إلى مواصلة الجهود للارتقاء بمستوى التدريس سعداوي:
نحو تعميم تجربة المدرسة النموذجية.. ومراجعة المناهج وارد
أبرز وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، المكتسبات التي تضمنها القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، ودعا الأسرة التربوية لمواصلة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى التدريس، مؤكدا حرص القطاع على تعميم تجربة المدرسة النموذجية التي ترتكز على تزويد الابتدائيات بالتجهيزات الإلكترونية التفاعلية.
أشاد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، بالمكتسبات التي تضمنها القانون الخاص بأسلاك موظفي التربية، الرامي إلى "تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للأسرة التربوية"، ودعا أعضاء هذه الأسرة سيما منهم الأساتذة، إلى بذل المزيد من الجهود لمواكبة متطلبات الحداثة والتحوّل الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا مع الحفاظ على قيم وأصالة المجتمع الجزائري.
وبخصوص تعميم تجربة المدرسة النموذجية التي ترتكز على تزويد الابتدائيات بالتجهيزات الإلكترونية التفاعلية أكد سعداوي، "حرص القطاع على تعميم هذا المشروع الموجه إلى أقسام السنوات، الثالثة، الرابعة والخامسة ابتدائي".
وأبرز أن هذا التوجه يندرج في إطار "تنفيذ تعليمة رئيس الجمهورية، المتعلقة بتجهيز 50 بالمائة من مجموع الابتدائيات بالألواح الإلكترونية مع نهاية 2025"، مشيرا إلى أن استخدام الألواح الإلكترونية "يعد من بين الإجراءات المتخذة من أجل تخفيف وزن المحفظة المدرسية، فضلا عن توفير نسخ ثانية من الكتب المدرسية خاصة بالطور الابتدائي"، و لفت سعداوي، إلى "إمكانية مراجعة المناهج التربوية وإيجاد السبل العلمية والعملية للتخفيف من ثقل المحفظة المدرسية".