الجزائر لم تنخرط في منطق التصعيد والإذلال مع باريس

وزارة الشؤون الخارجية تدحض الأكاذيب الفرنسية وترد على حملة اليمين المتطرّف

❊ متطرّفون داخل الحكومة الفرنسية انخرطوا في حملة تضليل ضد الجزائر
❊ اليمين المتطرّف يريد فرض ضغائنه المليئة بالتهديد على العلاقات الجزائرية-الفرنسية
❊ هذه الفئة تحن إلى ماض ولى بدون رجعة وتطلق العنان لغلّها الدفين مع الجزائر المستقلّة
❊ الطرد التعسّفي لمواطن جزائري من فرنسا كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه
❊ المواطن المطرود يعيش في فرنسا منذ 36 عاما ويحوز على بطاقة إقامة فيها منذ 15 عاما
❊ أب لطفلين من زوجته المواطنة الفرنسية مندمج اجتماعيا تحاول فرنسا حرمانه من حقه
❊ فرنسا لم تتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسّف
❊ انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة بالاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية
❊ الطرف الفرنسي لم يبلغ الجزائر لا بتوقيف المواطن ولا اعتقاله ولا احتجازه ولا قرار طرده
❊ فرنسا لم تتجاوب مع الطلب الذي تقدم به الطرف الجزائري لضمان الحماية القنصلية للمواطن
❊ القرار الجزائري أملاه الحرص على السماح للمواطن بالدفاع عن نفسه وفق مسار قضائي عادل على التراب الفرنسي
أكدت الجزائر أمس، أنها لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال مع باريس، على عكس ما يدّعيه اليمين المتطرّف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه، مضيفة أنه على خلاف ذلك تماماً، فإنّ هذا الطرف ومُمثليه "هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً دون أدنى تحفظ أو قيد".
أوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، في بيان تلقت "المساء" نسخة منه "، أن اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، انخرط عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، معتقدا بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استيائه وإحباطه ونقمه".
جاء ذلك على خلفية الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر والذي استغله اليمين المتطرف "الذي يحن إلى ماض ولى بدون رجعة "من أجل نفث سمومه على الجزائر، حيث أشار البيان إلى أن هذه القضية أتاحت الفرصة لهذه الفئة "لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلّة".
وأضاف البيان أنه "لسوء حظ هذه الفئة، فإن اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة، على اعتبار أن المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاما. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عاما".
وعليه أوضح المصدر أن "كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل"، مضيفا أنه "نتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام".
وأضاف البيان أنه "علاوة على ذلك، وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة بالاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقّعة في 24 ماي 1974، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده"، كما أوضح "أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة".
وأمام كل هذه التجاوزات والخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الجزائرية، فقد أكد البيان أن القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي".
ويأتي بيان وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج و الشؤون الإفريقية، على خلفية تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو لقناة "ال سي يي" الذي تساءل عن رفض الجزائر استعادة مؤثر، أصبحت قضيته الآن "قيد المراجعة القضائية" في فرنسا.