هل تنجح مفاوضات الدوحة في وقف إطلاق النّار في غزّة؟

بين التفاؤل والحذر

تداولت تقارير إعلامية مختلفة، أمس، "مسودة نهائية" قدمتها على أنها تخص الاتفاق الذي من المفروض أنه على وشك أن يرى النور لوقف إطلاق النّار في قطاع غزّة، وإبرام صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" واسرائيل.
ففي الوقت الذي لا تزال فيه حركة "حماس" تلتزم الصمت بشأن مجريات جولة المفاوضات الجارية حاليا في قطر، تتواتر المعلومات في الساعات الأخيرة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب لوقف إطلاق النّار وإنهاء عدوان صهيوني مستمر منذ أكثر من 15 شهرا في قطاع غزّة أتى على الأخضر واليابس فيه.
وبين تفاؤل حذر وأمل يولد في كل مرة من رحم الأحزان كشفت تقارير إعلامية، أن قطر التي تلعب إلى جانب مصر والولايات المتحدة دور الوسيط قدمت أمس، لكل من حركة "حماس" وحكومة الاحتلال مسودة "نهائية" لاتفاق وقف إطلاق النّار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بهدف إنهاء الحرب المدمّرة في قطاع غزة. تتضمن ثلاث مراحل تطبق على فترات زمنية محددة.
وحسب هذه المصادر فقد تم التوصل إلى هذه المسودة بعد منتصف ليلة الأحد إلى الإثنين، في العاصمة القطرية الدوحة خلال محادثات شارك فيها قيادات المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، إلى الشرق الأوسط ورئيس الوزراء القطري.
وعلى مدار الأسابيع الماضية كثف الوسطاء جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل، بما أدى إلى "تحقيق تقدم كبير في المفاوضات"، وذلك وفق العديد من المصادر المطلعة بملف التفاوض ترى أن تفاصيل الصفقة أصبحت شبه مكتملة بنسبة 90 بالمئة.
وتتضمن المسودة النهائية المسربة تفاصيلها، وقفا مؤقتا لإطلاق النار بين الجانبين وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى منطقة شرق خط "نيتزر" وعودة النازحين إلى منازلهم في المرحلة الأولى والتي تستمر 42 يوما.
وتنص أيضا على تقديم مساعدات كافية لغزة اعتبارا من اليوم الأول لوقف إطلاق النار، بما في ذلك الوقود وإطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال والكبار والجنود مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية. ومن بين بنودها أن لن يتم اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مرة أخرى، في حين تبدء مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية.
ومن بين ما يبدو أنه تم التوافق عليه أن يتم بعد إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتفق عليهم، رفع القيود المفروضة عن المسافرين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
أما المرحلة الثانية فتشمل إعلان الوقف الكامل للعمليات العسكرية وتبادل ما تبقى من الجنود المختطفين والانسحاب الكامل من قطاع غزة، في حين تشمل المرحلة الثالثة تبادل الجثث والأشلاء بين الجانبين وبدء خطة إعادة تأهيل قطاع غزة.
وفي سياق متصل، كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدورة فارس، أن أكثر من 3 آلاف أسير فلسطيني سيُفرج عنهم في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المرتقب بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي من بينهم 200 من المحكوم عليهم بالمؤبد.
وأوضح في تصريحات صحفية أمس، أن المرحلة الأولى ستشمل الإفراج عن 25 أسيرا إسرائيلياً في قطاع غزة، مقابل تحرير 48 أسيراً من محرري صفقة "جلعاد شاليط" وإعادتهم إلى منازلهم، بالإضافة إلى 200 أسير محكوم عليهم بالمؤبد وألف أسير آخر من بينهم جميع الأطفال والنساء والمرضى في سجون الاحتلال.
ويشير نص المسودة إلى أنه في اليوم السابع من الاتفاقية تبدأ مرحلة إعادة النازحين إلى منازلهم من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد الواقع غرب القطاع. وفي اليوم ال 22، سيُسمح لسكان قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم عبر شارع صلاح الدين الذي يمر وسط القطاع. كما سيتم فحص المركبات العائدة من جنوب القطاع إلى شماله بواسطة أجهزة فحص من قبل مسؤولين دوليين أو مسؤولين من دول وسيطة، أما العائدين سيرا على الأقدام فلن يتم فحصهم.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستنجح هذه الجولة من المفاوضات في ابرام اتفاق وقف اطلاق النار يرفع المحنة عن أكثر من مليوني فلسطيني ذاقوا على مدار 15 شهر من عدوان صهيوني جائر أبشع صور المآسي والمعاناة، أم أن مآلها سيكون مثل سابقاتها التي كانت تنهار في آخر لحظة لسبب او لآخر؟.
حصيلة ضحاياه تجاوزت 46 ألفا و500 ألف شهيد في 465 يوم
دعوات لإنهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزّة
صعد الاحتلال الصهيوني هجماته على مدينة غزة بأكثر من 20 غارة من الطائرات المُسيرة استهدف خلالها تجمعات للمواطنين بما أسفر عن ارتقاء 45 شهيدا وعشرات الإصابات منذ فجر أمس.
لم تتوقف عمليات النسف والقصف الصهيوني في مناطق متفرقة من شمال غزة، وسط تحليق مُكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة التي استهدفها الطيران الحربي الصهيوني ومدفعيته من الشمال إلى الجنوب ومن شرقها إلى غربها مرورا من وسطها بما خلّف حصيلة دامية ارتقى خلالها عشرات المواطنين غالبتهم من الأطفال والنساء العزّل.
ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني منذ 465 يوم على التوالي عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلف العدوان حتى الآن أكثر من 155 ألف و500 شهيد وجريح فلسطيني من بينهم أكثر من 46 ألفا و500 شهيد معظمهم أطفال ونساء وما يزيد عن 11 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ومع استمرار العدوان الصهيوني الجائر دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ونائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مهند هادي، الكيان الصهيوني إلى إنهاء عدوانه على قطاع غزّة بعد أكثر من 15 شهرا من الدمار وذلك حفاظا على مستقبل أطفال القطاع والمنطقة أجمع.
وقال مهند هادي، خلال زيارته لغزّة إنه "من البديهي أن يتوجب حماية الكنائس والمساجد والمدنيين وجميع البنى التحتية المدنية.. ولا يمكن حمايتهم إلا بإنهاء هذه الحرب من خلال وقف إطلاق النار" من الكيان الصهيوني.
وشدد المسؤول الأممي، على أن الفلسطينيين في القطاع يستحقون العودة إلى منازلهم، وقال إن "الأطفال هم أمل المستقبل.. وبدون التعليم وبدون الرعاية الصحية المناسبة لن يكون هناك مستقبل مشرق".
ونفس المطلب رفعته الرئاسة الفلسطينية التي دعت أمس، المجتمع الدولي للضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه الهمجي والدموي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان "آن الأوان لإجبار دولة الاحتلال على القبول بوقف حربها الشاملة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها الخطيرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
وأضاف أن "القيادة الفلسطينية سعت منذ اليوم الأول من بدء العدوان في قطاع غزّة لوقفه وتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات القتل والتدمير والتهجير التي قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزّة"، مشددا على أن الشرعية العربية والدولية "أساس تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال
"حماس" تدعو المؤسّسات الحقوقية الدولية إلى الضغط في كافة المحافل
دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، المؤسّسات الحقوقية الدولية لتسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني والضغط في كافة المحافل للإفراج عنهم.
ودعت الحركة في بيان لها "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسّساتها، للعمل لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ووقف الانتهاكات الفظيعة التي يتعرضون لها على يد الطغمة الصهيونية المتطرّفة"، كما دعت "المؤسّسات الحقوقية الدولية لتسليط الضوء على معاناة أسرانا في السجون وإعلاء صوتهم والضغط في كافة المحافل للإفراج عنهم".
وقالت إن "الجرائم المستمرة بحق أسرانا في سجون الاحتلال وعمليات التنكيل والقتل الممنهج التي ينفذها الاحتلال الإرهابي بحقهم، والتي كان آخرها استشهاد الأسير معتز أبو زنيد من مدينة دورا جنوب الخليل نتيجة التعذيب والإجراءات الوحشية، هي جرائم حرب مستمرة وانتهاك لكافة القوانين الدولية الخاصة بالأسرى وترجمة للقرارات الفاشية للاحتلال.. ضد الأسرى في السجون".
وأضافت "إننا في حركة حماس، إذ نجدّد عهدنا مع شعبنا الصابر المرابط ومع أسرانا الأبطال في السجون ونؤكد أننا على موعد مع حريتهم القريبة، فإننا ندعو جماهير شعبنا خصوصا في الضفة المحتلة إلى تكثيف الفعاليات المساندة للأسرى".
في حفظ سجلات اللاجئين
المنظمات الأهلية الفلسطينية تثمّن جهود وكالة "الأونروا"
ثمّنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمس، الجهود الكبيرة التي تبذلها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لحفظ سجلات اللاجئين على مدار التاريخ.
وأكدت الشبكة، أن ملف اللاجئين من الحقوق الأساسية وهو مرتبط بحق العودة وفق قرارات الأمم المتحدة، حيث قال مديرها أمجد الشوا، في تصريحات صحفية إن الاحتلال الصهيوني حاول على مدار السنوات الماضية، وليس فقط خلال فترة العدوان المساس بدور "الأونروا" لما تبذله من جهود مهمة في قضية اللاجئين الفلسطينيين، مضيفا أن قرار الكيان الصهيوني بحظر عمل "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وخاصة القدس المحتلّة محاولة لاستهدافها وتقويض عملها.
وأوضح الشوا، أن نحو 80 بالمئة من مقرات الوكالة الأممية إما تم تدميرها بالكامل أو بشكل بالغ علاوة عن استهداف موظفيها، مؤكدا أنه على الرغم من هذه الممارسات إلا أن الشعب الفلسطيني يثق في أن "الأونروا" ستستمر في عملها.
وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، قد أكد أنه تم نقل ملفات اللاجئين الأرشيفية من قطاع غزّة والضفة الغربية المحتلّة إلى مكان آمن، مضيفا أن "الأونروا" هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم.
كما أكد المستشار الإعلامي للوكالة في قطاع غزّة والمتحدث باسمها، عدنان أبو حسنة، مؤخرا أن الوكالة لديها حوالي 40 مليون وثيقة تتعلق باللاجئين الفلسطينيين وحراكهم المجتمعي والاقتصادي والسياسي. وتم إنقاذ الملايين من الوثائق في العدوان الصهيوني على قطاع غزّة عام 2009، من الحرق لأنه تم قصف المكان المجاور لها.
وأضاف أنه في العدوان الحالي على غزّة، كانت هناك مئات الآلاف من الوثائق المهمة جدا معرضة للخطر وتم نقل هذه الوثائق من منطقة غزّة إلى الجنوب وبعد ذلك تم نقلها إلى الخارج، موضحا أن تلك الوثائق يتم أرشفتها في الخارج في إحدى مقرات الأمم المتحدة في إحدى الدول بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أن هناك طواقم كبيرة تعمل على هذا الموضوع منذ سنوات طويلة.