مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفق الرؤية الاقتصادية الجديددة

معالجة التعقيدات الجمركية والبنود المتعلقة بقواعد المنشأ.. البروفيسور دجليد ل"المساء":

أكد البروفيسور في الاقتصاد بالمركز الجامعي لتيبازة دجليد نور الدين أن مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الضروري يستدعي رؤية اقتصادية شاملة ودقيقة حتى يكون أكثر إنصافا وملاءمة لمصالح الجزائر السيادية، مقترحا أهمية التفاوض على توسيعه ليشمل الاستثمار والشراكة للنهوض بالتصنيع بالجزائر بدل الاقتصار على التبادل التجاري.
وثمّن دجليد في تصريح ل"المساء"، أمس، قرار رئيس الجمهورية بإعادة النظر في هذا الاتفاق بعقده اجتماعا حول الموضوع أول أمس، حيث أوضح أن جعل الاتفاق أكثر فعالية يتطلب إرادة سياسية قوية ومفاوضات تستند إلى رؤية اقتصادية واضحة، من أجل تحويل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي من علاقة غير متوازنة ظلت الكفة فيها مائلة لصالح الاتحاد الأوروبي على حساب الاقتصاد الجزائري إلى شراكة حقيقية تحقّق مصالح الجزائر الاقتصادية والسيادية.
وذكر أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه عام 2002 ودخل حيز التنفيذ عام 2005، يعاني من عدة اختلالات تتطلب المراجعة، أبرزها النقاط التي تتعلق بقواعد المنشأ لأنها تحد من قدرة الجزائر على تصدير منتجاتها، خصوصا تلك التي تحتوي على مكوّنات مستوردة، قصد تعزيز تنافسية المنتجات الجزائرية.
كما أشار محدثنا إلى وجوب مراجعة الإجراءات الجمركية لمعالجة التعقيدات الحالية التي تعيق انسيابية الصادرات الجزائرية نحو السوق الأوروبية وتبسيط التدابير لتحفيز التجارة، بالإضافة إلى مراجعة البند المتعلق بفتح السوق الجزائرية بشكل واسع أمام المنتجات الأوروبية، باعتبار أن هذه المسألة أضرّت بالصناعة المحلية، مما يستدعي إعادة النظر فيها لحماية المنتجات الوطنية.
وشدّد المختص في الاقتصاد على ضرورة التركيز على جانب نقل التكنولوجيا والخدمات عند التفاوض على اتفاق جديد، مؤكدا أن الاتفاق الساري المفعول حاليا كان مجحفا في هذا الجانب ولم يمنح الجزائر الفرص الكافية للاستفادة من نقل التكنولوجيا والخدمات لما لها من أهمية كبيرة يمكن الاستفادة منها لتعزيز قدراتها الإنتاجية.
وأشار دجليد إلى الأرقام التي تبين بأن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم يكن في صالح الجزائر من خلال تسجيل عجز تجاري بين سنة 2005 و20215، حيث بلغت صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات نحو 14 مليار دولار فقط، بينما وصلت الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى ما قيمته 220 مليار دولار، في وقت تبقى فيه الصادرات الجزائرية باتجاه أوروبا محدودة جدا بسبب الشروط التي تفرضها الدول الأوروبية على السلع التي تستوردها ومنعها لدخول بعض السلع.
ويرى أستاذ الاقتصاد أنه حان الأوان لتغير رؤية البلدان الأوروبية الى الجزائر التي ظلوا يعتبرونها سوقا لتفريغ منتوجاتهم، وذلك بالتفاوض على إقامة شراكة واستثمارات بالجزائر للتوجّه نحو التصنيع بدل الاقتصار على التبادل التجاري، بإقناع المؤسّسات الأوروبية على الاستثمار بالجزائر خاصة مع تحسّن مناخ الأعمال وإقامة عدة إصلاحات في القطاع الاقتصادي.