استهلاك 2300 مليار خلال سنة 2024

وجهت لدعم المشاريع الاستثمارية والاجتماعية ببرج بوعريريج

استهلكت ولاية برج بوعريريج، خلال السنة المنصرمة 2024، اعتمادات مالية معتبرة موجهة لدعم المشاريع الاستثمارية والاجتماعية، بلغ حجمها المالي 2300 مليار سنتيم، من قروض الدفع المبلغة، ضمن مختلف البرامج وصناديق الدعم العمومي، وهو ما يعكس تنفيذ الالتزامات في تجسيد مختلف المشاريع التنموية، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية، والاستجابة لاحتياجات السكان، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
وحسب الحصيلة المالية المقدمة في هذا الإطار، فقد تم استهلاك 1460 مليار سنتيم، ضمن مشاريع برامج الاستثمار العمومي القطاعي، إضافة إلى استهلاك 237 مليار سنتيم ضمن مشاريع صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وكذا 240 مليار سنتيم ضمن مشاريع دعم مختلف القطاعات والتحويلات الاجتماعية، و440 مليار سنتيم ضمن مشاريع السكن بمختلف الصيغ.
ومن جملة المشاريع الاستثمارية العمومية المجسدة، حسب نفس الحصيلة، فقد حاز قطاعا الأشغال العمومية والموارد المائية، على أكبر نسبة من الاستهلاكات المالية، بالنظر إلى المشاريع الكبرى التي عرفها القطاعان، على غرار إنجاز الطرق الازدواجية، وفتح منافذ اجتنابية للمدن، وإنجاز الأنقاب المائية وتجهيزها، وقنوات النقل والتوزيع والخزانات المائية، ومحطات الضخ وحماية المدن من الفيضانات، وغيرها. كما عرف قطاع التعمير والتهيئة العمرانية، نسبة هامة من الاستهلاكات، تمثلت في إعادة تأهيل الأحياء وتهيئة التجمعات السكانية، وغيرها من المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات الأخرى، كالصحة والفلاحة، الشباب والرياضة والتضامن والتربية والتجهيزات العمومية.
وحسب نفس الحصيلة، فإن هذه النتائج الإيجابية، تعكس الديناميكية والحركية التي تعرفها الولاية على كل المستويات، والالتزام بتنفيذ المشاريع التنموية وفق الأهداف المسطرة، وتنم على حسن التدبير والتنسيق بين مختلف الفاعلين، من إدارة ومنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية والوطنية، كما تكرس أيضا، مكانة الإنفاق العمومي في سياسة السلطات العمومية، وتوجيهها لخدمة المواطن لا غير.
ملفا السكن والتكوين المهني على طاولة المجلس الولائي
وفي سياق آخر، تضمن جدول أشغال الدورة الرابعة لسنة 2024، الذي احتضنته قاعة المحاضرات بالمجلس الشعبي الولائي لولاية برج بوعريريج، خلال الأسبوع الجاري، حصيلة نشاطات الولاية لسنة 2024، إضافة إلى تقديم عرض حول ملفي قطاعي السكن والتكوين بالولاية، بحضور السلطات الولائية، المدنية والعسكرية.
وأكد رئيس المجلس الشعبي الولائي، لخضر بورحلة، أن هذه الهيئة المنتخبة، ستقوم بالمصادقة على ما تم إنجازه في مجال التنمية بالولاية، من خلال الحصيلة المالية، وتحديد الأولويات التي سيتكفل بها المجلس السنة القادمة، معتبرا أن السكن ملف هام وله عدة ارتباطات وثيقة بالمواطن، الذي ينتظر حصوله وتزويده بكل المعطيات في هذا المجال، فيما سيتم مناقشة ملف التكوين المهني، الذي يعد شريان تموين المؤسسات الاقتصادية باليد العاملة، ومنها رفع توصياته إلى الوالي، ومنه إلى وزير القطاع، من أجل حصر وتحديد النقائص وتدعيمها، كما ستكتمل الأشغال بمناقشات المتفرقات.
من جهته، أكد رئيس لجنة التعمير والسكن بالمجلس، خليفة بن عشرين، أن السكن ملف جد هام ويحظى باهتمام كبير من قبل مواطني الولاية، موضحا أن المجلس يعمل من أجل رفع حصص البناء الريفي في المناطق النائية، وإيجاد أوعية عقارية بالمناطق النائية، لإنجاز سكنات اجتماعية، والتقليل من الزحف نحو المدن. وبخصوص السكن الهش، أفاد نفس المتحدث، أن هناك 14 حالة عالقة، قام أصحاب البنايات القديمة بهدمها وتحويلها إلى سكن ريفي، إلا أنه لا توجد هناك صيغة للسكن الهش بالولاية، يمكن أن يستفيد منها هؤلاء الذين قاموا بهدم بنايتهم.
للإشارة، استفادت ولاية برج بوعريريج، من حصة 2000 سكن ريفي، حيث يأتي هذا البرنامج، تأكيدا لمسعى السلطات العمومية، بهدف التكفل بشريحة هامة من المواطنين، في مجال تلبية احتياجات السكن، خاصة في المناطق الريفية، وكدعامة إضافية للبرنامج الجاري، الذي يشمل كافة بلدياتها بحصة قدرها 5 آلاف سكن ريفي، وبهذا يصبح العدد الإجمالي للسكان من هذا النمط، 7 آلاف سكن ريفي.