استكمال البرامج الوطنية لترقية مكانة المرأة

رئيس الجمهورية يجسّد التزاماته تجاهها

تعكس الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بخصوص حماية المرأة، الأهمية الكبيرة التي يوليها لهذه الفئة الهامة من المجتمع، من خلال سعيه لإرساء آليات فعّالة لضمان حمايتها، حتى يتسنى لها تأدية دورها في المجتمع على أكمل وجه وذلك استكمالا للبرامج الوطنية التي تنصّ على ترقية مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها من حقوقها ووضع آليات للحماية والتكفّل بتلك المتواجدة في وضع اجتماعي صعب.
تأتي هذه الإجراءات في سياق الالتزامات التي تعهد بها الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية، حيث تعهد بتعزيز مكاسب المرأة الجزائرية في المجالات الاجتماعية، السياسية والاقتصادية كي يتسنى لها لعب دور فاعل في المجتمع، علما أنه سبق له أن أسدى تعليمات لدسترة حماية المرأة من العنف في المادة 40 من دستور 2020، وضمان استفادة الضحايا من الخدمات التكفلية والمساعدة القضائية، عن طريق مرافقة خدماتية وإعلامية من الهيئات، لاسيما فعاليات المجتمع المدني.
وتعكف الدولة في هذا السياق على تعزيز الآليات القانونية التي وفّرتها لحماية المرأة من أشكال العنف، من خلال توسيع التجريم وتشديد العقوبات إلى جانب استعمال مصطلحات جديدة لضمان حماية حقيقية للمرأة، بل إنها قامت ميدانيا بتنصيب خلايا جوارية للتضامن عبر التراب الوطني لرصد انشغالات النساء والعائلات لاسيما القاطنات منهن في المناطق النائية، في الوقت الذي انصبت فيه مهمة هذه الخلايا على تكثيف الجانب الوقائي والعمل التوعوي بهدف القضاء على العنف بجميع أشكاله، لاسيما من خلال توعية النساء بآليات الحماية الاجتماعية والقانونية وتحسيس المجتمع بالآثار السلبية لهذه السلوكات.
ويندرج هذا الالتزام في سياق جهود الجزائر من أجل دعم تمكين المرأة والعمل على ضمان حقوقها على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التصديق على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، علاوة على تكريس المبادئ الدستورية المساواة بين الجنسين والدفاع عن الحقوق السياسية للمرأة، عبر ضمان حظوظ تمثيلها في المجالس والهيئات المنتخبة بتكريس مبدأ المناصفة في التمثيل السياسي وتعزيز مكانتها الاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
كما حظي موضوع ترقية أوضاع المرأة باهتمام كبير في الجزائر، موازاة مع سنّ قوانين جديدة وتعديل أخرى بهدف حمايتها من كل أشكال التمييز، وإشراكها بقدر أكبر في الممارسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث نذكر في هذا الصدد صدور القانون العضوي رقم 21-01 المتضمن النظام الانتخابي، ليضع حدّا لعهد "الكوطة"، وفرض تطبيق "مبدأ المناصفة" بين الرجال والنساء في الترشح، في إطار التمكين للمرأة في الممارسة السياسية وبغرض رفع نسبة تمثيلها النيابي على مستوى المجالس المنتخبة.
وإلى جانب ذلك، فإن مقاربة الجزائر ترتكز في توجهها على بُعد دستوري وآخر تشريعي وكذا مؤسّساتي قد تتدخل فيه عدة قطاعات وزارية، لتعزيز وتقوية مكانة ودور وعمل المرأة داخل المجتمع. للإشارة، فقد عالج المشرّع الجزائري عدة جرائم تقع على المرأة، من خلال إدراج حمايتها من جميع أشكال العنف في قانون العقوبات، بموجب القانون 15-19، فضلا عن مواكبة الاتفاقيات الدولية التي تحظر كل أشكال العنف والتمييز ضدها .