ستستفيد من 12 مليار دينار كإعانة من طرف الدولة‏

32 طيارا غادروا شركة الخطوط الجوية الجزائرية

أكد وزير النقل السيد عمار تو أول أمس أن 32 طيارا فقط غادروا شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أصل 442 طيارا والتحقوا بشركات أخرى، وأوضح أن الشركة لا تعاني عجزا ماليا على غرار ما كان في السابق وأن الدولة ستدفع في الأيام القليلة القادمة إعانتها المتأخرة والمقدرة ب12 مليار دينار.
قلل السيد عمار تو في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني من ظاهرة هجرة الطيارين العاملين بالخطوط الجوية الجزائرية نحو شركات طيران أخرى وتحدث عن مغادرة ستة طيارين اخترقوا قانون العمل، و26 آخرين اخترقوا نص العقد الذي يربطهم مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وأشار إلى أن الطيارين المنتسبين إلى هذه الأخيرة يعرفون استقرارا خاصة بعد رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة.
وحول الوضع المالي للشركة أكد أنها حققت السنة الماضية أرباحا دون أن يقدم قيمتها وذلك بخلاف السنوات الثلاث الماضية، وأن الدولة ستدفع قريبا ما قيمته 12 مليار دينار وهي قيمة الإعانة التي تخصصها للشركة في إطار ضمانها للخدمة العمومية.
وتقدم الدولة سنويا للخطوط الجوية الجزائرية إعانة مالية تقدر ب2.5 مليار دينار، وذكر السيد تو أن الدولة ستتحمل كل الفوائد المترتبة عن تأجيل الدفع الذي دام 5 سنوات.
وذكّر الوزير ببرنامج تعزيز أسطول الخطوط الجوية الجزائرية حيث سيتم اقتناء 11 طائرة جديدة أربع منها طائرات ذات 70 مقعدا و7 طائرات ذات 150مقعدا.
وحول دور الشركة في نقل الحجاج، جدد السيد عمار تو التأكيد على ما سبق للمدير العام لديوان الحج والعمر السيد الشيخ بربارة أن أعلن عنه بإضافة أربع مطارات جديدة تضمن نقل الحجاج إلى البقاع المقدسة ويتعلق الأمر بكل من مطارات تبسة وجيجل وبجاية والشلف، وأوضح أن الجزائر تنتظر فقط موافقة الجانب السعودي.
وأكد أن فتح هذه الخطوط الجديدة سيسمح بتذليل الصعوبات التي كان يعانيها حجاج هذه المناطق جراء تنقلهم قبل ذلك نحو مطارات عنابة أو قسنطينة أو الجزائر للتوجه للسعودية.
من جهة أخرى أكد الوزير أن تشديد العقوبات التي حملها قانون تنظيم حركة المرور لا بد أن يوازيه "عمل تحسيسي" في صفوف المواطنين بمخاطر حوادث المرور وما تسببه سنويا من خسائر في الأرواح والممتلكات مبرزا ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف (الدرك الوطني
والأمن الوطني والمدرسة والمسجد والجامعة) للتقليل من آثار هذه الظاهرة، وقال إن الوزارة ستعقد الخميس القادم اجتماعا مع كل الأطراف المعنية من أجل الاتفاق على العمل التحسيسي الذي يجب القيام به من أجل الوقاية.
وحول إجراء تحويل تفريغ البضائع من ميناء العاصمة إلى ميناءي جن جن بجيجل ومستغانم جدد وزير النقل التأكيد بأن هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح أكتوبر لن يتم التراجع عنه وأنه سيسمح برفع الضغط المفروض على ميناء الجزائر.