"إسكوبار الصحراء" تهدّد مملكة المخدرات بالانهيار

تورّط 23 مسؤولا مغربيا في فضيحة عابرة للقارات:

❊ تساؤلات حول اختفاء شهود في ظروف غامضة
❊ العثور على جثة أحد المحقّقين مقتولا مع رسالة تهديد مكتوبة بالدم
كشف مصدر إعلامي مطلع على مجريات التحقيق في قضية أكبر شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات في المغرب أو ما يعرف ب«اسكوبار الصحراء"، عن تورط 23 مسؤولا في نظام المخزن في هذه الفضيحة، مشيرا إلى أن بعض الشهود في هذه الحادثة اختفوا وسط ظروف غامضة وآخرين تعرضوا للتصفية الجسدية ولتهديدات بالقتل لعرقلة التحقيق.
مع نهاية العام الماضي، انكشفت فضيحة شبكة تهريب المخدرات "إسكوبار الصحراء" التي يتزعمها الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب ب«المالي" والذي لديه شبكة علاقات واسعة مع مسؤولين من الصف الأول في نظام المخزن وتورطت فيها شخصيات سياسية وأمنية كبيرة، بالإضافة إلى رجال مال وأعمال ومسؤولين رياضيين. ويتابع في هذا الملف عشرات المتهمين بينهم الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصيري والبرلماني السابق عبد النبي بعيوي، اللذين تم إيداعهما السجن في 22 ديسمبر 2023 بسبب تهريب أطنان من الكوكايين والهيروين، بالإضافة إلى رشوة مسؤولين كبار لتأمين حماية سياسية وأمنية.
وأكد المصدر الإعلامي، في مقال له على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "إسكوبار الصحراء.. الكابوس الذي لا ينتهي"، أن "هذه القضية ليست مجرد قضية تهريب مخدرات بل هي قضية شبكة فساد عملاقة تمتد خيوطها إلى أعلى مراكز السلطة في المغرب وكادت أن تعصف بالدولة بأكملها وتشمل تهريب أطنان من الكوكايين والهيروين، بالإضافة إلى رشوة مسؤولين كبار لتأمين حماية سياسية وأمنية".
وأضاف أن "التحقيقات لا تزال جارية لكنها تواجه عقبات كبيرة"، مشيرا إلى أنه "تم الكشف عن 23 اسما آخرا متورطا في القضية، من بينهم ضباط أمن رفيعي المستوى ومسؤولين في النظام المخزن يشتبه في تورطهم في حماية شبكة التهريب، وأن بعض هؤلاء المسؤولين كانوا يعتبرون "أبطالا" لدى الرأي العام المغربي في الحرب على المخدرات". كما أشار إلى أن الملف يحتوي على "أسماء شخصيات دولية متورطة في القضية، بما في ذلك أوروبيين وشركات متعدّدة الجنسيات" وأن هذه الشبكة كانت "تتخذ من المغرب كمركز لعمليات تهريب المخدرات إلى أوروبا وإفريقيا".
وأبرز المصدر ذاته أن "بعض الشهود اختفوا في ظروف غامضة وآخرين تعرضوا لتهديدات بالقتل وأن هناك أخبار تتحدث عن وجود "يد خفية" تعمل على إعاقة التحقيقات، مما يثير تساؤلات حول مدى عمق الفساد في الدولة". وفي أحدث تطوّر في القضية "تم العثور على جثة أحد المحقّقين الرئيسيين في الفضيحة مقتولا بطريقة وحشية مع وجود رسالة مكتوبة بالدم "هذه مجرد البداية". كما أشار المصدر إلى أن "الإعلام لعب دورا محوريا في كشف القضية، لكنه أصبح هدفا للتهديدات، حيث تلقى بعض الصحفيين تحذيرات بالتوقف عن تغطية القضية".
وختم مقاله قائلا "القضية لم تنته بعد بل هي في بدايتها. وكل يوم يكشف عن تفاصيل جديدة أكثر إثارة للرعب والسؤال الذي يطرح نفسه، هل سيتمكن المغرب من الخروج من هذا الكابوس أم أن "إسكوبار الصحراء" سيترك وراءه دولة على حافة الانهيار؟ ومن هو "إسكوبار الصحراء" الحقيقي؟ هل هو مجرد تاجر مخدرات أم أنه مجرد واجهة لشبكة أكبر وأكثر شراسة؟".
كانت آخر جلسات محاكمة المتورطين في القضية التي فتحت تحت الضغط الدولي قد وثقت بالدليل "وجود تواطؤ داخل الجيش المغربي على الحدود في تهريب المخدرات نحو الجزائر، وتلقي بعض عسكريين مغاربة رشاوى لتسهيل تهريب أكثر من 200 طن من القنب الهندي لصالح البرلماني السابق والسياسي ورجل الأعمال المغربي عبد النبي بعيوي نحو الجزائر، على مدى ما يقارب عقدين من الزمن".
كما أظهرت التسجيلات الهاتفية للمتهمين "عمليات تلاعب بكاميرات المراقبة، مما أتاح تنفيذ هذه الأنشطة غير المشروعة دون اكتشافها". وتتخلل القضية تحقيقات تتعلق بتدبير شهادات زور للتأثير على مجريات العدالة. وحسب التحقيقات في الفضيحة التي تفجرت نهاية 2023، فإن هذه القضية ليست سوى جزء من شبكة معقدة ومتشعبة تمتد لأذرع نظام المخزن الذي يغض الطرف عن هذه الجرائم.
وأكد متابعون لهذه الفضيحة التي توثق ضلوع المخزن في إغراق العالم بأطنان المخدرات، أن هذه المحاكمات "شكلية"، مشيرين إلى أن عدالة المخزن فتحت هذا الملف بإيعاز فوقي بعد أن كشفت الصحافة الدولية حيثيات هذه الفضيحة العابرة للقارات، خاصة مع وجود مذكرات توقيف دولية.