جرد أملاك الدولة سند قوي للإصلاحات الاقتصادية

دعا لاستغلال الرقمنة لتحسين الأداءين الاقتصادي والإداري.. تيغرسي:

❊ استغلال الأملاك العقارية بشكل فعّال ضرورة ملحّة
❊ الجزائر بحاجة لإنشاء منظومة رقمية وقانونية متكاملة للعقارات
❊ يمكن للبنوك الإسلامية أن تلعب دورا محوريا في تمويل مشاريع الأوقاف
أكد المحلّل الاقتصادي، الدكتور الهواري تيغرسي أن الجزائر بحاجة إلى تفعيل عديد الجوانب التشريعية والإدارية لضمان الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة والأملاك التابعة للمنظومة الوقفية الوطنية، بما يسهم بفعالية في تعزيز القدرات الاقتصادية وزيادة فرص الشراكة والاستثمار المحلي والأجنبي.
دعا تيغرسي، خلال استضافته، أمس، في برنامج "ضيف الصباح" على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، إلى ضرورة استغلال التكنولوجيا والرقمنة لتحسين الأداءين الاقتصادي والإداري، والانفتاح أكثر على الاستثمارات الأجنبية، مع العمل على تحسين التغطية الرقمية، بما يمكّن الجزائر من تحقيق خطوات ملموسة واستغلالها بطريقة تضمن المزيد من الفعالية والشفافية.
وأشار إلى أن "قرار مجلس الوزراء بخصوص الشروع في عملية جرد شامل لأملاك الدولة عبر كامل التراب الوطني، وإنجاز هذه العملية قبل نهاية السنة الجارية، يمثل خطوة بالغة الأهمية ويستحق الإشادة، خاصة في ظل الحاجة الماسة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة تدعّم الإصلاحات الاقتصادية وتسهم في إعداد مشاريع القوانين، وعلى رأسها قانون المالية الذي يعد أداة رسم السياسات المالية والاقتصادية في مختلف دول العالم.
وشدّد الدكتور تيغرسي على أن استغلال الأملاك العقارية المتاحة بشكل فعّال أضحى ضرورة ملحة، خاصة وأن العديد منها ضاع خلال فترات سابقة دون أن يستفاد منه بالشكل المطلوب.وفي سياق حديثه عن النظام الوقفي، أوضح تيغرسي أن "البنوك الإسلامية يمكن أن تلعب دورا محوريا في تمويل مشاريع الأوقاف، من خلال تقديم منتجات مالية جذابة تسهم في تعزيز هذا القطاع الحيوي".
واقترح إطلاق "الصكوك الوقفية" مستقبلا، مع تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول عليها، من أجل استقطاب الاستثمارات، بما في ذلك توجيه الأموال المتداولة في السوق الموازية نحو مشاريع وقفية مجدية، عبر حملات توعية وتحسيس قوية. كما أكد على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الأوقاف، وتشجيع التعاون بين الحكومة والمستثمرين الخواص، مع تقديم حوافز مناسبة، مشدّدًا على ضرورة إنشاء صندوق مالي وقفي وطني لتسيير مداخيل الأوقاف واستثمار الفائض منها في مشاريع تنموية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم. وأضاف أن "البنوك الإسلامية يمكن أن تلعب دورا رياديا في تمويل المشاريع الوقفية، ما يسهم في تطويرها عبر استثمارات محلية ودولية".
أما فيما يخص الرقمنة، فقد شدّد الدكتور تيغرسي على ضرورة الرقمنة الشاملة لأملاك الدولة، والتي من المرتقب استكمالها قبل إعداد قانون المالية لسنة 2026، وفقما جاء في بيان مجلس الوزراء. وأوضح أن "الجزائر بحاجة إلى إنشاء منظومة رقمية وقانونية متكاملة تُعنى بإدارة بيانات العقارات، لما لذلك من أثر كبير في تسهيل الاستثمار وتحسين إدارة الأصول العقارية"، مضيفا أن "وجود قاعدة بيانات دقيقة من شأنها أن تخفف الضغط على الإدارة ويزيد من كفاءتها".
وفيما يخص قطاع التكنولوجيا، ثمّن تيغرسي توجيهات رئيس الجمهورية لتعميق الدراسات المتعلقة بإطلاق شبكة الجيل الخامس، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة من شأنها تحسين جودة الخدمات التكنولوجية وتطوير المنظومة الاقتصادية عبر توفير شبكة اتصال عالية السرعة".