لا تسوية دائمة للقضية الصحراوية خارج استفتاء عادل

اعتبرتا الموقف الأمريكي جنوحا عن الشرعية الدولية.. غرفتا البرلمان:

❊ موقف واشنطن يغذي طموحات الاستعمار المخزني المغربي بانتصارات وهمية
❊ لا يمكن تغيير حقائق التاريخ أو التحايل على حتميته التي تلفظ الاستعمار مهما طال أمده
❊ الموقف يقوض جهود تكريس الحلول الأممية وتمكين الشعب الصحراوي من حقّ تقرير المصير
❊ القضية الصحراوية ذات طبيعة قانونية حقة وحيدة هي قضية تصفية استعمار
❊ حلّ القضية الصحراوية يكون بالالتزام بخطة التسوية المكرّسة لحقّ تقرير المصير
جدّدت غرفتا البرلمان تأكيدهما الراسخ على أن قضية الصحراء الغربية "لا يمكن أن تجد لها طريقا للتسوية الدائمة والعادلة، سوى من خلال تمكين الشعب الصحراوي الأبي، من ممارسة حقّه في تقرير المصير في إطار استفتاء عادل وشفاف تحت إشراف ومسؤولية الأمم المتحدة".
أوضح بيان للغرفة العليا للبرلمان، أول أمس، أن المجلس برئاسة صالح قوجيل، يعتبر أن تأكيد كتابة الدولة الأمريكية لموقف الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص القضية الصحراوية العادلة (دعم مقترح الحكم الذاتي) هو "جنوح عن الشرعية الدولية التي يفترض احترامها من طرف عضو دائم في مجلس الأمن الدولي". ولفت إلى أن هذا الموقف "سيغذي طموحات الاستعمار المخزني المغربي بانتصارات وهمية، ليس بإمكانها تغيير حقائق التاريخ أو التحايل على حتميته التي تحتقر الاستعمار وتلفظه مهما طال أمده". كما أنه "سيقوض الجهود الدولية الماضية قدما نحو تكريس الحلول الأممية وتمكين الشعب الصحراوي من حقّه المشروع في تقرير المصير والاستقلال، وفق الإطار الشرعي المتفق عليه والمتمثل في خطة التسوية الأممية لسنة 1991".
واستنادا على موقف الدولة الجزائرية المعبر عنه في بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الصادر يوم الأربعاء 9 أفريل 2025، شدّد مجلس الأمة على أن القضية الصحراوية "ذات طبيعة قانونية حقة وحيدة وهي قضية تصفية استعمار وفقما هو ثابت ضمن كل القرارات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومسجّلة بذات الوصف القانوني ضمن أجندة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارتها التي تكرّس حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
من جهته، جدّد المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، أمس، التأكيد على أن الحلّ بالنسبة للقضية الصحراوية يكمن في الالتزام بخطة التسوية التي اتفقت عليها جبهة البوليساريو والمملكة المغربية سنة 1991 تحت إشراف منظمتي الوحدة الإفريقية (الاتحاد الافريقي حاليا) والأمم المتحدة، والتي صادق عليها مجلس الأمن بالإجماع وأنشئت بمقتضاها بعثة المينورسو للاستفتاء في الصحراء الغربية، انطلاقا من حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". وأفاد المجلس أنه تابع "بأسف عميق" فحوى التصريح الصحفي الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية الذي "يصبّ في خانة الطرح التوسعي للاحتلال المغربي ضد الجمهورية العربية الصحراوية، بشكل لا يحقق الانسجام مع المواقف الامريكية السابقة القائمة على قيم السلام والحرية والعدالة وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها". وأضاف أن هذا الموقف "لا يتوافق مع الشرعية الدولية التي تترجمها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكذا القرارات والأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية الدولية، والإفريقية والأوروبية". وتؤكد هذه القرارات والأحكام، يضيف بيان المجلس، على "الطابع القانوني للقضية بأنها مسألة تصفية استعمار، طبقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والذي يؤكد في مضمونه أن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين".