انتقدت الحكومة الصحراوية و"جبهة البوليساريو"، اليوم الأربعاء، تأكيد الولايات المتحدة لموقفها المنحاز للطرح المغربي، في لقاء جمع، أمس الثلاثاء، كاتب الدولة الأمريكي، مارك روبيو، ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بواشنطن، رافضة "أي ربط أو مقايضة لقضية الصحراء الغربية، باعتبارها قضية تصفية استعمار، مع مواقف أو تحالفات تتعلق بقضايا أخرى".
ويفهم من الفقرة الأخيرة أن الحكومة الصحراوية تتحدث عن موقف واشنطن المؤيد للمقترح المغربي، المتمثل في الحكم الذاتي للصحراء الغربية، بتاريخ 10 ديسمبر 2020، الذي جاء في شكل تغريدة لترامب على منصة "توتير" سابقا، في نهاية الولاية الأولى، قبل مغادرته البيت الأبيض، مقابل تطبيع نظام المغرب لعلاقاته مع الكيان الصهيوني.
وعبّرت الحكومة الصحراوية عن "الأسف العميق تجاه انحياز الإدارة الأمريكية الواضح للأطروحات التوسعية المغربية ضد الجمهورية الصحراوية، في تناقض صارخ مع الشرعية الدولية، المتمثلة في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكذا الأحكام الصادرة عن محاكم دولية، إفريقية وأوروبية، والتي لا تعترف للمغرب بأية سيادة على الصحراء الغربية"، مشيرة إلى أن "جميعها يؤكد على الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية، بأنها قضية تصفية استعمار لم تكتمل نتيجة لمحاولة المملكة المغربية التملص من التزاماتها بمقتضى خطة التسوية التي وافقت عليها مع جبهة البوليساريو سنة 1991 تحت إشراف منظمتي الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة، والتي صادق عليها مجلس الأمن بالإجماع وأنشأ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتنفيذها".
واعتبرت الحكومة الصحراوية أن "هذا الموقف يتناقض، من جهة أخرى، مع ما أعلن عنه الرئيس ترامب بأن هدف إدارته هو تحقيق السلام في العالم".
وذكر البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أنه "لا يمكن أن تعالج القضية الصحراوية خارج إطار الشرعية الدولية المبنية على قدسية مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والسيادة، وعلى احترام حقوق الإنسان، والمبادئ الديمقراطية التي تشكل الأساس لأي حل عادل ودائم".
وبصيغة تحد، تابع البيان أنه "اتضح خلال خمسة عقود، من عمر النزاع، بسبب العدوان المغربي على الشعب الصحراوي، بأن المحاولات الرامية إلى فرض حلول خارج قرارات الشرعية الدولية وفي تجاهل وتناقض مع مبدأ حق تقرير المصير وإلزامية ممارسته بصفة ديمقراطية وشفافة، باءت كلها بالفشل".
وأفاد المصدر نفسه بأن "الانحياز المعلن والصريح للاحتلال المغربي اللاشرعي قد يقوض دور الإدارة الأمريكية الحالية، في لعب أي دور بناء في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. كما أنه يحولها من طرف قد يُنظر إليه كميسر نزيه إلى طرف في النزاع، بما يُنذر بمزيد من التعقيد والتصعيد في المنطقة، ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين".
وعاد البيان إلى المواقف التاريخية السابقة للإدارات الأمريكية المتعاقبة، بالقول: "كان الموقف التقليدي للإدارات الأمريكية السابقة، سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين، أكثر اتزانا وموضوعية، بما يعكس القيم الأمريكية واحترام مبادئ القانون الدولي". ولذا، "كانت الولايات المتحدة تُعتبر دوما فاعلا إيجابيا في الدفع نحو حل سلمي متوازن، لا طرفا يغذي التوتر بدعم غير مشروط للطرف المعتدي"، يضيف المصدر.
ولا يشكل هذا الموقف خيبة أمل للطرف الصحراوي فحسب، يتابع البيان "بل يمثل خسارة للمكانة الأمريكية الدولية، وصورتها كدولة تبني نفوذها وقيادتها على قيم الحرية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والسلام القائم على العدل".
وجدد الطرف الصحراوي "تمسكه بالسلام العادل المبني على الشرعية الدولية، وبمفاوضات حقيقية لا تقوم على تشريع الاحتلال اللاشرعي والإملاءات، بل على احترام إرادة الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره والاستقلال، والسيادة الكاملة على أرضه، التي لا يملك غيره حق التصرف فيها".