أرقام وآفاق ترفع الرأس

رئيس الجمهورية يطالب المتعاملين بجعل الروح الوطنية محرّكهم الأساسي

❊ الجزائر دولة قوية بأبنائها واقتصادها وشبابها الواعي
❊ الجزائر ستكون ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا أو الأول في أقل من سنتين
❊ انتهى عهد "اذهن السير يسير".. وقد أعذر من أنذر
❊ شباب بمؤسّسات ناشئة وأياد نظيفة يحققون إنجازات تبعث على الفخر
حدّد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، معالم جديدة تؤسّس لثورة اقتصادية تستدرك الأخطاء التي سبّبها النظام البائد، مراهنا على استحداث آليات جديدة تكون بديلة للهيئات التي أثبتت فشلها في تحريك الدينامية الاقتصادية في البلاد، فضلا عن التركيز على فئة الشباب، في سياق خلق جيل جديد من رجال الأعمال متشبّع بالروح الوطنية ومدافع عن مصالح البلاد "لينسينا الماضي الأليم من اختلاسات وفساد".
أبرز الرئيس تبون خلال افتتاحه للطبعة الثانية للقائه مع المتعاملين الاقتصاديين، المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال تحت شعار "2025 الجزائر سنة النجاح"، الاختلالات التي تعرقل الاستثمار في البلاد، معلنا في هذا الصدد عن جملة من القرارات التي من شأنها إعطاء نفس جديد لهذا القطاع استجابة لانشغالات المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الصادرات في ظل ما حققته الجزائر من تقدّم في المجالين الفلاحي والصناعي.
مرسوم رئاسي لإنشاء الشباك الوحيد خلال ثلاثة أشهر
وقرّر رئيس الجمهورية في هذا الصدد إلغاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (الجكس) بسبب فشلها في مهمتها، حيث كان يفترض أن ترتكز مهمتها على التصدير فقط، في حين أنها حوّلت اهتمامها لاستيراد كل شيء منذ تأسيسها سنة 2004، مخاطبا المتعاملين الاقتصاديين قائلا "لن تجدوا "الجكس" وديناصوراتها في طريقكم مستقبلا".
وأشار في هذا الصدد إلى إنشاء هيئتين بديلتين عن "الجكس" في نهاية شهر ماي، الأولى خاصة بالاستيراد مزوّدة بنظام يقظة يتكفل باستيراد الحاجيات الأساسية للبلاد وفق أرقام حقيقة تعتمد على الرقمنة لخلق اقتصاد شفاف، في حين تتكفل الثانية بالتصدير للدفاع عن المصدرين.
نظام يقظة لتفادي الندرة في بعض المواد الأساسية
وشدّد في هذا السياق على استيراد سوى ما تحتاجه البلاد من مواد وفق دراسات محسوبة، من خلال الاستعانة بنظام اليقظة لتفادي أيضا الندرة لبعض المواد الأساسية ولجوء التجار إلى رفع الأسعار.
كما انتقد دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار رغم ما قدّمته في السابق من خدمات لم ترق للأسف إلى مستوى تطلّعات المستثمرين، مشيرا إلى أن الانسداد يعتري نشاطها بسبب عدم تطبيق النصوص الاقتصادية التي تؤطر نشاطها، فضلا عن تناقض قراراتها حيث تسجّل مشاريع بعشرات الآلاف، بينما لا يقابل ذلك توفّر العقار اللازم لإنجازها.
وكبديل لذلك، أكد الرئيس تبون على إنشاء الشباك الوحيد الذي انطلق العمل عليه منذ ثلاث سنوات، مضيفا أنه سيتخذ شكل مؤسّسة ذات طابع تجاري وصناعي من أجل مرافقة ودعم وتوجيه الاستثمارات ضمانا لتوزيع عادل للتنمية عبر الوطن وتسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء، حيث لن يضطروا للمرور على أي مؤسّسة سلطوية للحصول على رخصة البناء، في حين ستواصل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار عملها. وأوضح أن الشباك الوحيد الذي سيتم إنشاؤه خلال الثلاثة أشهر القادمة وفق مرسوم رئاسي، سيضمّ ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية وكذا البنوك الذين سيتمتعون بكافة الصلاحيات في سياق إيجاد حلّ جذري للإشكاليات التي يواجهها حاملو المشاريع.
بلوغ 10 ملايير دولار صادرات خارج المحروقات هذه السنة
وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة تساهم في تسهيل الوصول للعقار للدفع بالمشاريع إلى التجسيد، في حين أوضح أن الشباك الوحيد هو الحلّ الجذري لمشكل العقار الموجّه للاستثمار وليس على عاتق وكالة ترقية الاستثمار حلّه.
وبعد أن أكّد حرصه على القضاء على كل أوجه البيروقراطية وإطلاق نظم يقظة على كل المستويات لدعم الإنتاج الوطني الذي صار ينافس المنتجات المستوردة من حيث النوعية، قال الرئيس تبون إن الهدف من هذه الإجراءات هو تحويل الجزائر إلى قوة اقتصادية، خاصة وأنها ستعرف نموا ديمغرافيا خلال السنوات القادمة ب50 مليون نسمة، ما يتطلب التفكير في خلق الثروات، ليستطرد في هذا الصدد "الدولة قوية بأبنائها واقتصادها وشبابها الواعي"، مضيفا أن مظاهر الاختلاس والتحايل على القانون والمضاربة، هي التي تتسبّب في تدمير أي بلد.
في هذا السياق، أكد الرئيس تبون عزم الدولة على بلوغ هدف 400 مليار دولار كناتج داخلي خام في أجل أقصاه سنة 2027، في حين أشار إلى أن ترقية الاستثمار يجب أن يشمل حاملي مشاريع الشباب والمهن، خاصة وأن البلاد خطت خطوات كبيرة من خلال خلق 700 ألف منصب شغل، مع نسبة نمو معتبرة على المستوى المتوسطي وفق ما أوردته تقارير المؤسّسات المالية الدولية التي تصنّف الجزائر في مرتبة مشرفة.
كما أضاف أنّ الجزائر تقترب من التحوّل إلى ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا وربما الأول، خلال أقل من سنتين، مشدّدا على أن الاقتصاد الوطني بات حرا بنسبة 85%، فيما يبقى تمويل 95% منه من القطاع العمومي، داعيا الخواص في هذا الإطار إلى خلق بنوك خاصة للمساهمة في الحركية الاقتصادية، مشيرا إلى وجود أموال طائلة مخزنة في الأقبية.
تسجيل 13700 مشروع استثماري
كما ذكر الرئيس تبون بتسجيل 13700 مشروع استثماري إلى غاية اليوم على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تغطي قطاعات وشعبا اقتصادية متنوعة وبقيمة تصل إلى 6000 مليار دج، داعيا المتعاملين الوطنيين على إحداث هبة قوية.
وعلى ضوء النقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، خاطب الرئيس تبون الحضور قائلا "ننطلق في العهدة الثانية على أمل أن نحقّق معا الوصول إلى مصاف الدول الناشئة، مؤكدا أن الجزائر قد طوت العهدة الأولى بكل أمالها وآلامها بسبب كورونا، في حين شدّد على ضرورة الاعتماد اليوم على الشباب الجزائري ومؤسّساته الناشئة "لأن أيديهم نظيفة من الفساد وهم بصدد تحقيق إنجازات تبعث على الفخر".
من جهة أخرى، أشاد رئيس الجمهورية بالأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة لاسيما في مجال التصدير خارج المحروقات وبروز عديد المؤسّسات العمومية والخاصة في هذا المجال وفي قطاعات ومنتجات متنوعة، لا سيما الاسمنت والمنتجات التعدينية والمواد الفلاحية و الغذائية.
وأكد أن تحقيق 7 ملايير دولار كصادرات غير نفطية قبل سنتين يعد بمثابة معجزة، مشيرا إلى أنه من الضروري إحداث هبة من أجل بلوغ 10 ملايير دولار كصادرات خارج المحروقات خلال العام الجاري، مشدّدا على أهمية الخروج من التبعية للمحروقات الذي يعد من الأهداف التي يتم العمل على تجسيدها، كما أشار إلى أن ما صارت تنتجه الجزائر من القمح الصلب بنسبة 81% سيسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية مكّنت البلاد من اقتصاد مليار و200 مليون دولار خلال السنة الجارية نتيجة تراجع استيراد هذه المادة الحيوية.
كما أشار إلى أن الجزائر تنتج سنويا 41 مليون طن من الإسمنت، داعيا إلى إعادة تنظيم تصديره بشكل فعّال، في حين كشف عن دخول مصنع الحديد والصلب في ولاية بشار حيز النشاط خلال أسبوعين، ضمن جهود تعزيز الإنتاج الوطني، علاوة على وصول خط السكة الحديدية إلى ولاية بشار قبل نهاية العام الجاري لتسهيل نقل هذه المادة.
تصدير التمر الجزائري ب40 دج عمل إجرامي
من جهة أخرى قال الرئيس تبون أن الجزائر انتقلت من عهد تضخيم الفواتير إلى مرحلة تقليصها، وهو مكسب اقتصادي يجب دعمه وتنظيمه أكثر، في حين وصف تصدير التمر الجزائري ب40 دج بالعمل الإجرامي في حقّ الاقتصاد الوطني، داعيا في هذا السياق إلى إنصاف المنتوجات الوطنية.
وشجع في هذا الإطار على تأسيس هيئة تصدير لتنظيم عمليات التبادل الخارجي، وتعزيز الشفافية بين المصدرين، قائلا بسخرية "من غير المقبول أن يضطر رئيس الجمهورية للحديث عن أسعار البطاطا"، مؤكدا رفضه استيرادها مستقبلا، كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن تطوّر الجزائر يمر برفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي إلى 13 أو 14%.
أموال الجزائر المنهوبة تحمي الفاسدين الفارين إلى الخارج
وإذ نوّه بالديناميكية الاستثمارية والإنتاجية التي تشهدها عديد الشُعب الزراعية في البلاد ما ساهم في تقليص فاتورة الجزائر من الواردات، قال الرئيس تبون إن الجزائر كانت تستورد 60 مليار دولار قبل الحراك المبارك واليوم تم تقليص فاتورة الاستيراد بصفة هيكلية ونهائية إلى 40 مليار دولار.
وفي مجال الاستثمار وريادة الأعمال، أكد الرئيس تبون عزمه على خلق مناخ جديد للصناعة والاستثمار وبروز جيل جديد من رجال الأعمال والصناعيين، مضيفا أن الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد لاسيما بفضل المستثمرين الشباب وبدعم ومرافقة من المتعاملين الاقتصاديين لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري هي حركية نبيلة، عكسها تطوّر الصادرات وانتعاش الاستثمار التي تعتبر ديناميكية تستفيد منها الدولة والمستثمرين على السواء.
من جهة أخرى، انتقد الرئيس تبون كل من يحاول التقليل من الانجازات التي حققتها الجزائر، مشيرا بالقول "هناك أناس لا يسعهم إلا أن يروا الجزائر بالسواد، وهؤلاء لا نملك لهم دواء يرفع عنهم الغشاء (...) من يدعي الخوف من السجن ويتماطل في مهامه، فهو في تفكير المرتشين والمخربين، لو وجدت المؤسّسات المالية الدولية والقارية ثغرة في أرقامنا لن يسبقها أحد في انتقادنا".
وأشار السيد الرئيس إلى أن المال المنهوب من الجزائر أصبح اليوم درع حماية للمفسدين الفارين، مشدّدا على أن الدولة عازمة على قطع هذا المسار، في حين أوضح بالقول "هناك من ينتقدنا من بعض الدول لكن لا يملك أرقامنا الاقتصادية المحققة في منطقة حوض المتوسط".
كما أوضح رئيس الجمهورية أن بعض ممارسات الماضي ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد الجديد، رغم أن من يحن إلى الفساد بات من الأقلية، موجّها في هذا الصدد تحذيرا شديد اللهجة بالقول "حذار من الغش أو الفساد، وقد أعذر من أنذر".