عقوبات تصل إلى الإعدام للمتورطين في جرائم المخدرات

تفعيل الوقاية للحد من تفاقم الظاهرة بالوسط المدرسي والجامعي

❊ الدرك والشرطة يقترحان تقديم تحفيزات لصالح المبلّغين
❊ إجراء فحوصات طبّية دورية لسائقي حافلات نقل المسافرين والبضائع
استعرض المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، أول أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، معالم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لفترة 2025-2029، حسب ما أورده بيان للمجلس.
أوضح المصدر ذاته، أنه وفي إطار دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اجتماعا أول أمس، خصص للاستماع إلى عرض مفصّل قدمه المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
وخلال هذا الاجتماع استعرض المدير العام للديوان، "معالم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات الممتدة من 2025-2029"، مبرزا الآليات التي ترتكز عليها على غرار "تشديد العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام، فضلا عن تفعيل دور الوقاية للحد من تفاقم هذه الظاهرة التي صارت تهدد الأوساط المدرسية والجامعية".
وتعتمد هذه الاستراتيجية مثلما أوضحه ذات المسؤول على آلية الكشف المبكر للمتعاطين وتفعيل دور المجتمع المدني، من خلال إشراك المساجد والجمعيات المختصة في مكافحة المخدرات في التوعية بمخاطر هذه الآفة، في الأوساط المدرسية والجامعية، فضلا عن تفعيل مراكز معالجة الإدمان على المخدرات.
وفي ذات السياق، واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أول أمس، سلسلة اجتماعاتها لمناقشة مشروع هذا القانون بالاستماع إلى ممثلي قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وخلال الاجتماعين "ثمّن ممثلو الجهازين الأمنيين ما تضمنه مشروع هذا القانون من أحكام جديدة لاسيما ما تعلق منها بتشديد العقوبات"، كما "ألحوا على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني والمساجد في التحسيس والتوعية، قصد التقليل من انتشار ظاهرة المخدرات، لاسيما بالأوساط المدرسية والجامعية"، مثلما أوضحه المصدر ذاته، مبرزين "ضرورة تفعيل الحماية من الإدمان على المخدرات، فضلا عن تقديم تحفيزات لصالح المبلّغين بالمعلومات التي تفضي إلى نتائج إيجابية".
واقترح المتدخلون من سلكيي الدرك والأمن الوطنيين "إجراء فحوصات طبّية دورية لسائقي حافلات نقل المسافرين وسائقي نقل البضائع" مع "تخصيص جزء من عائدات المحجوزات لتمويل عمليات التحسيس والتوعية"، يضيف البيان.
وفي ذات السياق، تمت الدعوة إلى "إنشاء قطب وطني لمكافحة المخدرات من أجل تسهيل عمليات تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية"، إلى جانب "تفعيل عمليات الكشف المبكر ومعالجتها بطريقة عقلانية لاسيما بالوسط المدرسي والجامعي".