"حماس" ترفض اتهامات ترامب وتطالبه بتصحيح موقفه

غوتيريس يشدّد على أولوية "وقف العدوان فورا وليس توسيعه"

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، بشدة اتهامات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لها بالسيطرة على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وأكدت أنها "ما هي إلا ترديد مستغرَب لأكاذيب حكومة نتنياهو الإرهابية، التي تسعى لتبرير جريمة التجويع الممنهج التي تمارسها بحق المدنيين الأبرياء".
جاء في بيان للحركة أن "هذه الاتهامات تتناقض بوضوح مع تقارير الأمم المتحدة وشهادات المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع وكافة الشواهد الميدانية، في الوقت الذي تنسجم فيه مع سياسات الاحتلال الذي يستخدم التجويع كسلاح في انتهاك صارخ للقانون الدولي والأعراف الإنسانية".
وقالت ليس كافيا أن يطلب ترامب من نتنياهو "إرسال بعض الطعام"، فالمطلوب موقف مسؤول يحترم القانون الإنساني الدولي ويطالب بفتح فوري للمعابر وضمان تدفق المساعدات والإغاثة ووقف استخدام الغذاء كسلاح للابتزاز والضغط في المعركة.
وحثّت "حماس" الإدارة الأمريكية على تصحيح موقفها والتوقف عن توفير الغطاء لجريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال في قطاع غزة والضغط عليه لوقف عدوانه وفتح المعابر المغلقة منذ أكثر من شهرين أمام دخول جميع المواد الأساسية المنقذة للحياة.
والحقيقة أن "حماس" لم تبن تصريحاتها من العدم، فالأمين العام الاممي، انطونيو غوتيريس، شدّد مجددا على أن الأولوية في هذا التوقيت الحرج هو "إنهاء العدوان على غزة وليس توسيعه". وهو الذي سبق وعبر عن قلقه العميق إزاء خطة الاحتلال الصهيوني لتوسيع عملياته العسكرية ومساعي استيلائه على المساعدات الإنسانية.
وكان ما يسمى ب"المجلس الوزاري الأمني المصغّر" للكيان الصهيوني صادق مساء أول أمس على "توسيع عملية الإبادة في غزة واحتلال كامل القطاع" المحاصر.
وأكد المقرّر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه شرب وخدمات الصرف الصحي، بيدرو أروخو أغودو، أن تدمير الكيان الصهيوني للبنية التحتية للمياه في قطاع غزة ومنع الوصول إلى المياه النظيفة، هو بمثابة "قنبلة صامتة لكنها مميتة". وقال انه دليل على استخدام المياه كسلاح في الحرب على غزة.
يأتي ذلك وسط عجز المجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة المسؤولة عن فرض احترام القانون الدولي وإلزام الاحتلال بوقف حرب الإبادة المتواصلة للشهر 19 والتي خلفت حسب آخر حصيلة رسمية غير نهائية 52 ألف و567 شهيد و118 ألف و610 جريح. كما انجرت عن الهمجية الصهيونية أزمة إنسانية غير مسبوقة ودمار شامل في البنية التحتية.
ومع استمرار الحصار المطبق والقصف الصهيوني الهمجي، حذّرت سلطات غزة من أن مستشفيات القطاع على شفا الانهيار خلال 48 ساعة بفعل منع الاحتلال المؤسسات الدولية من الوصول للوقود والدواء والغذاء والماء وكل مقومات الحياة. وحذّرت بأشد العبارات من كارثة وشيكة تهدّد حياة آلاف المرضى والجرحى في قطاع غزة، بسبب إمعان الاحتلال الصهيوني في منع المؤسّسات الدولية والأممية من الوصول إلى مخازن الوقود المخصّص للمستشفيات، بحجة أنها تقع فيما يُسمى "مناطق حمراء"، في خطوة تُعد استكمالاً لجريمة الحصار والتجويع المتعمّد.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن الكمية المتبقية من الوقود تكفي ليومين فقط، بما يعني أن المستشفيات أصبحت على بعد ساعات قليلة من الانهيار الكامل، بما يشمل أقسام العناية المركزة والحضانات وغرف العمليات، وهو ما ينذر بكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.
وأدان المكتب الإعلامي في غزة بأشد العبارات جريمة الاحتلال الممنهجة بمنع وصول الوقود إلى المستشفيات. وقال "نعدها انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وخرقا فاضحا لاتفاقيات جنيف ومساهمة مباشرة في تعميق الكارثة الصحية المتواصلة". وحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المتعمدة. كما حمّل الدول الداعمة والمشاركة في الإبادة الجماعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، مسؤولية التواطؤ في هذه الجريمة الجماعية. وطالب المجتمع الدولي والمؤسّسات الإنسانية والطبية الدولية، بالتحرّك العاجل والفوري لمنع انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة وإنقاذ الأرواح التي باتت على حافة الموت بسبب نقص الوقود والكهرباء والتجويع.
أدلى بها معتقلو قطاع غزة في سجون الاحتلال الصهيوني
مؤسّسات الأسرى تكشف عن شهادات مروعة
كشفت "هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، أمس، عن شهادات مروعة لمعتقلي قطاع غزة في سجون الاحتلال الصهيوني، تمّ توثيقها خلال زيارة أجريت مؤخرا لمجموعة منهم في قسم "ركيفت".
قالت "مؤسّسات الأسرى" في تقرير صحفي أن هذه الزيارة تمت تحت إجراءات رقابة مشدّدة ومرافقة أمنية لصيقة وأجريت في داخل مبنى قديم شبيه بالمخزن، حيث تمّ النزول إلى طابق تحت الأرض عبر درج متهالك، مضيفة أن الاحتلال الصهيوني فرض قيودا صارمة على الزيارة، بما في ذلك منع المحامين من تزويد الأسرى بأي معلومات عن عائلاتهم أو الوضع الخارجي.وأكدت ذات المؤسّسات أن علامات الرعب والخوف كانت واضحة على وجوه المعتقلين الذين تمكن المحامون من التواصل معهم بصعوبة بسبب الرقابة قبل أن ينجحوا في طمأنتهم بهوياتهم كممثلين قانونيين.
ونقلت نفس المصادر عن أحد المعتقلين تعرّضه لأشكال قاسية من التحقيق منذ لحظة اعتقاله في ديسمبر 2023، قائلا إنه خضع لتحقيق ما يسمى "الديسكو" لستة أيام متواصلة، حيث تمّ تشغيل موسيقى صاخبة بشكل مستمر وحرم من الطعام وحدّد له نصف كأس ماء يوميا وظل مقيد اليدين ومعصوب العينين طوال فترة التحقيق. ولاحقا نقل بين عدة سجون ومعسكرات منها "سديه تيمان" و"عسقلان" و"المسكوبية" و"عوفر" وصولا إلى "ركيفت"، واصفا ظروف الأخير ب"الأشد قسوة"، حيث يحتجز 3 أسرى في زنزانة أحدهم ينام على الأرض وتمنع عنهم أشعة الشمس مع استمرار الإهانة والإذلال.
وفي شهادة أخرى، قال أحد الأسرى "نتعرض للضرب والقمع بشكل يومي ويستخدم السجانين أسلوب كسر الأصابع مع المعتقلين.. ويهددوننا بالقتل.. كما يتم إجبارنا على الجلوس على الركبتين لفترة طويلة"، مضيفا أنهم "في عزلة تامة عن العالم الخارجي".
وأكدت "مؤسّسات الأسرى" أن قسم "ركيفت" هو جزء من بنية قمعية مستحدثة أو معاد استخدامها منذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث أنشأ الاحتلال أو أعاد تفعيل عدة مواقع لاحتجاز معتقلي غزة أبرزها "سديه تيمان" و"عوفر" و"ركيفت"، بالإضافة إلى معسكر منشة الخاص بمعتقلي الضفة الغربية. وأضافت أن هذه المواقع تحوّلت إلى ساحات لتعذيب المعتقلين جسديا ونفسيا.
ناشدت المجتمع الدولي وقف العدوان الصهيوني على غزة
فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالتدخّل العاجل
طالبت فلسطين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ 19 شهرا وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين دون قيود. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر اليونان ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت فلسطين في رسائلها أن الكيان الصهيوني يواصل منع دخول الإمدادات الإنسانية منذ أكثر من شهرين إلى جانب استمرار اعتداءاتها اليومية التي تودي بحياة الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين. وشدّدت الرسائل على أن العالم لا يمكن أن يظل مكتوف الأيدي أمام الدعوات الصهيونية العلنية لقصف مخازن الغذاء والمساعدات في غزة بما يكشف عن نوايا واضحة لتجويع الشعب الفلسطيني.
وأشار منصور إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذين أعربوا عن رفضهم لاستخدام المساعدات كسلاح حرب، ومحذّرين من محاولات الاحتلال إغلاق نظام توزيع المساعدات الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها واستبداله بآلية خاضعة للجيش الصهيوني بما يخالف المبادئ الإنسانية الأساسية. كما نبّهت الرسائل إلى خطورة استهداف الاحتلال للعاملين الإنسانيين والمنظمات الدولية، مشيرة إلى قصف سفينة تابعة لتحالف "أسطول الحرية" في مياه مالطا بتاريخ 2 ماي والتي كانت تحمل مواد غذائية ومساعدات إنسانية لإنقاذ الأرواح مما عرض حياة 16 عاملا وناشطا إنسانيا للخطر.
وطالبت فلسطين ببذل كل الجهود الدولية للضغط على الكيان الصهيوني لاحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وضمان حصول السكان المدنيين الفلسطينيين على الإمدادات والمساعدات اللازمة لبقائهم. كما دعت إلى محاسبة المسؤولين الصهاينة على الجرائم المرتكبة بحقّ المدنيين ووقف كافة المخطّطات والإجراءات الصهيونية باستخدام الأدوات الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية بما في ذلك فرض حظر فوري على توريد الأسلحة للكيان الصهيوني. في ختام الرسائل، جدّدت فلسطين دعوتها لمجلس الأمن والدول الأعضاء للتحرّك الفوري لتنفيذ قراراته، وعلى رأسها وقف إطلاق النار بشكل دائم، وضمان وصول المساعدات والخدمات الأساسية إلى سكان غزة دون أي قيود.