تفكيك شبكة دولية تتاجر بالمخدرات

بجاية

توصلت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، الأسبوع الماضي، إلى تفكيك هيكل إجرامي لشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم توقيف 11 شخصاً من أفرادها في حين لايزال آخران، ومن بينهم أربعة أشخاص من جنسية أجنبية، في حالة فرار، مع ضبط 178 كيلوغرام من القنب الهندي، وأسلحة نارية.
وجاءت هذه العملية إثر عمل ميداني دقيق من عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية بجاية، بعد كشف المحققين مخططا إجراميا يتعلق بإبرام صفقة بيع كمية من المخدرات بنواحي أقبو ببجاية، فتم توقيف شخصين أحدهما محل عدة أوامر قضائية، كانا على متن مركبتين سياحيتين، يتنقلان ببطاقة رمادية ورخصة سياقة مزورتين.
التحقيق المعمق في القضية الذي تمَّ تحت إشراف النيابة المختصة، أسفر عن توقيف تسعة أشخاص آخرين ينتمون إلى نفس الشبكة الإجرامية المنظمة، مع ضبط قنطار و 78 كيلوغراما من القنب الهندي على مستوى مسكن مهجور، كان يستغله أحد المشتبه فيهم في إخفاء هذه السموم، بالإضافة إلى استرجاع مسدسين ناريين أحدهما مزود بكاتم صوت، و3 بنادق صيد، وكمية من الذخيرة الحية، وخراطيش خاصة بالصيد، وأدوات خاصة بصيانة الأسلحة، وصدريات حاملة، وأحزمة خراطيش، وكمية من مادة البارود في شكل مسحوق، وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع.
كما أفضت هذه العملية إلى ضبط واسترجاع 2100 قرص مهلوس من نوع "بريغابالين"، وجهازي إرسال واستقبال بشاحنهما، ومنظار بعيد المدى، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقارب 614 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية، ومبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 6080 أورو، و11 مركبة و3 دراجات نارية كانت تُستعمل في النشاط الإجرامي، في حين قُدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة قسنطينة، فصدر في حقهم أمر بالإيداع.
سارقو محتويات المنازل في قبضة الأمن
وضع عناصر الشرطة بأمن ولاية بجاية هذا الأسبوع، حدا لنشاط جماعة أشرار تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و53 سنة، مختصة في سرقة المنازل الشاغرة بمدينة بجاية، بعد تسجيل مصالح الشرطة عدّة شكاوى ضد مجهول، بتهمة السرقة من داخل مساكن شاغرة، أصحابها غير متواجدين بها، حيث استولى الفاعلون على العديد من الأغراض المتواجدة بداخلها.
وقامت ذات المصالح بفتح تحقيق في القضية، والمعاينة الميدانية من خلال استعمال تقنيات العلم الحديثة، فتمّ تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، وتوقيفه. كما أفضى التحقيق إلى تحديد هوية شريكيه، وتوقيفهما. وأُنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، فصدر ضد اثنين من المشتبه فيهم، أمر بالإيداع، في حين تم وضع المشتبه فيه الثالث تحت نظام الرقابة القضائية.