مجلس الأمن يحدد معالم تسوية قضية الصحراء الغربية

تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

حدد مجلس الأمن للأمم المتحدة في تقريره السنوي الذي اعتمده رسميا، أول أمس، معالم تسوية قضية الصحراء الغربية بما يضمن الحق في تقرير المصير. وذلك خلال جلسة علنية خصصت لأنشطة عام 2024 تتضمن نتائج مداولات وقرارات بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الهيئة، بما في ذلك قضية الصحراء الغربية.
في الفصل المخصص للصحراء الغربية، وضع مجلس الأمن بكل وضوح المعالم الأساسية لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، حيث يشير التقرير إلى أن "المجلس واصل عقد مشاورات نصف سنوية بشأن الوضع في الصحراء الغربية، استمع خلالها إلى إحاطات من الممثل الخاص للأمين العام في الصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، ألكسندر إيفانكو ومن المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا.
وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى المقطع الذي لا يترك مجالاً للشك بشأن المسار الذي يجب اتباعه للتوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية، حيث جاء فيه " أكد أعضاء المجلس مجدداً على هدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، يتيح خلق الظروف اللازمة لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
ويخلص التقرير إلى أنه "في هذا الإطار اعتمد المجلس في 31 أكتوبر القرار 2756 (2024) بمجموع 12 صوتاً مؤيداً ودون أي اعتراض مع امتناع اثنين (2) عن التصويت، بينما لم يشارك عضو واحد في عملية التصويت. ومن خلال هذا القرار قام المجلس بتمديد ولاية بعثة المينورسو الى غاية 31 أكتوبر 2025". وبالنسبة لمجلس الأمن، فإن تسوية النزاع في الصحراء الغربية واضح و يكمن في حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين المغرب وجبهة البوليساريو ويضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
أدانت طرد الاحتلال المغربي لحقوقي صحراوي من عمله في الداخلة المحتلة
"كوديسا" تطالب بوقف كل أشكال الانتقام
أقدمت السلطات المغربية على طرد السجين السياسي الصحراوي السابق والمدافع عن حقوق الإنسان، حمدي كريميش، من عمله كحارس بإدارة النقل والتجهيز بمدينة الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة في قرار تعسفي يندرج في سياق استمرار سياسة الانتقام الممنهجة التي تمارسها قوة الاحتلال المغربي ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين الصحراويين، وفي إطار حربها على الأصوات الحرة ومعاقبة النشطاء على مواقفهم السياسية ومطالبهم العادلة.
ويأتي هذا الإجراء التعسفي في حق المناضل الصحراوي وعضو تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" فرع الداخلة المحتلة، في سياق انتقامي واضح من مواقفه السياسية ودفاعه المستميت عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وتضامنه الدائم مع المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية.
وندد الفرع المحلي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية فرع الداخلة المحتلة في بيان له أول امس، بشدة بهذا القرار الجائر. واعتبره انتهاكًا صارخًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمدافع عن حقوق الإنسان حمدي كريميش.
كما أكد أن مثل هذه الممارسات تصل إلى مستوى العقاب الجماعي الممنهج، الذي تمارسه قوة الاحتلال المغربي في حق النشطاء الصحراويين، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي حين، أعلن الفرع عن تضامنه المطلق مع المناضل حمدي كريميش، طالب بالتراجع الفوري عن قرار الطرد التعسفي وإعادة المناضل إلى عمله دون قيد أو شرط. ودعا الى وقف كافة أشكال التضييق والانتقام الاقتصادي والسياسي من المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. كما طالب بتدخل عاجل من الهيئات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمقررين الخاصين، لحماية النشطاء الصحراويين من سياسات الترهيب والتمييز.
بسبب تهديدات أمنية متزايدة
بريطانيا تحذّر مواطنيها من السفر إلى المغرب
أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرا جديدا لمواطنيها من السفر إلى المغرب، بسبب "ارتفاع مستوى التهديدات الأمنية" التي قد تعرض سلامتهم للخطر، مؤكدة أنه لا يمكن ضمان أمان السفر إلى المغرب في الوقت الراهن بسبب "التوترات الأمنية المتزايدة واحتمالية وقوع هجمات إرهابية" تستهدف مصالح المملكة المتحدة ورعاياها.
ونبّهت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها، المسافرين إلى "ضرورة توخّي الحذر والبقاء على أهبة الاستعداد في كل الأوقات أثناء تواجدهم بالمغرب"، داعية إلى "التخطيط الجيد للرحلات قبل الانطلاق، إلى جانب الحصول على تأمين سفر شامل يغطي المخاطر الأمنية والصحية المحتملة، وذلك لضمان استجابة سريعة لأي طارئ".
وشدّد التحذير على أن أماكن تجمع الأجانب، مثل المراكز الحكومية، وسائل النقل العامة، والأماكن ذات الازدحام الكبير، تعد "أهدافا محتملة للهجمات الإرهابية"، مما يضاعف من أهمية اليقظة والالتزام بإرشادات السلامة. ووفقا للوزارة، يواجه المغرب حاليا تهديدا كبيرا بوقوع هجمات إرهابية تؤثر على المصالح البريطانية والمواطنين البريطانيين، وحثت الوزارة المسافرين على "البقاء على دراية بمحيطهم دائما"، معتبرة "الالتزام بالتعليمات والتخطيط السليم هما خط الدفاع الأول للحفاظ على سلامة المسافرين".