خبراء أمميون يطالبون المغرب بوقف العنف الممارس ضد الصحراويين

أكدوا على ضرورة تمكينهم من ممارسة حقهم في تقرير المصير

دعا مقررون خاصون للأمم المتحدة، المغرب إلى وضع حد فوري لحملة القمع والعنف الممارس ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان والصحفيين والمنادين بتقرير المصير في الأراضي المحتلة، والتي خلفت 79 ضحية.
دعا ثمانية مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة في هذا الصدد المغرب إلى "احترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان و تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه كاملا في تقرير المصير طبقا للقانون الدولي". كما نادوا باحترام حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، داعين إلى التحقيق في كل الاعتداءات وتحقيق العدالة للضحايا.
ويأتي هذا النداء بعد سلسلة من التقارير الاممية التي تشير إلى انشغالات مماثلة خلال السنوات الخمس الأخيرة وشكوى أودعتها مجموعة عمل حول حقوق الانسان بالصحراء الغربية المحتلة والجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي اقترفتها الدولة المغربية ومجموعة المدافعين عن حقوق الانسان الصحراويين.
ومنذ ايداع تلك الشكوى لقي كل من الضحيتين فطيماتو دحوار وحيجي مبارك، حتفهما. وعلى الرغم من ردود المغرب على عديد تلك الرسائل، إلا أن خبراء الامم المتحدة سجلوا "بقلق" أن الممارسات القمعية والتهديد والتمييز تجاه الاشخاص والمنظمات الصحراوية لم تتواصل فحسب بل تفاقمت.
وأشار التقرير من جهة أخرى، الى الاستهداف الممنهج والمعمم للمناضلين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان، حيث قامت سلطات الاحتلال المغربي بقمع دعوات الصحراويين الى تقرير المصير.
كما يشير بيان المقررين الخاصين الى تقارير مفصلة عن التهديدات والسجن التعسفي وعنف الشرطة والمراقبة والتضييق على الحركة والأعمال الانتقامية ضد الصحراويين المشاركين في المظاهرات السلمية او المشاركة في حملات دولية.
وقد تعرض الاشخاص المشار إليهم في البيان إلى أعمال عنف جسدي وعمليات تفتيش في منازلهم والمراقبة غير القانونية أو العزل الاجتماعي، كما استهدف العديد منهم لكونهم شاركوا في نشاطات سلمية وندوات دولية أو عبروا عن دعمهم لهوية واستقلال الصحراويين، في حين لا تزال منظمات الدفاع عن حقوق الانسان مستهدفة واغلقت مكاتبها و تم التضييق على حركتها.
وعبر المقررون الامميون في هذا الصدد عن "عميق انشغالهم" امام المعلومات التي تفيد بان "النشطاء الصحراويون والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين و المحامين المدافعين عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي والهوية الصحراوية يتعرضون للمراقبة والتهديد والتحرش والتضييق على الحركة والاعتداءات الجسدية".
كما عبروا عن "انشغالهم" للمعلومات التي تفيد بقمع التجمعات المطالبة بحق تقرير المصير والتضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي وكذا العمليات القمعية والإجراءات العقابية التي تستعمل ردا على البلاغات أو الخطابات المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
من جهة أخرى، اعربت وزارة العلاقات الخارجية والشؤون الإفريقية الصحراوية أمس ، عن أسفها لموقف المملكة المتحدة الأخير الداعم لما يسمى "مقترح الحكم الذاتي" المغربي، مشددة على أن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية هو ذلك القائم على خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية.
وقالت الدبلوماسية الصحراوية أن "الحل الوحيد القائم على التوافق والعملي والمعقول هو خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الافريقي حاليا) التي قبلها الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب في عام 1988 وصادق عليها مجلس الأمن بالإجماع في عامي 1990 و 1991" .