فسخ عقد تأجير حديقتي جبل الوحش والمريج

الأنانية ترهن استغلال بعض المرافق السياحية والترفيهية

قررت السلطات المحلية بولاية قسنطينة، فسخ عقد مستثمر استأجر حديقة جبل الوحش، بعد استنفاذ كل الطرق الإدارية وإرسال الإعذارات، في ظل تنصله من مسؤولياته، خاصة ما تعلق باحترام أجال التهيئة والتجهيز، وهو الأمر الذي حرم المواطن القسنطيني من استغلال هذا الفضاء السياحي، الذي كان في وقت سابق، قبلة للباحثين عن الراحة والاستجمام وحتى الترفيه، شأنه شأن حديقة المريج.
كشف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، خلال الدورة الأولى للمجلس الشعبي الولائي، عن قرار فسخ عقد المستثمر، الذي انطلق منذ حوالي 3 سنوات في أشغال إعادة تهيئة حديقة جبل الوحش، الواقعة بأعالي مدينة قسنطينة، بسبب الإخلال بدفتر الشروط وعدم احترام الآجال التعاقدية، إذ سيتم تحويل المشروع إلى مديرية الإدارة المحلية أو مديرية أملاك الدولة، من أجل استكمال أشغال هذه الحديقة التي يبقى فتحها، من المطالب الملحة لسكان الولاية.
وحسب الوالي، فإنه وفي إطار تثمين ممتلكات الولاية، قام شخصيا بمرافقة المستثمر الذي استأجر هذه الحديقة، حيث انطلقت أشغال التهيئة بشكل عادي، وتم وضع أساسات خرسانية بمدخل هذا الفضاء، قبل أن يدخل هذا المستثمر، وفق ما جاء على لسان الوالي، في مشكل مالي لم يسمح له بجلب التجهيزات اللازمة، ما جعل السلطات تتحرك لتطبق القوانين، وفق ما جاء في دفتر الشروط، بعدما قامت بتوجيه العديد من الإعذارات لهذا المستأجر.
وأكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، أن منصبه يخول له التدخل في مثل هذه الحالات، للحفاظ على ممتلكات الدولة، مضيفا أن هذا المستأجر مطالب بتسديد ما تبقى له من حقوق إيجار بطرق ودية، أو اللجوء إلى العدالة، من أجل تحصيل هذه المستحقات، مضيفا أن هناك إمكانية لإعادة تأجير هذا الفضاء السياحي، وفق المزايدة. وقال إن "غياب مواد صارمة في دفاتر الشروط، رهن ممتلكات الدولة وجعلها هياكل دون روح".
وقد فتح المسؤول التنفيذي النار أيضا، على المستأجر السابق لفضاء الترفيه بغابة المريج، حيث أكد أن هذا الأخير، امتنع عن تسديد مستحقات الإيجار، مما جعل السلطات تتحرك وتفسخ عقد الإيجار، مضيفا أنه اضطر إلى تسخير القوة العمومية والاستعانة برجال الدرك الوطني، من أجل إخلاء المكان، بعدما حاول ذلك المستأجر المقاومة، باستعمال عدد من الشباب الذين وصفهم الوالي ب«العصابة"، مضيفا أن الولاية تأسست كطرف في القضية، وواجهت هذا المستأجر داخل أروقة العدالة.
وحسب مدير محافظ الغابات بولاية قسنطينة، فإن دفتر الشروط الجديد، بات جاهزا من أجل إعادة فتح هذه الحديقة، حيث سيتم عرض دفتر الشروط الجديد على اللجنة الولائية، قبل الإعلان عن مزايدة التأجير، مشيرا إلى أن تأجير هذه الحديقة، سيكون قبل نهاية هذا الشهر، من أجل وضعها حيز الخدمة في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن هذا الفضاء الترفيهي، يعد من أهم المرافق السياحية بعاصمة الشرق.
كما تحدث الوالي، عن التجربة الفاشلة لمسرح الهواء الطلق، الذي بات يعرف حالة كارثية، بعد 8 سنوات من غلقه، وسرقة مختلف تجهيزاته الصوتية وتجهيزات التبريد المركزي والتدفئة، حيث أكد أن المستثمر الذي استأجر هذا الفضاء الثقافي، فشل في التسيير وعجز حتى عن تسديد مستحقات الإيجار، وهو الأمر الذي دفع بمصالحه إلى فسخ العقد معه، مضيفا أن هذا المرفق، سيتم تحويله إلى الديوان البلدي للثقافة، التابع لبلدية قسنطينة، من أجل استغلاله خلال الفترة الصيفية من كل سنة.