بعد أن تراكمت الديون على عاتقهم

"أوبيجيي" يعتزم طردَ المُتأخرين عن دفع الكراء
قررّت مديريّة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، اللجوء إلى طرد المتأخرين عن دفع إيجار السكنات الاجتماعية التابعة لها، في حال عدم التزامهم بتسديد المستحقات المترتبة عليهم، بعد أن سجلت قيمة كبيرة من المبالغ المتراكمة.
ونشر يوم أمس الديوان على الصفحة الخاصة به بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا مفاده بأن مدير "أوبيجيي" قسنطينة، عقد نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا مع رؤساء وحدات تسيير الحظيرة السكنية وتحصيل الإيجار، بحضور المكلفين بالدراسات القانونية ومتابعة القضايا على مستوى العدالة، من أجل مناقشة وضعية المبالغ المالية الكبيرة المترتبة عن عزوف عدد كبير من المستأجرين للسكنات العمومية الإيجارية أو ما يعرف بالسكن الاجتماعي، عن الدّفع. ونبهت مصالح الديوان بأن المعنيين استفادوا من الكثير من التسهيلات لكنهم لم يلتزموا بالدفع، على غرار منحهم فرصة جدولة الديون، بشرط تسديد ما عليهم من مخلفات الإيجار.
وجاء في البيان بأن جميع السبل الودية المنتهجة من طرف الديوان من أجل الخروج بحل من هذه القضية قد استُنفِدت، ما دفع بالمدير إلى تقديم تعليمات بتوجيه الإعذارات إلى المعنيين من أجل مطالبتهم بالدفع وصولا إلى الإعذار الثالث، وفي حال عدم الاستجابة فإنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، على غرار إحالة الملفات على العدالة واللجوء إلى فسخ عقد الإيجار ثم تنفيذ الأحكام القضائية بإخلاء المساكن. وأمر المدير عبد الغني ديب مصالحه أيضا بجرد أسماء جميع المستأجرين العازفين عن تسديد الديون المستحقة عليهم، فهي ما تزال عالقة منذ سنوات، بحسب البيان، كما سيقوم "أوبيجيي" في أقرب الآجال بعملية تطهير واسعة ودقيقة وميدانية لكافة أحياء السكنات التي يشغلها المستأجرون المتأخرون عن تسديد مستحقات الكراء.
من جهة أخرى، ستقوم مصالح الديوان بإعادة تنظيم سير الوحدات، من خلال تجنيد مكثف للأعوان المكلفين بتحصيل الإيجار و الذين تقع على عاتقهم مسؤولية إيصال الإشعار بالمرور لكل مستأجر، بغية إعطاء دفعٍ جديد لعملية تحصيل الديون. وتجدر الإشارة إلى أنّ لجانا تابعة لديوان "أوبيجيي" قامت خلال الأيام الماضية بمعاينة لوضعيات شاغلي السكنات الاجتماعية، من أجل التأكد من عدم كرائها لأشخاص آخرين غير المستفيدين الأصليين منها، في حين أوضح لنا المدير حينها بأن مصالحه ستلجأ إلى مقاضاة من قاموا بتأجيرها.