عرفت الذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب بالجزائر، توزيع عديد السكنات بمختلف صيغها، في احتفالية رمزية تعكس أهمية هذا الحدث التاريخي الهام، وتعزيز مكتسبات وإنجازات الاستقلال، حيث تمّ منذ أيام نشر قوائم المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري، في لحظات تاريخية، وأجواءٍ مليئة بالفرح والبهجة، في خطوة تجسّد قيم التضامن والعدالة الاجتماعية، وتُكرّس فرحة العائلات بمنازلهم الجديدة، لتبقى هذه الذكرى عيداً مزدوجا، عيد الحرية وعيدا للحصول على السكن والشعور بالأمن والسكينة، ضمن ديناميكية المشاريع الهامة المنجزة والجاري تجسيدها، وتعد ولاية الجزائر نموذجا في هذا المسعى الذي خصّصت له الدولة ميزانيات ضخمة، لجعل عاصمة البلاد عنوانا للاستقلال والسيادة في أسمى أبعادها. يأتي ملف السكن في صدارة التزامات سلطات ولاية الجزائر، التي عملت على تلبية أكبر عدد من الطلبات في مختلف الصيغ، وجعلت من الخامس جويلية، تاريخا لإدخال الفرحة وسط العائلات، وذلك ضمن التزام الدولة الجزائرية، بتجسيد حقّ المواطن في السكن الكريم، وتعكس روح التضامن بين أبناء الوطن، تخليداً لتضحيات شهداء ومجاهدي الثورة التحريرية المجيدة، واستكمالاً لمسيرة البناء والتشييد في صرح الجزائر المنتصرة، حيث تمّ بالمناسبة، توزيع أكثر من ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ على مستوى ولاية الجزائر، والتي سبقتها عدة عمليات قرعة، لتحديد مواقع سكنات العمومي الإيجاري، وطوابق السكنات التي استلم أصحابها مفاتيحها هذه الأيام، في انتظار الإعلان عن قوائم أخرى، ضمن الحصص الإضافية التي تحصّلت عليها بلديات العاصمة، حيث دخلت الفرحة من أبوابها الواسعة، قلوب الذين ودعوا أزمة السكن نهائيا، لتمتزج فرحتهم بعيد الاستقلال والشباب، الذي تتواصل انتصاراته من خلال ما يتم إنجازه من مشاريع تنموية، تلبي تطلّعات سكان العاصمة، حيث ستتواصل بها عملية توزيع حصص أخرى من السكنات، خاصة العمومية الإيجارية، عبر عدة بلديات. ومن بين المشاريع الجديدة، تلك الطرق والأنفاق والمحوّلات، وغيرها من المشاريع التي تفكّ الضغط المروري، إضافة إلى بعث فضاءات جديدة للترفيه والتسلية، على غرار منتزه ساحة الكيتاني بباب الوادي، وسطيحة بونطة بالجزائر الوسطى، ضمن المخطط الأزرق المتعلق باستعادة العلاقة المتينة التي تربط المدينة بالبحر، حيث أصبحت هذه الفضاءات وغيرها، تعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين من العائلات والشباب، والتي تضاف إلى برامج أخرى عملت على تنفيذها مصالح ولاية الجزائر خلال الفترة السابقة، حيث تمّ عقد لقاءات لمتابعة سير المشاريع وتجسيدها على أرض الواقع، كما يرتقب أن تدخل عديد المشاريع حيز الخدمة، والتي تضاف إلى ما تحقق من مكاسب، على غرار ما تمّ إنجازه من هياكل صحية عديدة وأخرى رياضية، منها 20 مسبحا بعدة بلديات، تمّ استلام العديد منها ووضعها تحت تصرّف الشباب، وذلك ضمن برنامج مسبح لكل بلدية. كما عملت مصالح الولاية على تحقيق مقاربة جديدة، من خلال إسقاط نظرة تطوير وعصرنة العاصمة على المستوى المحلى، حيث تمّ إسداء توجيهات بضرورة تكاثف جهود جميع الفاعلين المحليين، لضمان تنفيذ كل المشاريع المسجّلة في آجالها المحدّدة، بالإضافة إلى التكفّل بالانشغالات اليومية للمواطنين والالتزام باحترام أيام ومواعيد الاستقبال، مع رفع العراقيل والإجراءات البيروقراطية التي تعيق السير الحسن للمرفق العام. وقد تمّ في هذا الصدد، اقتراح إنجاز عدة مشاريع تنموية هامة أخرى، تخصّ مختلف القطاعات تسمو إلى مستوى تطلّعات المواطنين، ضمن النظرة الاستراتيجية الجديدة لتطوير وعصرنة العاصمة، الخاص بالتهيئة الحضرية وإعادة تأهيل الأحياء والبنايات، بما فيها مدينة القصبة العتيقة والدهاليز السفلية، وكذا مشروع منتزه الذاكرة الذي هو قيد الإنجاز، لربط ساحة الشهداء بالقصبة السفلى مع منتزه ميناء المسمكة، كما تتضمن المشاريع التنموية الهامة لولاية الجزائر عدة مجالات، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الصناعية، والمشاريع التنموية، والتي تسعى السلطات من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة سكان العاصمة، التي سترتقي بفضل المخطط الجديد، الذي سيفتح لها آفاقا مستقبلية واعدة، بالنظر لأهمية المشاريع الاستراتيجية التي يتضمنها. وتضاف مشاريع المخطط الاستراتيجي، إلى مشاريع عديدة أخرى، تساهم في تحويل العاصمة إلى مركز حيوي للتنمية، وجعلها واجهة حضارية تعكس قوة واستقلالية الجزائر، كما تعزّز من مكانة العاصمة كمركز اقتصادي واجتماعي وثقافي يؤثر إيجاباً على باقي مناطق الوطن. أجواء البهجة تعم ربوع الوطن القضاء على أزمة السكن التزام يتواصل تتواصل عبر جل ولايات الوطن، عمليات توزيع السكن في مختلف صيغه، على المستفيدين منه، في خطوة تجسد التزامات الدولة الهادف إلى القضاء على أزمة السكن، وفي هذا السياق، سجل مراسلو "المساء"، استمرار تجسيد هذا البرنامج الذي تدعم بإطلاق مشاريع جديدة، تعداه إلى إنشاء أقطاب سكنية متكاملة، تزيد من توسيع الحظيرة السكنية عبر الوطن. وفي غمرة الاحتفالات المخلدة لعيدي الاستقلال والشباب، تعالت زغاريد الفرح والبهجة، وسط أجواء عمت بيوت الجزائريين. * ق. م احتفالا بعيدي الاستقلال والشباب انطلاق توزيع 6527 وحدة سكنية بسكيكدة شرعت ولاية سكيكدة، أول أمس، في توزيع حصة سكنية جد معتبرة، قدرت ب6527 وحدة من مختلف الصيغ، تتواجد بعدد من بلديات الولاية، منها 3969 سكن عمومي إيجاري و231 ترقوي مدعم، إلى جانب 2327 مقرر إعانة سكن ريفي، أشرف على توزيعها بقاعة المحاضرات الكبرى في قصر الثقافة والفنون، والي سكيكدة السعيد أخروف، بمعية المفتش العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، السيد هشام بوعلي.وخلال الكلمة التي ألقاها والي الولاية، بالمناسبة، أشار إلى أن كل تلك السكنات الجديدة، تقع على مستوى أقطاب حضرية جديدة، تتوفر على كل التجهيزات والمرافق، منها كما أضاف ما هو مستغل وما هو في طور الإنجاز. من جهته، أكد ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، أن هذه الخطوة الهامة من تلك البرامج السكنية، تجسد حقيقة، عمق التزام الدولة الجزائرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن. وعبرت العديد من العائلات، التي استلمت سكنتها الجديدة، عن سعادتها وغبطتها بعد سنوات من المعاناة داخل بيوت هشة، تنعدم فيها كل مواصفات الحياة الكريمة، وما زاد في فرحتهم، أن حصولهم على مفاتيح سكناتهم الجديدة، جاءت عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، فكانت الفرحة فرحتين. مشروعان سكنيان بألفي وحدة تم بالمناسبة أيضا، إعطاء إشارة انطلاق مشروعي إنجاز حصتين سكنيتين جديدتين، بالقطب العمراني الجديد قريبيسة في بلدية عزابة، شرق عاصمة الولاية، يتمثل الأول في إنجاز 400 سكن ترقوي عمومي، بغلاف مالي يفوق 158 مليار سنتيم، أُسند إلى المؤسسة الوطنية العمومية "كوسيدار"، والمشروع الثاني، يتمثل في 240 سكن اجتماعي، ينجز في موقع غير بعيد عن المشروع الأول، إضافة إلى 56 سكنا ترقويا و60 محلا تجاريا، أعطى إشارة انطلاق الأشغال، السيد والي الولاية، بمعية المفتش العام لوزارة السكن، وحسب الشروحات التي قُدمت، حُددت مدة الإنجاز ب 24 شهرا. قطب عمراني جديد برمضان جمال وبمنطقة "لقبايش"، في مرتفعات إقليم بلدية رمضان جمال، أُعطيت إشارة الانطلاق الرسمي لعملية التهيئة العمرانية على مستوى هذا القطب العمراني الجديد، الذي يعد واحدا من بين 16 قطبا عمرانيا جديدا، سيساهم في استقطاب برامج سكنية كبيرة وواعدة، بما فيها برنامج "عدل 3"، وسيتم على مستوى هذا القطب العمراني، الذي يتربع على مساحة تفوق 105 هكتار، إنجاز 9 آلاف و200 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، إضافة إلى 4 آلاف وحدة سكنية من برنامج "عدل 3"، ناهيك عن إنجاز 25 تجهيزا عموميا ومرافق مختلفة، سيحتضنها الموقع الذي سيعتبر مدينة جديدة بسكيكدة. 10 آلاف وحدة سكنية في طور الإنجاز كشف والي سكيكدة، عن وجود 10 آلاف و643 وحدة سكنية في طور الإنجاز، منها 6725 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، و3318 وحدة بصيغة الترقوي المدعم، إضافة إلى 600 إعانة ريفية.وخلال تصريح أدلى به للصحافة، على هامش إعطائه إشارة انطلاق أشغال إنجاز مشروع 400 وحدة من السكن العمومي الإيجاري، بالقطب العمراني الجديد قريبيسة، كشف والي سكيكدة السعيد أخروف، عن مشروع إنجاز 500 وحدة من السكن العمومي الإيجاري ضمن البرنامج المسجل خلال سنة 2025، مشيرا إلى أن كل الإجراءات جد متقدمة، مؤكدا أنه من اليوم فصاعدا، لم تعد تطول عملية إطلاق البرامج السكنية بالولاية، كما أوضح عن إمكانية استفادة الجهة الغربية من الولاية بمشاريع لإنجاز أقطاب حضرية جديدة، رغم أنها تعاني من شح في العقار. * بوجمعة ذيب فرحة عارمة غمرت المستفيدين تسليم 3 آلاف وحدة سكنية بقالمة شهدت ولاية قالمة، أول أمس، تزامنا وانطلاق الاحتفالات المخلدة للذكرى 63 لعيدي الاستقلال والشباب، عملية كبرى لتوزيع السكن بمختلف الصيغ، شملت عدة بلديات، وسط فرحة عارمة غمرت المستفيدين، إذ تم توزيع ما يقارب 3 آلاف وحدة سكنية، تتوفر على كل الخدمات، على غرار الربط بشبكات المياه الصالحة للشرب، الغاز، الكهرباء، الصرف الصحي، وكذا التهيئة الخارجية. أشرفت السلطات المحلية بقالمة، في قاعة المحضرات بمقر الولاية، على توزيع حصة معتبرة من السكن، قدرت ب 2795 وحدة سكنية، منها 567 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، 1625 مقررة إعانة مالية موجهة للبناء الريفي، 513 وحدة من صيغة "عدل" ببلديتي قالمة وبوشقوف، و92 وحدة بين السكن الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي، ما يجسد التزام الدولة بتحقيق السكن اللائق للمواطنين. كما تميز اليوم الأول من الاحتفالات بعيدي الاستقلال والشباب، بوضع حجر الأساس لإنجاز 2500 سكن عمومي إيجاري من برنامج 2024، الشطر الثاني، بمخطط شغل الأراضي جنوبا في بلدية قالمة، وحسب مدير السكن لولاية قالمة، السيد فخار مسعود، فإن سنة 2024، شهدت توزيع 4354 وحدة سكنية من جميع الصيغ، كما استفادت الولاية من عملية تسجيل 7325 وحدة سكنية، منها 2500 وحدة سكن عمومي إيجاري، 2500 إعانة للبناء الريفي، 1250 وحدة سكنية "عدل 3" بالإيجار، و75 وحدة سكنية في الترقوي المدعم. الجدير بالذكر، أن ولاية قالمة، شهدت في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، اهتماما كبيرا بحل أزمة السكن، وتبني العديد من البرامج السكنية، وعرفت مدينة قالمة، على سبيل المثال، إنجاز أكبر عدد في السكنات الاجتماعية في أواخر السبعينات، يعرف ب"الباتتي"، و3 آلاف وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي في أواخر الثمانينات، بحي "الفوجرول"، أما في التسعينيات، فقد عرفت المشاريع التنموية مرحلة ركود، بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة، ومع بداية سنة 2000، استفادت قالمة من برامج سكنية ذات صيغ مختلفة، على غرار الولايات الأخرى، كصيغة الاجتماعي والتساهمي والترقوي المدعم عبر مواقع مختلفة، ما مكنها من التوسع وظهور أحياء جديدة، ناهيك عن استفادتها من بعض التجهيزات الثقافية والتعليمية والأمنية والإدارية والاقتصادية، لكن في السنوات الماضية الأخيرة، ومقارنة بولايات الوطن، سجلت الولاية تأخرا كبيرا في التنمية المحلية، وعرفت تأخرا كبيرا في تجسيد المشاريع السكنية، وتجاوزت بعض المشاريع الآجال المحددة لها بعدة سنوات، دون أن تبلغ مرحلتها النهائية، بالإضافة إلى تأخر أشغال التهيئة الخارجية والربط بالشبكات الحيوية، ويعد مشكل الإنجاز وأزمة العقار وضعف الشركات المحلية وتأخر البرامج، من أبرز المشاكل التي عانى منها قطاع السكن بالولاية، كما تُعد أزمة العقار، السبب الرئيسي في تأخر المشاريع السكينة، بحيث استنفذت المدن القديمة كل احتياطاتها العقارية، ولم تعد قادرة على تحمل مزيد من مشاريع البنى التحتية، وباتت الأقطاب العمرانية بمثابة الحلول المستقبلية لمشاكل العقار بولاية قالمة، للتغلب على أزمة العقار الخانقة. * وردة زرقين