لائحة أممية جديدة تقر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره : ضربة لمشروع الحكم الذاتي المغربي

أحرزت القضية الصحراوية انتصاراً هاما على مستوى منظمة الأمم المتحدة بعد مصادقة لجنة تصفية الاستعمار للجمعية العامة الأممية على لائحة جديدة تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتدعو لتمكينه من ممارسة هذا الحق·


وصادقت لجنة تصفية الاستعمار الأممية أول أمس، بنيويورك، بالإجماع، على نص اللائحة حيث أبرزت مجددا فعالية مخطط بيكر للسلام القاضي بضرورة إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، كما ذكّرت بكل اللوائح الأممية الداعمة لحق الشعوب المستعمرة في الاستقلال·
وأكثر من ذلك، فإن هذه اللائحة التي جاءت في وقت تميز بإعادة بعث المفاوضات بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو دعمت بصرامة اللائحة الأممية 1754 الصادرة نهاية أفريل الماضي عن مجلس الأمن الدولي والتي دخل بموجبها طرفا النزاع في مفاوضات مباشرة تحت اشراف الأمم المتحدة·
وبقراءة مبسطة لنص اللائحة، يتأكد مرة أخرى مدى التأييد الواسع الذي تحظى به القضية الصحراوية من حيث أنها قضية تصفية استعمار وتسويتها لن تتم إلا عن طريق إجراء استفتاء حر ونزيه يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره·
وقد تلقت السلطات الصحراوية بارتياح تام اللائحة الجديدة وقال محمد ولد السالك وزير الشؤون الخارجية الصحراوية عقب مصادقة لجنة تصفية الاستعمار على نص اللائحة أنها تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة·
وأضاف أن اللجنة الرابعة "أكدت مرة أخرى مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وأن استكمال تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة في القارة السمراء لن يتم إلا بتمكين شعبنا من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير"·
واعتبر المسؤول الصحراوي أن اعتراف اللجنة الأممية بصلاحية كافة خيارات تقرير المصير يتعارض مع المسعى الأحادي الجانب للطرف المغربي الذي يسعى الى اضفاء الشرعية على احتلاله للصحراء الغربية·
والواقع أن صدور مثل هذه اللائحة في الوقت الذي تصرّ فيه الرباط على التمسك بطروحاتها حول مغربية الصحراء الغربية يشكل ضربة لمشروع الحكم الذاتي الذي يسعى المغرب بشتى الطرق الى اعتماده كقاعدة للتفاوض·
وسبق للمسؤولين المغاربة أن جالوا مختلف العواصم العالمية في محاولة لكسب التأييد الدولي لهذا المشروع واضطروا حتى الى اللجوء الى اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة للضغط على الإدارة الأمريكية لصالح المخطط·
وكانت النتيجة أن قوبل المشروع باستنكار دولي واسع ورفضته كل المنظمات الانسانية والحقوقية التي رأت فيه تعديا صارخا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره·
ثم ان المغرب وفي محاولة لتضليل الرأي العام العالمي ادعى قبوله الدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو دون شروط مسبقة وبحسن نية مثلما تنص عليه اللائحة 1754 الصادرة نهاية أفريل الماضي·
لكن سرعان ما انكشفت نواياه السيئة بعدما تمسك بطروحاته القديمة حول مغربية الصحراء، ضاربا بذلك الشرعية الدولية وكل اللوائح الأممية عرض الحائط·
وقد تسببت مماطلته تلك ومحاولاته الهروب الى الأمام في تسوية النزاع الصحراوي الى عدم احراز أي نتيجة تذكر خلال الجولتين الأوليين من المفاوضات المباشرة اللتين انعقدتا بضاحية مانهاست بالقرب من نيويورك يومي 18 و19 جوان ثم 10 و11 أوت الماضيين·
وكان ربما التقدم الوحيد الذي اعتبره الملاحظون مؤشراً ايجابيا لاستمرار المفاوضات، هو اتفاق طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو على موعد جديد للقاء، حيث تم تحديد جولة ثالثة للتفاوض قبل نهاية العام الجاري بمدينة جنيف السويسرية·
وكانت جبهة البوليساريو دعت مرارا المغرب الى رفع كافة العراقيل التي مافتئ يضعها أمام الجهود التي تبذلها المجموعة الدولية في التوصل الى تسوية عادلة ونهائية للنزاع والعمل على انجاح المفاوضات·
وهي الدعوة التي جددها الوزير الصحراوي محمد ولد السالك عقب مصادقة اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار على لائحتها الجديدة حول الصحراء الغربية·
لكن وأمام هذا المكسب الجديد للقضية الصحراوية يبقى التساؤل مطروحا حول أهمية تبني مثل هذه اللوائح في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء التعنت المغربي ولاسيما المنظمة الأممية التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، لكن ولغاية الآن لم تتخذ أي اجراء ضد المغرب يدفعه الى الانصياغ للشرعية الدولية·
ومهما يكن فإن هذه اللائحة تعد خطوة أخرى ضمن مسيرة الألف ميل لتحقيق الهدف المنشود الذي يكافح من أجله الشعب الصحراوي التواق لممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره·