تقرير حول تنفيذ برنامج تطوير التكوين والتعليم المهنيين

استمرار وتيرة الإصلاحات وتدعيم القطاع بمؤسسات وتجهيزات

أعدت وزارة التكوين والتعليم المهنيين تقريرا مفصلا يتضمن محاور حول واقع القطاع والإصلاحات الجذرية التي شملته منذ سنة 2000 ومدى تحقيقه للأهداف والمشاريع المدرجة في إطار البرنامج الخماسي لسنوات 2005 و2009، كما استعرض بالتدقيق آفاق تطور هذا القطاع الذي تحول إلى قطاع حساس ومكمل للقطاعات الاقتصادية الأخرى ومتكامل معها، ووقف التقرير الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه، على المشاريع المسطرة في آفاق 2010 - 2014، وكشف على عدد من الإجراءات الجديدة التي سيتم اعتمادها على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى التدابير المتخذة خلال هذا الموسم لصالح كل من المتربصين الجدد الذين سيلتحقون بالمعاهد التابعة للقطاع يوم 17 من الشهر الجاري والبالغ عددهم 325 ألف متربص والمتربصين المزاولين، فضلا عن الإمكانيات البشرية والمادية التي تم توفيرها هذه السنة.
ويؤكد التقرير بأن محاور الإصلاح التي شملت قطاع التكوين والتعليم المهنيين ارتكزت أولا على إعادة الاعتبار للحرف التقليدية وتثمين وتطوير الحرف اليدوية الأخرى، خاصة في قطاعي الأشغال العمومية والفلاحة، وإدخال وترقية مهن الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة والتكفل بتكوين وتحسين مستوى الموارد البشرية للقطاع بالإضافة إلى تنصيب مسار التعليم المهني.
وتم في هذا الإطار تنظيم عدد من اللقاءات المتخصصة شارك فيها شركاء وفاعلو المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين وعدد من ممثلي القطاعات الأخرى الشريكة منها وزارة الفلاحة والداخلية والجماعات المحلية والشباب والرياضة والوزارة المكلفة بالأسرة، وأفضت هذه اللقاءات إلى تحقيق عدد من الأهداف المسطرة منها استلام عدد معتبر من مؤسسات التكوين تعمل على تلبية الطلب على التكوين بشكل أحسن، وتحسين ظروف العمل والدراسة على مستوى المؤسسات وعصرنة القطاع من خلال تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإدخال حرفة قائمة على الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة لتنفيذ برنامج التكوين وتحسين المستوى تجاه الموارد البشرية لاسيما مستخدمي التأطير التقني البيداغوجي للقطاع، ومراجعة مدونة الفروع من خلال القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين بهدف تحديد إطار تطوير التكوين والتعليم المهنيين وتجديد 2000 فرع للتجهيزات التقنية والبيداغوجية .
وكشف التقرير عن التعليمات الأخيرة التي وجهها رئيس الجمهورية مؤخرا، والتي تدعم مبدأ جعل التكوين والتعليم المهنيين أداة مدعمة للاقتصاد الوطني من خلال توفير كفاءات من اليد العاملة المؤهلة في مختلف المجالات، وسيتم في هذا الإطار إحداث شهادة سامية للتكوين المهني من المستوى السادس امتدادا لشهادة التعليم المهني درجة 2 وهذا قبل جوان 2009، وتكوين المستخدمين المؤهلين تكوينا متخصصا يمكنهم من التحكم في أدوات وتقنيات صيانة التجهيزات المتخصصة وإلزام المؤسسات بالمساهمة في التمهين من خلال تحديد الاحتياجات ودراسة إمكانية استقبال المتربصين من خلال الاتصال المسبق مع المؤسسات خاصة في مجال البناء، ضرورة إثراء خارطة التكوين سنويا وإيلاء الاهتمام لمنحة المتربصين ومنح التكوين الاختياري لأصحاب الشهادات العليا الذين لم يجدوا عملا من أجل السماح لهم بممارسة مهنة أخرى.
وبهدف تكوين مستخدمين مؤهلين، تم وضع برنامج شراكة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتطوير التكوين في الحرف الزراعية خاصة تلك المرتبطة بتوجيه وحدات تدجين الحيوانات والتوجيهات الزراعية والتقنيات الفلاحية وتثمين المنتجات الفلاحية، وتم في هذا الإطار وضع برنامج تكوين كعملية أولية لصالح 3055 من حاملي المشاريع في تربية النحل على المستوى الوطني خلال شهري فيفري ومارس من هذه السنة، كما تم برمجة برامج أخرى خلال السداسي الثاني من هذه السنة ستدوم إلى غاية 2010 .
وللاستجابة لاحتياجات الشبه طبي تم تنصيب فوج عمل مشترك بين وزارة التكوين المهني والصحة في مجال صيانة التجهيزات الطبية، حيث تم تكوين تقنيين سامين في هذا المجال.
واقترح القطاع في إطار أشغال فوج صياغة قانون العمل الجديد الذي ترعاه وزارة العمل والتشغيل، إدخال أحكام هامة تخص تثمين وتأطير نمط التكوين المهني عن طريق التمهين، تخص مراجعة قانون التمهين وإحداث سند قانوني للتدخل في الميدان والوقوف على سير القطاع على مختلف المستويات.
وتهدف الإصلاحات التي يتضمنها المخطط الخماسي 2010 ، 2014 ، إلى تعزيز ما تم تحقيقه، وتنفيذ مسار التعليم التقني والمهني الذي تخلت عنه وزارة التربية الوطنية، وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والعمل على التحكم الجيد في المنشآت القاعدية والتجهيزات والوسائل التي اقتناها القطاع وتطوير التعليم المهني عن بعد وتبني وتشجيع التكوين المكثف، بالإضافة إلى تنصيب الأجهزة التي يتضمنها القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، منها مجلس الشراكة والتعليم المهنيين ومرصد التكوين والتعليم المهنيين وتنفيذ التكوين المتواصل والرسكلة وتحسين مستوى المستخدمين وتحديث الادراة بهدف الوقوف على التطبيق الفاعل للإصلاحات.
ولتعزيز ما تم تحقيقه في الميدان وتصحيح الاختلالات التي لاحظها التدقيق العام للقطاع، سيتم خلال الثلاثي الأخير من هذه السنة تنظيم جلسات ثانية للتكوين والتعليم المهنيين تحت عنوان "حصيلة وآفاق". ويتعين في إطار هذا المسعى على المستوى المحلي، الولائي والوطني الوقوف على تطبيق مضمون ما هو مطروح من عمل.
التدابير المتخذة لدخول موسم 2009 2010
سيتدعم القطاع حسب نص التقرير بعدد من الهياكل والمؤسسات منها 77 مؤسسة تكوين جديدة وسيتم توسيع 13 هيكلا بمجموع 20 ألف منصب تكوين تضاف إلى الهياكل الموجودة وسيرتفع العدد الإجمالي لها من 1035 مؤسسة إلى 1112 خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى فتح 70 داخلية جديدة بطاقة استيعاب تقدر ب 4968 مكانا، و6 نصف داخليات، كما سيتم تدعيم المرافق الرياضية والثقافية التابعة للقطاع ب 163 ملعبا اصطناعيا و41 مكتبة و306 فرع للتجهيزات التقنية والبيداغوجية، كما تم تخصيص 2770 منصبا ماليا جديدا لصالح القطاع منها 2656 مكونا لتغطية احتياجات مراكز التكوين المهني والتمهين والمعاهد الوطنية المتخصصة ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني.
كما سيتم هذه السنة اللجوء إلى الرفع من منحة التكوين لصالح التقنيين السامين بنسبة 50 بالمائة ومنح 500 دينار منحة شهرية للمتربصين بالإضافة إلى الرفع من منحة التجهيز من 300 إلى 2000 دينار.
وسيتم خلال الموسم الحالي وتحديدا قبل انقضاء سنة 2009، تنصيب مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين في إطار القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين الصادر في مارس الماضي، وخلايا الاستشارة والتوجيه على مستوى مؤسسات القطاع .