بوتفليقة يوقع اليوم قانون المالية 2010 في آخر مجلس وزراء لسنة 2009

الرياضة والشباب، التربية والخريطة الوطنية للمياه أهم الملفات المدرجة

يوقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في اجتماع مجلس وزراء مقرر اليوم الأربعاء على مرسوم قانون المالية لسنة ,2010 كما يتطرق في آخر اجتماع وزاري لسنة 2009 إلى العديد من الملفات الحساسة المدرجة في برنامجه الخماسي المقبل، أهمها السياسة الوطنية للرياضة والشباب، في ظل إنجازات جبارة حققتها النخبة الوطنية لكرة القدم إلى حد الآن، والمخطط الوطني الجديد للمياه وتهيئة الموارد المائية، وإجبارية التعليم الأساسي، والمخططات الأمنية لنقل البترول ومشتقاته•
يترأس اليوم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، آخر اجتماع وزاري مدرج للسنة الجارية ,2009 حيث من المقرر أن يوقع قانون المالية لسنة ,2010 بعد مصادقة نواب غرفتي البرلمان وبالأغلبية، وهو القانون الذي تعلق عليه الدوائر الاقتصادية والاجتماعية آمالا كبيرة في ترقية أداء الاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصاديات الكبرى•
كما يعرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، تقريرا مفصلا حول أداء الجهاز التنفيذي في الفترة الأخيرة، ومن بين الملفات المدرجة في هذا الموعد عرض يقدمه وزير الشباب والرياضة حول السياسة الوطنية للرياضة، لا سيما بعد الأداء المميز للمنتخب الوطني لكرة القدم في تصفيات المونديال والكأس الإفريقية المقبلة، وما أثاره ذلك من ضجة داخل بعض الأوساط الإعلامية والثقافية في مصر، حيث من المنتظر أن يقف الرئيس على آخر مستجدات النخبة الوطنية التي تحضر لموعد أنغولا بمرسيليا الفرنسية• وعلى هذا النحو قالت مصادر عليمة ل''الفجر''، أمس، ''إن الرئيس يتابع باهتمام ويوميا كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالمنتخب الوطني عبر مستشاريه للرياضة''•
كما يعرض وزير المالية، كريم جودي، مشروع القانون الجديد الخاص بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات، بالإضافة إلى المحاسب المعتمد، حيث يتزامن المشروع مع بداية تطبيق قانون المحاسباتية الجديد مطلع ,2010 بالإضافة إلى عرض يتضمن مشروع اللجنة الوطنية الجديدة لتحديد مواقع وترقية الاستثمارات وضبط العقارات المناسبة• من جهة أخرى، يقف الرئيس على مشاريع وآفاق قطاع الموارد من خلال عرض يقدمه الوزير، عبد المالك سلال، يتمثل في الخريطة الوطنية الجديدة للمياه والمخطط التوجيهي•
قطاع التربية والتعليم سيكون محل متابعة بعد انقضاء الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية، إذ سيعرض الوزير أبوبكر بن بوزيد تقريرا عن إجبارية التعليم الأساسي، حيث يرتقب أن يعرض بالمناسبة مشروع قانون ينظم المسألة ويحدد مسؤوليات إدارة القطاع والأولياء، إلى جانب الخريطة المدرسية الجديدة التي تعززت بالعديد من المنشآت، كما يقف الرئيس بوتفليقة على الشروط الجديدة الخاصة بدخول المؤسسات التربوية واستعمالها وحمايتها، لا سيما أمام الفوضى التي سادت مؤخرا في تحويل العديد من الأقسام إلى قاعات لإقامة الحفلات والأعراس، ناهيك عن تحول بعضها إلى شبه مخيمات صيفية•