المصلحة وحقوق الإنسان !‏

تتعامل الدول الغربية مع قضايا حقوق الأنسان في العالم بمكيالين، فلا يمكنها أن تنتقد حقوقا منتهكة، حتى وإن تحرك كل العالم، إذا كان ذلك يلحق ضررا بمصالحها الاقتصادية والسياسية، أما إذا تعلق الأمر بالحفاظ على مصالحها المكتسبة فلن تسكت حتى وإن كانت انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان.
والدليل أن الدول الأوروبية التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان تفادت ولو بإشارة بسيطة انتهاكات حقوق الانسان في المغرب، وبالخصوص إلى قضية الحقوقيين السبعة الذين أعتقلتهم السلطات المغربية. والذين يلقون مساندة متواصلة من طرف أحزاب ومنظمات دولية لا تساوم بحقوق الشعوب بل تجعل من الدفاع عن هؤلاء الصحراويين مهمة نبيلة تعكس الشعارات التي ترفعها.
والغريب، أن البلاط الملكي لا زال يحاول تبرير موقفه التعسفي من هؤلاء على أساس أنهم مغاربة كونهم يحملون جواز سفر مغربي! فهل يعقل أن مجرد وثيقة سفر تجعل مناضلا صحراويا في مستوى مصطفى التامك يتخلى عن قضيته التي يناضل من أجلها منذ عشرات السنين؟!
ثم لماذا لم تتحرك السلطات المغربية عندما كان هؤلاء الحقوقيون الصحراويون يجولون العالم للتنديد بالانتهاكات المغربية وقمعه للمناضلين الصحراويين، وتأكيد انتمائهم للقضية الصحراوية ودفاعهم عنها الى غاية ضمان حق تقرير المصير؟ ولماذا اعتقلتهم عندما زاروا إخوانهم الصحراويين وأفراد عائلاتهم بمخيمات اللاجئين؟
إن ذلك يكشف مدى إصرار النظام المغربي على إخماد صوت أحرار الصحراء الغربية، لكن هيهات أن تبقى أصوات وصرخات المناضلين الصحراويين حبيسة الزنزانات المغربية.