دور محوري للجزائر في تعزيز الشراكة بين إفريقيا واليابان

اعتبرها قاطرة التنمية الإفريقية.. الخبير سليماني ل"المساء":

أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني أهمية الدور الذي تلعبه الجزائر ضمن الاتحاد الافريقي، في دفع أسس الشراكة مع اليابان الباحثة عن ترسيخ تواجدها في القارة، ليس فقط عبر الاقتصاد ولكن كذلك عن طريق تعزيز علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الدول الإفريقية.
سجّل الخبير سليماني أمس، في تصريح ل"المساء"، أن رفع الحكومة اليابانية شعار "توموني إفريقيا" (معا مع إفريقيا)، بمناسبة احتضان طوكيو للطبعة التاسعة للمؤتمر الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 2025"، لم يكن صدفة، وإنما جاء ليعكس روح الصداقة والتعاون الذي تسعى إليه اليابان في علاقاتها مع إفريقيا، من خلال سعيها إلى تقديم نموذج جديد للتعاون تحت عنوان "الابتكار المشترك".
وقال محدثنا إنه في عالم متغير، تحاول اليابان ترسيخ حضورها في إفريقيا، ليس عبر المشاريع الضخمة، بل من خلال بناء الثقة، والصبر، والعمل المشترك، مذكرا بأنها تعهدت في المؤتمر السابق المنعقد بتونس في 2022، باستثمار مبلغ 30 مليار دولار في مجالات التعليم والابتكار وتنمية الموارد البشرية، لتمكين المؤسّسات الناشئة الإفريقية، كما تعهدت بضخ استثمارات في مجالي التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وتسعى اليابان اليوم، يضيف سليماني، إلى تعزيز مبادلاتها التجارية مع إفريقيا وزيادة ضخ استثمارات جديدة في القارة، مبرزا أن حضور الجزائر مهم بهذه التظاهرة لكونها قاطرة التنمية الاقتصادية في إفريقيا، وستكون عاصمة لأكبر تظاهرة اقتصادية إفريقية بعد أيام قليلة بفضل احتضانها للمعرض الدولي التجاري البيني الافريقي.
وذكر في هذا السياق، بأن الجزائر ترافع لصالح نظام عالمي جديد متكافئ الفرص يسمح باستقطاب استثمارات نحو افريقيا التي وصفها ب"قارة الفرص"، وهو ما جعلها منطقة تنافس بين مختلف القوى التي مافتئت تغازل دول القارة عبر مخططات متنوّعة من بينها خطة الطريق والحزام الصينية وخطة أنريكو ماتيي الايطالية، دون إغفال ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا من اهتمام للشراكة مع إفريقيا التي ينظر إليها كأكثر فضاء يجمع حاليا بين الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة، بما يبشر ببلوغ ناتجها الخام إلى 3000 مليار دولار سنويا، وهو ما يسيل لعاب الجميع، ويجعل من مهمة اليابان صعبة لكن غير مستحيلة.
وأشار الخبير إلى أن خطة طوكيو تهدف إلى الدخول في شراكات حقيقية في مجالات مختلفة من أهمها التعليم والابتكار والصحة، كما تعوّل على تكنولوجياتها ذات الدقة العالية للتموقع الجيد في القارة اقتصاديا، مذكرا بأن حجم التبادل التجاري بين اليابان وافريقيا يصل إلى حدود 29 مليار دولار سنويا مع تسجيل استثمارات يابانية كبيرة في إفريقيا، لاسيما في مجالي السيارات والتكنولوجيا وكذلك الابتكار بنحو 30 مليار دولار.
وتراهن طوكيو كذلك، وفقا لسليماني، على تعزيز علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الدول الإفريقية، حيث تحدث عن وجود آفاق واعدة في هذا المجال، باعتبار أن الاتحاد الإفريقي كتلة مصوّتة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفي مختلف القضايا الحساسة، واليابان تريد أن تكسب إفريقيا دبلوماسيا وسياسيا، لاسيما في ظل تطابق الرؤى في المسائل الدولية والأمنية.
وبخصوص العلاقات الجزائرية – اليابانية، قال الخبير إنها تاريخية وعميقة، حيث تنشط بالجزائر عديد الشركات اليابانية في مجالات التكنولوجيا والطاقة، مضيفا أنه في ظل سعي الجزائر إلى تنويع شركائها، يمكن لليابان أن تكون أحد المصادر المعول عليها لتحقيق السيادة الاقتصادية والأمن المائي والغذائي والطاقوي والصحي والأمني وحتى الرقمي. ولفت في ذات السياق إلى أن وفدا هاما لشركات ناشئة جزائرية زار طوكيو مؤخرا، حيث كان له تبادلات ثرية، بخصوص مسائل تكنولوجية تعد اليابان رائدة فيها، خاصة تكنولوجيات النانو، أنترنت الأشياء، الثورة الصناعية من الجيلين الخامس والسادس وكذلك الذكاء الاصطناعي، والجزائر التي أنشأت وزارة خاصة باقتصاد المعرفة تسعى لإحداث ثورة رقمية في اقتصادها بمعية شركاء حقيقيين.