دعم مادي للمساجين المفرج عنهم لإنشاء مؤسسات متوسطة وصغيرة

السجل التجاري وبطاقة الحرفي الخاصة لن يحملا إشارة مسجون سابق

قال وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصطفى بن بادة، إن قطاعه سيشرع في دعم المساجين المفرج عنهم، ماديا عن طريق صندوق الصناعات التقليدية والحرف وأجهزة إنشاء المؤسسات المختلفة، كصندوق القرض المصغر وغيرها من آليات تشغيل الشباب التي تسمح بالانطلاق الفعلي في النشاطات كالحصول على محلات عمل• وأعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أول أمس، على هامش التوقيع على اتفاقية لترقية الصناعة التقليدية والحرف في الوسط العقابي بين المديرية العامة للصناعات التقليدية والحرف والإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج، عن جملة من التحفيزات التي سيستفيد منها المساجين بعد استنفاذ فترة العقوبة، أن قطاعه يمكنه المساهمة في التكوين داخل السجون وخارجها في ثلاثة تخصصات، هي الحرف الفنية والتقليدية والصناعة التقليدية للخدمات، حيث سيسلم قطاعه شهادة تأهيل للمساجين الذين تكونوا في الورشات داخل المؤسسات العقابية تؤهلهم لمزاولة الحرفة أو المهنة بعد خروجهم من السجن على النطاق التجاري، قائلا ''إذ يمكن للمساجين الحصول على سجل تجاري وبطاقة الحرفي، علما بأن هذه الشهادة لا تحمل أي إشارة إلى أن صاحبها مسجون سابق'' وفيما يتعلق بتسويق المنتوجات، أشار الوزير إلى أنه سيسمح للمؤسسات العقابية باستخدام الغرف الجهوية للصناعات التقليدية لبيعها•
وأوضح بن بادة أن مرافقة المساجين بعد الإفراج عنهم ستكون جادة بغرض تمكينهم من المساهمة في التنمية الوطنية وإبعادهم عن الظروف التي زجت بهم في السجون، مضيفا أنه ''من الضروري أن يتفهم المجتمع ذلك ويمد يد العون عن طريق مختلف الوسائل''• من جهة أخرى، وجه مختار فليون، دعوة لأرباب العمل الوطنيين لزيارة المؤسسات العقابية للاطلاع على المنتوجات، معلنا أن صالون المنتجات المنظم برياض سيصبح سنويا وأنه سينظم السنة المقبلة بحضور المساجين الذين ساهموا في المنتوجات المعروضة•