أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح باب التحويلات المدرسية للتلاميذ للسنة الدراسية 2025/2026 عبر النظام المعلوماتي للقطاع، ابتداء من اليوم. أوضح بيان للوزارة أنه على الأولياء الراغبين في تحويل أبنائهم من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى، أن "تفعيل آلية تقديم طلبات التحويل الرقمي عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية للسنة الدراسية 2025-2026 سيكون متاحا ابتداء من يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025". ولتقديم الطلب، أفادت الوزارة بأنه يتعين على الولي أو الوصي الشرعي القيام ب«طلب التحويل إلكترونيا عن بُعد، عبر حسابه الخاص في فضاء الأولياء ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، الرابط: https://awlyaa.education.dz، من خلال ملء استمارة طلب التحويل الالكترونية مع رفع إحدى الوثائق الثبوتية". وتتمثل الوثائق المطلوبة في "وثيقة تثبت الإقامة في القطاع الجغرافي للمؤسسة المستقبلة أو تواجد مقر عمل الولي أو الوصي الشرعي في محيطها، حسب الحالة وتقرير صحي يثبت المرض المزمن و/أو الإعاقة، حسب الحالة، يمنحه طبيب الصحة المدرسية التابع لوحدة الكشف والمتابعة". وأشار المصدر ذاته، إلى أنه "يقوم مدير المؤسّسة التربوية المستقبلة بدراسة طلبات التحويل إلكترونيا وإبداء الرأي عبر حسابه الخاص في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، في أجل لا يتعدى (48 سا) من تاريخ تقديم طلب التحويل"، حيث "يبلغ الأولياء الذين قدموا طلبات تحويل أبنائهم برأي مدير المؤسّسة التربوية المستقبلة عبر نفس الفضاء وعن طريق إدارة هذه المؤسسة". وفي حال الموافقة على الطلب، "يلتحق التلميذ(ة) بالمؤسسة المستقبلة بعد إشعار وليه أو وصيه الشرعي بقبول طلب التحويل، في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ إشعاره بقبول طلبه"، مثلما أوضحته الوزارة التي شدّدت على أن "كل تحويل يتم خارج النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية يعد لاغيا وعديم الأثر". تمت مباشرتها بعد حجز الخريطة التربوية على النظام المعلوماتي تفويج آلي للتلاميذ وفق معايير بيداغوجية مضبوطة دخلت وزارة التربية الوطنية في سباق مع الزمن لإنهاء كل العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل في كافة جوانبه لضمان نجاحه، حيث انطلقت أمس، عملية التفويج الآلي للتلاميذ عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، لرقمنة كافة العمليات الخاصة بتمدرس التلاميذ وضمان شفافية أكبر. شرعت المؤسّسات التربوية في عملية تفويج التلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة بعد حجز الخريطة التربوية على النظام المعلوماتي للوزارة من طرف مصالح التمدرس والتنظيم التربوي بمديريات التربية، وهي العملية التي تعد من الركائز التنظيمية الأساسية التي يعتمدها القطاع لضمان انطلاقة دراسية ناجحة وتحقيق توازن فعلي في سير العملية التعليمية التعلمية. وحسب مصادر "المساء"، فإن التفويج ليس مجرد عملية عددية لتقسيم التلاميذ على أقسام، وإنما هو إجراء بيداغوجي دقيق يقوم على معايير علمية تستجيب لحاجات التلاميذ ومتطلبات المؤسّسات التربوية على حد سواء، بما يحقق العدالة والإنصاف ويرفع من فعالية الأداء التربوي. ويرتبط المعيار الأول بالعدد الإجمالي للتلاميذ في المستوى الدراسي الواحد مقارنة بعدد الأفواج التربوية الممنوحة للمؤسّسة، وهي عملية تبرمج على أساس مختلف النصوص التنظيمية المحددة للخريطة المدرسية، مع مراعاة طاقة الاستيعاب ونمطية البناء التربوي. أما المعيار الثاني فيتمثل في المستوى الدراسي للتلاميذ ونتائجهم المحصل عليها خلال السنة الماضية، ليتم توزيعهم تدريجيا على الأقسام المختلفة بشكل يضمن التوازن الأكاديمي ويمنع وجود أقسام قوية وأخرى ضعيفة، وذلك لتحقق مبدأ تكافؤ الفرص وتحفيز التلاميذ على التفاعل الإيجابي وتبادل الخبرات والدعم فيما بينهم. وفيما يتعلق المعيار الثالث فيتعلق بالجنس، إذ يراعى أن يكون تجانس بين عدد الذكور والإناث داخل كل قسم، ما يعزّز مناخ الانسجام الاجتماعي بين التلاميذ، أما المعيار الرابع يرتبط بالتلاميذ المعيدين، حيث يتم توزيعهم بشكل متساو أو متقارب على مختلف الأقسام، مع مراعاة معدلاتهم السابقة لتفادي تركز المعيدين في قسم واحد بما يؤثر على سير التعلمات. ويساهم التفويج المتوازن حسب مصادر "المساء" في توفير مناخ تربوي محفز يرفع من دافعية التلاميذ ويضمن تكافئ الفرص بينهم، كما يخفف الضغط على الأساتذة من خلال أقسام أكثر توازنا من حيث العدد والمستوى والسلوك، الأمر الذي يسمح بتطبيق طرائق بيداغوجية أكثر فاعلية، كما يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع التحصيل الدراسي على المدى الطويل.