نُظمت، مؤخرا، زيارتان تفقديتان فجائيتان إلى كل من المركز الوطني لاستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف بالبوني، ومؤسسة الطفولة المسعفة "عنابة 2"، بهدف الوقوف ميدانيًا على ظروف التسيير، وجودة التكفل الاجتماعي، ومدى احترام المعايير الأساسية في رعاية الفئات الهشة. الزيارتان أشرف عليهما ساري عبد الحميد، مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، الذي كان مرفوقًا بنواصر عبد الحميد، إطار بالمديرية، إضافة إلى قاضي الأحداث لدى محكمة عنابة خلال زيارة مؤسسة الطفولة المسعفة، في خطوة تعكس حرصًا واضحًا من الجهات الوصية على تحسين الخدمات داخل المراكز التابعة للقطاع، ومتابعة دقيقة لكل ما يتعلق بالجانب الإنساني والاجتماعي للمقيمين. تفقد مركز النساء ضحايا العنف بالبوني استُهلت الجولة الميدانية بزيارة فجائية إلى المركز الوطني لاستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف، واللواتي هن في وضعية صعبة، ببلدية البوني. وقد تمت معاينة مختلف المرافق المتوفرة داخل المؤسسة، من قاعات الإقامة، إلى المطبخ، فضاءات الدعم النفسي، ومرافق النظافة. وتم التركيز خلال هذه الزيارة، على مدى توفر الشروط الأساسية للتكفل الجيد بالمقيمات، سواء من حيث النظافة، الإطعام، الإيواء، أو الجانب الصحي والنفسي، خاصة أن هذه الفئة تعيش ظروفًا حساسة، تستدعي تدخلًا متعدد الأبعاد، يراعي كرامة المرأة، ويوفر لها بيئة آمنة لإعادة الاندماج في المجتمع. أُسديت تعليمات مباشرة لإدارة المركز بضرورة تحسين الأداء، وضمان متابعة صحية ونفسية منتظمة، مع تشجيع تقديم أنشطة مهنية أو تعليمية تساعد على الاستقلالية. متابعة أوضاع الطفولة المسعفة لاحقًا، توجه الوفد إلى مؤسسة الطفولة المسعفة "عنابة 2"، حيث تمت معاينة ظروف الإقامة والتكفل بالأطفال المحرومين من الرعاية العائلية، وخصوصًا الفئات الصغيرة التي تحتاج إلى رعاية خاصة، سواء من الناحية النفسية أو التربوية. رافق المدير في هذه الزيارة قاضي الأحداث لدى محكمة عنابة، حيث تم الاطلاع على الجوانب القانونية والتربوية المتعلقة بحالات الأطفال، وتم تقييم الأداء داخل المؤسسة من حيث البرامج الموجهة، التغذية، الرعاية الصحية، والدعم النفسي. تم التأكيد على أن توفير بيئة مستقرة وسليمة لهؤلاء الأطفال، ليس فقط مسؤولية المؤسسة، بل هو واجب جماعي تشترك فيه الإدارة، الطاقم العامل، والمتدخلون من قطاعات مختلفة، لضمان تنشئة متوازنة. في ختام الزيارتين، شدد السيد ساري على أهمية هذه الخرجات الميدانية في تحقيق الرقابة الفعلية، وتحسين الأداء داخل المؤسسات الاجتماعية، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط الوقوف على النقائص، بل أيضًا دعم العاملين وتقديم التوجيه لتحسين ظروف الإقامة والتكفل. كما أوصى بضرورة مواصلة هذه الزيارات بصفة دورية وفجائية، واعتماد آليات تقييم دقيقة، تضع مصلحة الفئات الهشة في قلب الاهتمام، سواء تعلق الأمر بالنساء ضحايا العنف، أو الأطفال المحرومين من كنف الأسرة. توأمة بين عنابة ومقاطعة تشونغ تشنغ الصينية اتفاقيات تعاون في السياحة والتعليم والثقافة تم عقد اتفاقية توأمة بين ولاية عنابة، ومقاطعة تشونغ تشنغ الصينية بفندق "شيراطون" في عنابة، أول أمس، بحضور والي عنابة وممثل المجلس الشعبي الوطني للمقاطعة الصينية. وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تعزيز سبل التعاون في عدة مجالات، على غرار الاقتصاد، السياحة، التعليم والثقافة، في إطار دعم العلاقات الجزائرية الصينية. يأتي هذا التوقيع تتويجًا لمسار تعاون، بدأ بخطاب نوايا تم تبادله في نوفمبر 2023، وتواصل بزيارة رسمية لوفد من ولاية عنابة إلى الصين سنة 2024. وتُعد هذه الخطوة، تأكيدًا على الإرادة المشتركة لتقوية روابط الصداقة بين الجانبين، من خلال مشاريع وبرامج ملموسة تعود بالفائدة على الطرفين. وأكد والي عنابة، في كلمته خلال مراسم التوقيع، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تفتح آفاقا جديدة للتبادل والتعاون بين الولاية والمقاطعة الصينية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمثل لبنة جديدة في صرح العلاقات الجزائرية الصينية المتينة. كما أوضح أن عنابة، بفضل موقعها الجغرافي، ومكانتها الاقتصادية، وتنوعها الثقافي، تمثل شريكا واعدا يمكن أن يحتضن مبادرات استثمارية وتجارية واعدة مع الجانب الصيني، لاسيما في مجالات الصناعة والسياحة والتكوين المهني. من جهته، عبر ممثل المجلس الشعبي الوطني لمقاطعة تشونغ تشنغ عن ارتياحه الكبير لتوقيع هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الصين والجزائر عريقة، وتستند إلى الثقة والتفاهم، وأن هذه التوأمة تمثل فرصة جديدة لتعزيز جسور التعاون بين الشعبين. ومن المنتظر أن يتم خلال الأشهر المقبلة، وضع خارطة طريق لتنفيذ هذه الاتفاقية، تتضمن تبادل الوفود والخبرات، وتنظيم فعاليات ثقافية وعلمية مشتركة، بالإضافة إلى بحث فرص استثمار متبادلة تخدم التنمية المحلية في كلا الجانبين. تأتي هذه الخطوة، في سياق ديناميكية التعاون الدولي، التي تسعى ولاية عنابة إلى ترسيخها، من خلال فتح قنوات شراكة مع مدن ومقاطعات عبر العالم، بما يعكس انفتاحها على التجارب الناجحة، ويُعزز مكانتها على المستوى الوطني والدولي.