مهلة أسبوع لإغلاق العمليات المنتهية

قسنطينة تدرس الوضعية المالية للمشاريع التنموية

سجلت ولاية قسنطينة في إطار دراسة وضعية العمليات لسنة 2025، ضمن برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية، 201 عملية تنموية؛ حيث من المنتظر الإسراع في تحضير بطاقات الإغلاق للعمليات المنتهية خلال أسبوع، بعد التعليمات التي قدمها الوالي في اجتماع مجلس الولاية المنعقد الأسبوع الفارط، مع إتمام ما تبقّى من البرنامج لتسليم هذه المشاريع الجوارية المسجلة لفائدة المواطن، ضمن المساعي الهادفة لتحسين إطاره المعيشي.
وضمن الإحصائيات المقدمة من قبل المسؤولين بالجهاز التنفيذي، قُدرت العمليات الممولة من قبل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لسنة 2025، ب 104 عملية؛ حيث تراوحت نسب استهلاك الاعتمادات المالية بين 57 و100٪، ما جعل المسؤول الأول عن الولاية، يلحّ على تدارس العمليات حالة بحالة، وإسداء تعليمات للإسراع في الإنهاء، والإغلاق.
أما بالنسبة للعمليات المسجلة على عاتق ميزانية الولاية، فقد تم الكشف عن إغلاق 44 عملية من أصل 86 بنسبة فاقت 51 ٪.
ودفعاً لمختلف البرامج تَقرر تخصيص اجتماعات عمل خاصة بمناقشة البواقي المالية للبرامج المسجلة على عاتق ميزانية البلديات، لاستغلالها في تنفيذ عمليات ذات أولوية، لا سيما ببلديات قسنطينة، والخروب، وأولاد رحمون.
وخلال نفس الاجتماع أسدى والي قسنطينة تعليمات بخصوص التحضيرات المتعلقة بموسمي الخريف والشتاء؛ تعزيزا لتدابير الوقاية من التقلبات الجوية؛ إذ شدد على تفعيل مخطط خاص بالتنظيف، ورفع الأتربة، وتسريح قنوات ومشاعب تصريف المياه، لا سيما بالنقاط التي شهدت تجمعا للمياه.
كما أسدى تعليمات لكل المعنيين، بمضاعفة الجهود في مجال نظافة المحيط، وتكثيف عمليات تنفية الوديان، والسواقي، والبالوعات، وكذا تعزيز التدابير الاحترازية للوقاية من آثار الفيضانات والسيول بالتنسيق مع مختلف الفاعلين، وتعبئة كل الوسائل المادية والبشرية؛ لتفادي أي خسائر مادية أو بشرية، والانطلاق في حملة واسعة لغرس الأشجار، مع اختيار أحسن الأنواع المناسبة لمناخ الولاية، والتركيز على غرس أشجار الزينة.
وأشار هؤلاء إلى أن الانشغال الذي رُفع إلى الوزير والي العاصمة في 23 سبتمبر الجاري والذي اطلعت "المساء" على نسخة منه، تقدمت به لجان أحياء الحميز، ويتعلق بالأرضية الواقعة بحي الحميز 3 ببلدية الدار البيضاء، والتي كانت سابقا، عبارة عن حي قصديري تم ترحيل سكانه سنة 2015.
ولفت هؤلاء في نص الانشغال الذي رُفع إلى الجهات الوصية، الى أن الأرضية المذكورة مُنحت سنة 2018 لبعض المستثمرين، وهو ما أثار معارضة واسعة من قبل السكان، الذين يرون أن الأولوية تقتضي استغلالها في إنجاز مرافق عمومية، نظرا للنقص الكبير في الوعاء العقاري بالمنطقة، وكذا الضغط الكبير على المؤسسات التربوية، التي تعاني من اكتظاظ يفوق 50 تلميذا في القسم، مع تسجيل أزيد من 600 تلميذ يزاولون دراستهم في بلديات مجاورة.
وحسبهم، كما جاء في نص الانشغال، فإن قطعتين من هذه الأرضية كانتا مبرمجتين لإنجاز متوسطة وثانوية منذ سنة 2018، غير أن المشروع لم يُجسد إلى غاية اليوم. أما باقي الأرضية فقد خُصصت منذ سنتين لإنجاز ملعب جواري، وفضاءات خضراء، وألعاب للأطفال، غير أن هذه المشاريع لم تر النور. والأسوأ من ذلك - يضيف هؤلاء على لسان سكان الحي - أن أحد المستثمرين قام، مؤخرا، بتسييج قطعة من الأرضية، والشروع في استغلالها دون رخصة تسييج، ولا رخصة بناء، وهو ما أثار استياء عميقا من السكان. وقد أدى ذلك إلى استياء سكان الحي، الذين نظموا عدة وقفات احتجاجية، آخرها بتاريخ 1 جانفي 2023. كما قامت لجان الأحياء بتبليغ مصالح الدرك الوطني، وإرسال شكاوى إلى كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الدار البيضاء، وإلى والي ولاية الجزائر، غير أن هذه الانشغالات لم تلق أي تجاوب إلى غاية اليوم، وهو ما زاد من قلق هؤلاء، الذين يهددون بإغلاق الطريق الوطني رقم 5 إذا لم تتم معالجة القضية.
وفي هذا الصدد، التمس نواب المجلس الشعبي الوطني من الوزير والي العاصمة، التدخل العاجل؛ قصد معالجة هذا الملف، وإعطاء الأولوية لإنجاز المرافق العمومية الذي ينتظرها سكان الحي، لتحسين إطارهم المعيشي.
وفي سياق متصل، طالب نواب برلمانيون وزيرَ البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بفتح شبابيك إضافية، وموزع آلي آخر بمركز بريد الحميز؛ من أجل تدعيم هذا الأخير؛ قصد تحسين نوعية الخدمات، والتقليل من معاناة المواطنين، خاصة أن المركز الحالي يعرف اكتظاظا كبيرا، وطوابير طويلة بشكل يومي؛ نظرا للكثافة السكانية المتزايدة بالمنطقة، إضافة الى النشاط التجاري الكثيف الذي يميزها، ما يجعل الضغط على هذا المرفق العمومي شديدا، ويستدعي التدخل العاجل؛ لتعزيز قدراته.